التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الزامية جواز التلقيح.. هكذا فشل المغرب في استنساخ التجربة الاوربية
نشر في: 2 نوفمبر 2021
شهدت مختلف المدن المغربية نهاية الاسبوع المنصرم، احتجاجات حاشدة ضد الزامية التوفر على جواز التلقيح، والتضييق على الحريات بسبب هذه القرار المجحف وفق متتبعين، ومواطنين حتى من الذين تلقوا اللقاح .وقد ترجمت الاحتجاجات العديدة والاصرار الكبير للمواطنين على معارضة هذا الاجراء، حجم الضرر الذي الحقته الحكومة الجديدة بمجموعة من المواطنين، خلال محاولتها استنساخ تجربة بعض الدول التي فرضت جواز اللقاح لولوج بعض المرافق وليس كلها.ويبدو ان الحكومة فشلت حتى في استنساخ هذه التجارب، على اعتبار الفرق الكبير بين هذه الدول وبين المغرب على عدة مستويات، من ابرزها جوهر القرار والظروف المهيئة سواء للخاضعين له او المعارضين، ونظرا لعدم وجود إمكانيات متساوية ولا سياقات متقاربة.وفيما عمدت حكومات "ديمقراطية" على فرض الجواز على الراغبين في الاستفادة من خدمات المطاعم والمقاهي، والمسارح وكل المرافق الترفيهية دون اي مساس بحق المواطن في الولوج للخدمات الرئيسية، قامت "حكومة ال 15 يوما" باستنساخ التجربة بشكل مشوه، حارمة المواطنين حتى من حقوقهم الدستورية في الاستفادة من الخدمات العمومية بالادارات والابناك، و غيرها من المرافق الحيوية التي لا تستقيم الحياة بدونها.وقد اظهرت الحكومة انها لا تعترف باي قيمة مفترضة للمواطن الذي حملها الى مراكز القرار، حيث دشنت ولايتها بهذا القرار الغير الشعبي الذي سرعان ما سينتح المزيد من الاحتقان خصوصا مع القمع الذي يواجه به المعارضون، وعلى اعتبار ان جوازات الملحقين بجرعتين ستصير دون قيمة تذكر بعد حلول موعد الجرعة الثالثة والرابعة و الخامسة و غيرها من الجرعات التي لا مبرر علمي لها وفق ما اكدته منظمة الصحة العالمية، باستثناء ما تسوقه الشركات والمختبرات المنتجة لهذه اللقاحات من ضرورة مفترضة للجرعات اضافية، وهو ما يعني انضمام المزيد من الغاضبين للمعارضين للقرار، وهو ما سينقص من شعبية الحكومة التي باشرت للتو تدبريها للشان العام.وفي غياب الضمانات من طرف الحكومة ووزارة الصحة للرافضين للتلقيح، يبدو الامر معقدا ويتجه نحو النفق المسدود، ونحو المزيد من الاحتقان بما ان فئة مهمة ترفض التلقيح وتتشبت في الوقت ذاته بحقوقها الاساسية الدستورية التي لا مفر من توقيرها والتراجع عن اي تضييق بشانها، وهو ما يستدعى استحضار الحكمة في تطبيق القرار، وتعديله بالشكل الذي تحافظ في الدولة على الحد الادنى من حريات المواطنين، وحقوقهم المدنية التي اغتصبت بمنعهم من ولوج الادارات والابناك وجل المؤسسات.
شهدت مختلف المدن المغربية نهاية الاسبوع المنصرم، احتجاجات حاشدة ضد الزامية التوفر على جواز التلقيح، والتضييق على الحريات بسبب هذه القرار المجحف وفق متتبعين، ومواطنين حتى من الذين تلقوا اللقاح .وقد ترجمت الاحتجاجات العديدة والاصرار الكبير للمواطنين على معارضة هذا الاجراء، حجم الضرر الذي الحقته الحكومة الجديدة بمجموعة من المواطنين، خلال محاولتها استنساخ تجربة بعض الدول التي فرضت جواز اللقاح لولوج بعض المرافق وليس كلها.ويبدو ان الحكومة فشلت حتى في استنساخ هذه التجارب، على اعتبار الفرق الكبير بين هذه الدول وبين المغرب على عدة مستويات، من ابرزها جوهر القرار والظروف المهيئة سواء للخاضعين له او المعارضين، ونظرا لعدم وجود إمكانيات متساوية ولا سياقات متقاربة.وفيما عمدت حكومات "ديمقراطية" على فرض الجواز على الراغبين في الاستفادة من خدمات المطاعم والمقاهي، والمسارح وكل المرافق الترفيهية دون اي مساس بحق المواطن في الولوج للخدمات الرئيسية، قامت "حكومة ال 15 يوما" باستنساخ التجربة بشكل مشوه، حارمة المواطنين حتى من حقوقهم الدستورية في الاستفادة من الخدمات العمومية بالادارات والابناك، و غيرها من المرافق الحيوية التي لا تستقيم الحياة بدونها.وقد اظهرت الحكومة انها لا تعترف باي قيمة مفترضة للمواطن الذي حملها الى مراكز القرار، حيث دشنت ولايتها بهذا القرار الغير الشعبي الذي سرعان ما سينتح المزيد من الاحتقان خصوصا مع القمع الذي يواجه به المعارضون، وعلى اعتبار ان جوازات الملحقين بجرعتين ستصير دون قيمة تذكر بعد حلول موعد الجرعة الثالثة والرابعة و الخامسة و غيرها من الجرعات التي لا مبرر علمي لها وفق ما اكدته منظمة الصحة العالمية، باستثناء ما تسوقه الشركات والمختبرات المنتجة لهذه اللقاحات من ضرورة مفترضة للجرعات اضافية، وهو ما يعني انضمام المزيد من الغاضبين للمعارضين للقرار، وهو ما سينقص من شعبية الحكومة التي باشرت للتو تدبريها للشان العام.وفي غياب الضمانات من طرف الحكومة ووزارة الصحة للرافضين للتلقيح، يبدو الامر معقدا ويتجه نحو النفق المسدود، ونحو المزيد من الاحتقان بما ان فئة مهمة ترفض التلقيح وتتشبت في الوقت ذاته بحقوقها الاساسية الدستورية التي لا مفر من توقيرها والتراجع عن اي تضييق بشانها، وهو ما يستدعى استحضار الحكمة في تطبيق القرار، وتعديله بالشكل الذي تحافظ في الدولة على الحد الادنى من حريات المواطنين، وحقوقهم المدنية التي اغتصبت بمنعهم من ولوج الادارات والابناك وجل المؤسسات.
ملصقات
