طالبت زوجة المستثمر المراكشي سفيان البركة المدانة في قضية اختطاف الرضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، بتمتيعها بمبلغ 5 ملايين درهم بالاضافة الى نفقة شهرية تناهر 10 ملايين سنتيم، من اجل قبول الانفصال عن الزوج الذي تمت تبرئته في يوليوز الماضي من قضية الاختطاف الشهيرة.وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن محكمة قضاء الاسرة بمراكش قررت يومه الاربعاء، تأجيل ملف الطلاق، الذي سلك سفيان البركة مسطرته من اجل الانفصال عن زوجته المدانة بخمس سنوات سجنا نافذا، الى غاية الاربعاء 28 نونبر القادم.واكدت الزوجة في جواب على المقال الافتتاحي للزوج، انها غير راغبة في انحلال العلاقة الزوجية، مشيرة الى ان طلب الزوج بالتطليق للشقاق، غير مبني على اسباب شرعية وقانونية مقبولة، خاصة انه كان هو الاخر موضوع إدانة في نفس الجريمة التي يلتمس على اساسها الحكم لفائدته.ووفق المصادر ذاتها، فإن الزوجة وفي حالة اصرار الزوج على طلبه، فإنها تطالب بالمقابل بتعويض عن الضرر الناتج عن تعسف زوجها استنادا الى مقتضيات مدونة الاسرة، وهو التعويض الذي حددته في 5 ملايين درهم، جبرا للضرر المعنوي الذي سيلحق بها جراء انحلال العلاقة الزوجية.كما طالبت الزوجة بنفقتها منذ شتنبر من سنة 2017 والى غاية سقوط الفرض شرعا، بملغ لا يقل عن 10 ملايين سنتيم شهريا، على اعتبار ان الزوج رجل اعمال، وصاحب عدة ملاهي ليلية ومشاريع وتجزئات عقارية، مما يجعل وضعيته المادية والاجتماعية ميسورة جدا.والى جانب المبلغ المالي المذكور والنفقة، تطالب الزوجة بمجموعة من متعلقاتها التي اقتنتها من مالها لخاص، ومن بينها مجهورات ذهبية وطواقم مرصعة بالاحجار الكريمة، وساعات ثمينة واثاث فاخر.وسبق ان قضت الغرفة الاستئنافية بجنايات مراكش، في يوليوز الماضي، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في حق الطبيب المتورط في قضية اختطاف الرضيع رفقة السائق، فيما خففت الحكم على الزوجة ووالدتها من 10 الى خمس سنوات، بينما  متعت الزوج سفيان البركة بالبراءة من التهم المنسوبة اليه.