على إثر اتهام محامي بهيئة طنجة، قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك،  أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في تصريحات المحامي المذكور.
 

ووفق بلاغ لوزارة العدل والحريات فإن الوزير كلف المفتش العام بالوزارة بإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور، من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشاً جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة.

كما كشف البلاغ في السياق ذاته، عن إجراء وزارة العدل والحريات لبحث حول ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بفضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على حقيقة الأمر ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.