وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلات إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول وضعية المنافسة في سوق البوتان في ظل الزيادات المقررة في الأسعار.

واعتبر الفريق أن رفع سعر قنينات غاز البوتان الكبيرة من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ورفع ثمن قنينات الغاز الصغيرة من فئة 3 كيلوغرام بدرهمين ونصف الدرهم، بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة، يأتي في وقت متسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، ويؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.

وأشار الفريق إلى أن البلاد صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريباً، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.

وطالب الفريق الوزيرتين بتقديم الإيضاحات الكافية والشفافة حول عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت شروط المنافسة الحرة والمشروعة تتوفر في هذا القطاع، وما هي المبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.

وكشف الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وما إذا كانت متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وتوضيح متوسط سعر استيراده وانعكاس هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية، وتوضيح الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان على مستوى موارد الميزانية وعلى صعيد أرباح الفاعلين وعلى مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان، مثل المواد الفلاحية والمواد الغذائية وخدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي.