أعلنت وزارة العدل والحريات، عن إعفاء 66 عدلا بالغين من العمر 70 سنة فما فوق لم يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم على الاستمرار في مهامهم بصورة عادية، ضمنهم اثنان غير معروفين و8 عاجزين عن ممارسة عملهم، و56 يمارسون عملهم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الأربعاء، أن هذا القرار تم بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) التي تنص على أنه “يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد”.

وعللت الوزارة قرار الإعفاء بكونها “وجهت كتبا – في وقت سابق – إلى القضاة المكلفين بالتوثيق، وطلبت منهم فيها إشعار السادة العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد، كما وجهت لهم كتبا أخرى طلبت منهم فيه إشعار العدول الذين أدلوا بشهادات طبية من مصالح الطب الخاص، أو أنها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة، بوجوب الإدلاء بها كما يجب في أجل أقصاه متم شهر نونبر 2014، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة”.

وأضاف البلاغ أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة، ومنحت لهم المهلة الكافية للإدلاء بها لكن دون جدوى، ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم على الشكل المذكور لحد تاريخه، ما جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء.