أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور.

كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ20 ألف دينار في حق المتهم الثاني في القضية،  حسان بوعلام، المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.

وكان المتهمان قد مثلا يوم 3 يونيو أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهما في التهم الموجهة إليهما وهي الحصول على وثائق إدارية دون وجه حق بالنسبة لحداد وتسليم وثائق دون وجه حق بالنسبة لحسان بوعلام.

وكانت النيابة قد التمست في جلسة المحاكمة السابقة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين، مع دفع غرامية مالية.

ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دينار جزائري ) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس.

وأكدت هيئة الدفاع "بطلان محضر سماع المتهم" واعتبرت أن ملف القضية "فارغ من حيث أدلة الإثبات".

ولدى الاستماع إليه  من طرف القاضي، قال علي حداد إن حيازته لجوازي سفر "أمر عادي"، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين "عدة مرات" في رحلاته إلى الخارج.

وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثانيا (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي "ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران".

وأوضح أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد "طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال".

وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد إنه لم يكن "هاربا" ولم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.

أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة. وأكد المتهم ذاته أنه "مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007" وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو "إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول"، كاشفا أن هذا الإجراء "استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري".

غير أن القانون، حسب المتهم، "يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت"، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون "إلى شرطة الحدود ومراكز العبور".