اعتبرت الصحافية المغربية هاجر الريسوني العفو الملكي عنها "تصحيحا لظلم كبير لحقها" وذلك إثر مغادرتها السجن مساء الأربعاء حيث كانت تمضي عقوبة بالحبس لسنة واحدة بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة جنسية خارج الزواج". وأعربت عن أملها أن "تكون قضيتها قاطرة في اتجاه رفع التجريم عن الحريات الفردية".وأصدر الملك محمد السادس عفوا عن هاجر استفاد منه أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس.وقالت الريسوني (28 سنة) في اتصال هاتفي مع فرانس برس "تعرضت لظلم كبير من خلال محاضر مزورة وأدلة قال الادعاء العام في بيان إنه يتوفر عليها لكنه لم يدل بها للمحكمة، ولم يرافع أثناء المحاكمة. كنت أنتظر أن يصدر العفو الملكي ليصحح هذا الظلم".وتابعت "أنا بريئة ومتشبثة ببرائتي وبيان العفو يؤكد براءتنا جميعا".واعتبرت أن النقاش الذي أثارته قضيتها "صحي"، معربة عن أملها في أن "يستجيب أصحاب القرار لمطالب المجتمع المدني برفع التجريم عن الحريات الفردية".وكان الحكم بسجن الريسوني والملاحقين معها في 30 شتنبر أثار صدمة واستياء في المغرب، وجدلا محتدما لأسابيع حول الحريات الفردية و"استهداف" الأصوات المنتقدة.وأضافت الصحافية بيومية أخبار اليوم "كنت وما أزال أدافع عن ضرورة احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة، خصوصا في ظل إمكانية استعمالها ضد شخصيات عمومية أو نشطاء".وأكدت موقفها "بضرورة احترام الحق في الإجهاض، رغم أنني لم أجهض، لأن المرأة هي الوحيدة التي تملك سلطة التصرف في جسدها".وتابعت "آمل أن تكون قضيتي قاطرة لرفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين، والمثلية الجنسية، والإفطار العلني في رمضان، وكل الحريات الفردية".وعانقت هاجر أفراد عائلتها الذين كانوا في انتظارها أمام بوابة سجن العرجات قرب مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، ثم رفعت شارة النصر في اتجاه الصحافيين الذين كانوا في عين المكان دون أن تدلي بأي تصريح، بحسب مراسل فرانس برس.وغادر السجن أيضا خطيبها الأستاذ الجامعي رفعت الأمين وهو مواطن سوداني مقيم بالمغرب. وقال عقب الإفراج عنه "سعدت كثيرا بالعفو الملكي (...) أخرج من هذه التجربة وأنا أكثر إيمانا بضرورة حماية حقوق المرأة. أنا أكثر إيمانا بهاجر والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".كما أفرج عن طبيب هاجر، ونقل موقع "اليوم 24" عن شقيقه قوله "عشنا في عذاب شديد"، معربا عن شكره للملك.وخلف العفو الملكي، الذي شمل أيضا ممرضا ومساعدة الطبيب أدينا بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ارتياحا بعد جدل محتدم لأسابيع حول الحريات الفردية و"استهداف" الأصوات المنتقدة.وأوضح بيان لوزارة العدل المغربية أن العفو الملكي يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ العفو الملكي بمجرد صدوره مع تعليقات تعبر عن البهجة والارتياح والتوجه بالشكر للملك، بينما شددت ردود أفعال أخرى على ضرورة مواصلة النضال دفاعا عن الحريات الفردية.وشدد المصدر الحكومي الذي تحدث لوكالة فرانس برس على أن القرار الملكي "لا يتدخل في النقاش" الذي أثارته هذه القضية.وقال إنه "نقاش سيادي أطلقه مواطنون مغاربة حول تطور مجتمعهم" معربا عن "أسفه لتدخل أطراف أجنبية مثل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومثقفين في هذا النقاش".وكانت الصحافية، التي اعتقلت أواخر غشت، أكدت أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو نفس ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض. وقالت إن محاكمتها "سياسية"، في حين كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد ان اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.وأسفر نقاش تولته لجنة رسمية سنة 2014 عن الإبقاء على تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.ويتدارس البرلمان المغربي حاليا تعديلا للقانون الجنائي ينتظر أن يرسم هذه الاستثناءات، لكن المشروع لا يغير أيا من القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية والإفطار العلني في رمضان، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة لفرانس برس.وتطالب جمعيات حقوقية ومثقفون مغاربة منذ سنوات بإلغاء هذه القوانين، بينما تعارض الأوساط المحافظة هذه المطالب. وشكلت قضية الريسوني مناسبة تجدد فيها التأكيد على هذه المطالب.وطالب ائتلاف يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة الاثنين بالتخلي عن تطبيق تلك القوانين، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.وأقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و 3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.