طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بإخضاع جميع التدخلات الأمنية للتسجيلات السمعية البصرية، ودعا لانضباط المؤسسة الأمنية للقوانين ولمبدأ الحكامة الأمنية.
وقال مصطفى الرميد، يوم أمس الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هناك تجاوزات في حق القانون، ترتكبها القوات العمومية، في تدخلاتها بحق المواطنين، خلال مناسبة مختلف، خاصة عند تفريق الاحتجاجات.
وطالب عدد من البرلمانيين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، بحث الحكومة ولاسيما قطاع الداخلية على توقيف هذه الخروقات وإعمال الحكامة الأمنية.
طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد، بإخضاع جميع التدخلات الأمنية للتسجيلات السمعية البصرية، ودعا لانضباط المؤسسة الأمنية للقوانين ولمبدأ الحكامة الأمنية.
وقال مصطفى الرميد، يوم أمس الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هناك تجاوزات في حق القانون، ترتكبها القوات العمومية، في تدخلاتها بحق المواطنين، خلال مناسبة مختلف، خاصة عند تفريق الاحتجاجات.
وطالب عدد من البرلمانيين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، بحث الحكومة ولاسيما قطاع الداخلية على توقيف هذه الخروقات وإعمال الحكامة الأمنية.