أدانت المحكمة الابتدائية بداية الأسبوع الجاري، بثمانية أشهر سجنا نافذة، وغرامة مالي قدرها خمسة وسبعون ألف درهم، كما قضت المحكمة ذاته بتأدية المتهمة لإحدى ضحاياها مبلغ الشيك المحدد في ثلاثمائة ألف درهم وتعويض عن الضرر بمبلغ ثلاثون ألف دوهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال طبقا، لتعليمات النيابة العامة، من أجل إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
ويذكر أن ضحايا المتهمة التي تمت إدانتها في ملف سابق بثمانية أشهر سجنا نافذة، قبل أن تتم تبرئتها خلال مرحلة الاستئناف، قاموا بنقض الحكم يوم الاثنين 15 شتنبر الجاري، في الوقت الذي وجهوا شكاية إلى كل من وزير العدل والحريات، رئيس الحكومة، مؤسسة الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتحري في ما أسمته "مختلف الخروقات التي شابت حكم قضائي صدر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 09/07/2014 في القضية عدد 1190/2601/2014، من أجل إرجاع الحق إلى نصابه وتمتيع المتضررين والمتضررات بالعدل والإنصاف ".
وأوضح المتضررون الخمس في شكايتهم، أن " محضر الضابطة القضائية، قد عرض بموضوعية مجريات القضية حيث أدى ابتدائيا إلى إدانة المتهمة بالنصب والاحتيال والحكم عليها، كما أنه يدين بشكل لا جدال فيه أم المتهمة الرئيسية التي سوف تختفي فيما بعد من القضية بشكل فجائي وغير مستساغ، نفس الشيء بالنسبة لأسماء وردت خلال التحقيق ولم يعد اثر لها فيما بعد".
وأكدت الشكاية المذكورة، أن " جلسة الاستئناف المعنية الأساسية بهذه الشكاية، وحسب مجموعة من الملاحظين المتابعين عن كتب لمجرى العدالة بمدينة مراكش، اعترتها مجموعة من الشوائب من شأن أي تحقيق نزيه أن ينيط اللثام عنها، من ضمنها: الإهانة التي تعرضت إليها إحدى المشتكيات والاتهامات التي تم التفوه بها في حقها خلال المحاكمة، تغيير مجموعة من الأقوال والتصريحات الأساسية التي قدمها المشتكون خلال جلسة الاستئناف والتي لم تختلف قط عن تلك المصرح بها لدى الضابطة القضائية أو خلال عرض القضية ابتدائيا (مثل مسألة "السلف" التي لا علم لنا كيف أصبحت بقدرة قادر من ضمن تصريحاتنا !!!)، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة استئنافيا في حين تمت إدانتها ابتدائيا" .
وذكر المتضررون أن " المتهمة لها علاقة قرابة مع بعض المشتكين الذين أحاطوها دوما بالرعاية، وكانت لها علاقة تجارية برعت فيها في التمثيل والحيل والمكر حتى نصبت فخاخها لتنتهي بالنصب والاحتيال على إنسانة احتضنتها كأخت لها وساعدتها مرارا وتكرارا " .