نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، امتلاكه لرخصتي سيارة الأجرة، وذلك بعد انتشار خبر  على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد حصوله عليهما، مؤكدا أنها مجرد ادعاءات.وقال الرميد في تصريحه أن هذه الإشاعة سبق وأن تم الترويج لها قبل سنتين، واعدا بأنه سيتبرع بـ"الكريمتين" إن جاء شخص ودله عليهما أو أثبت ملكيته لهما.