وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن جلسة المحاكمة استمرت لأكثر من 10 ساعات، حكم فيها قاضي الجلسة بـ "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم في المسيرات الشعبية السلمية، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر "حمل الراية الأمازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر بـ 30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.هذا وتم خلال نفس الجلسة تأجيل محاكمة 20 موقوفا آخرا متابعين بنفس التهم، إلى غاية 18 نونبر الجاري، 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.