في تطور متسارع للأحداث والوقائع التي تمخضت أثراعادة فتح ملف الناشط اليساري بنعيسى ايت الجيد وتوجيه صك الاتهام للقيادي عبد العالي حامي الدين بضلوعه في مقتل ايت الجيد.استعرت حرب البلاغات والاتهامات والاتهامات المضادة بين الحبيب حاجي محامي من هيئة الدفاع المؤازرة لبنعيسى ايت الجيد ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان علىى اعتبار أن هذا الأخير يتحمل كامل المسؤولية في هذه القضية عنداك أن وزير للعدل والحريات سابقا.وفيما يلي بلاغ ديوان الوزير الرميد: تبعا للتصريح الذي أدلى به الأستاذ الحبيب حاجي، بتاريخ 25 دجنبر 2018، بشأن تصريح المسمى الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية، والذي صرح فيه هذا الأخير بالقول:" :" لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن"... وتابع قائلا: "أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم ...".وبناء على كون تصريح الأستاذ الحبيب حاجي استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله :"أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع". فإنه ينبغي توضيح أن هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح الى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية.وتكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات.