التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الرميد يدفع بلجنة إلى المحكمة الجنائية بمراكش للتحقيق في تبرئة متورطين في نهب المال العام
نشر في: 17 أكتوبر 2016
أفادت مصادر لـ"كشـ24"، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دفع بلجنة تفتيش إلى جنايات محكمة الاستناف لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات أحكام البراءة الصادرة في ملفات بعضها يتعلق بالإغتصاب والبعض الآخر بالفساد ونهب المال العام.
ويأتي هذا في سياق تنفاعل إيجابي للوزارة مع مطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يراسه الناشط الحقوقي محمد المديمي الذي سبق له أن وجه رسالة إلى وزير العدل يلتمس منها التحقيق في الأحاكم الصادرة في بعض الملفات المتعلقة باغتصاب قاصرات واختلاس أموال عمومية.
وأكد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالمغرب، أن المركز توجه بعدة شكايات لوزارة العدل مودعة بديوان مصطفى الرميد يطلب فيها إيفاد لجنة تفتيشية لجنايات مراكش و التي أصدرت عدة أحكام بالبراءة في ملف القاصر التي كانت تسمى قيد حياتها خديجة والتي تعرضت للاغتصاب بوحشية من طرف 8 أشخاص وتمت إدانة شخص 8 أشهر وبراءة المتهمين الآخرين وملف "ملتحي مجاط"، وكذا تبرئة ناهبي المال العام ورموز الفساد مما خلق ضجة في الوسط المراكشي والرأي العام.
وأشار المديمي إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تقدم بشكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق في ملف مايعرف ملتحي مجاط الدي اغتصب فتاتان إحداهما قاصر والثانية بكماء بعدما قضت المحكمة ببراءة الجاني، مضيفا بأن صاحب مقولة "هاتوا الملفات" لم يستطع إصلاح القضاء وسيبقى ملف خديجة وصمت عار على جبينه حيث أن جنايات مراكش أصدرت أحكاما خارقة للقانون وأثارت ضجة كبيرة.
ويأتي هذا في سياق تنفاعل إيجابي للوزارة مع مطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يراسه الناشط الحقوقي محمد المديمي الذي سبق له أن وجه رسالة إلى وزير العدل يلتمس منها التحقيق في الأحاكم الصادرة في بعض الملفات المتعلقة باغتصاب قاصرات واختلاس أموال عمومية.
وأكد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالمغرب، أن المركز توجه بعدة شكايات لوزارة العدل مودعة بديوان مصطفى الرميد يطلب فيها إيفاد لجنة تفتيشية لجنايات مراكش و التي أصدرت عدة أحكام بالبراءة في ملف القاصر التي كانت تسمى قيد حياتها خديجة والتي تعرضت للاغتصاب بوحشية من طرف 8 أشخاص وتمت إدانة شخص 8 أشهر وبراءة المتهمين الآخرين وملف "ملتحي مجاط"، وكذا تبرئة ناهبي المال العام ورموز الفساد مما خلق ضجة في الوسط المراكشي والرأي العام.
وأشار المديمي إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تقدم بشكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق في ملف مايعرف ملتحي مجاط الدي اغتصب فتاتان إحداهما قاصر والثانية بكماء بعدما قضت المحكمة ببراءة الجاني، مضيفا بأن صاحب مقولة "هاتوا الملفات" لم يستطع إصلاح القضاء وسيبقى ملف خديجة وصمت عار على جبينه حيث أن جنايات مراكش أصدرت أحكاما خارقة للقانون وأثارت ضجة كبيرة.
أفادت مصادر لـ"كشـ24"، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دفع بلجنة تفتيش إلى جنايات محكمة الاستناف لفتح تحقيق حول وقائع وملابسات أحكام البراءة الصادرة في ملفات بعضها يتعلق بالإغتصاب والبعض الآخر بالفساد ونهب المال العام.
ويأتي هذا في سياق تنفاعل إيجابي للوزارة مع مطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يراسه الناشط الحقوقي محمد المديمي الذي سبق له أن وجه رسالة إلى وزير العدل يلتمس منها التحقيق في الأحاكم الصادرة في بعض الملفات المتعلقة باغتصاب قاصرات واختلاس أموال عمومية.
وأكد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالمغرب، أن المركز توجه بعدة شكايات لوزارة العدل مودعة بديوان مصطفى الرميد يطلب فيها إيفاد لجنة تفتيشية لجنايات مراكش و التي أصدرت عدة أحكام بالبراءة في ملف القاصر التي كانت تسمى قيد حياتها خديجة والتي تعرضت للاغتصاب بوحشية من طرف 8 أشخاص وتمت إدانة شخص 8 أشهر وبراءة المتهمين الآخرين وملف "ملتحي مجاط"، وكذا تبرئة ناهبي المال العام ورموز الفساد مما خلق ضجة في الوسط المراكشي والرأي العام.
وأشار المديمي إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تقدم بشكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق في ملف مايعرف ملتحي مجاط الدي اغتصب فتاتان إحداهما قاصر والثانية بكماء بعدما قضت المحكمة ببراءة الجاني، مضيفا بأن صاحب مقولة "هاتوا الملفات" لم يستطع إصلاح القضاء وسيبقى ملف خديجة وصمت عار على جبينه حيث أن جنايات مراكش أصدرت أحكاما خارقة للقانون وأثارت ضجة كبيرة.
ويأتي هذا في سياق تنفاعل إيجابي للوزارة مع مطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يراسه الناشط الحقوقي محمد المديمي الذي سبق له أن وجه رسالة إلى وزير العدل يلتمس منها التحقيق في الأحاكم الصادرة في بعض الملفات المتعلقة باغتصاب قاصرات واختلاس أموال عمومية.
وأكد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني حقوق الإنسان بالمغرب، أن المركز توجه بعدة شكايات لوزارة العدل مودعة بديوان مصطفى الرميد يطلب فيها إيفاد لجنة تفتيشية لجنايات مراكش و التي أصدرت عدة أحكام بالبراءة في ملف القاصر التي كانت تسمى قيد حياتها خديجة والتي تعرضت للاغتصاب بوحشية من طرف 8 أشخاص وتمت إدانة شخص 8 أشهر وبراءة المتهمين الآخرين وملف "ملتحي مجاط"، وكذا تبرئة ناهبي المال العام ورموز الفساد مما خلق ضجة في الوسط المراكشي والرأي العام.
وأشار المديمي إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان تقدم بشكاية وطلب إيفاد لجنة تفتيشية لفتح تحقيق في ملف مايعرف ملتحي مجاط الدي اغتصب فتاتان إحداهما قاصر والثانية بكماء بعدما قضت المحكمة ببراءة الجاني، مضيفا بأن صاحب مقولة "هاتوا الملفات" لم يستطع إصلاح القضاء وسيبقى ملف خديجة وصمت عار على جبينه حيث أن جنايات مراكش أصدرت أحكاما خارقة للقانون وأثارت ضجة كبيرة.
ملصقات
