التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الرميد “يدافع” عن مشروع القانون الجنائي بمراكش
نشر في: 22 مايو 2015
من المنتظر أن تستضيف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية التابعة لكلية الحقوق بمراكش، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وسيتحمور اللقاء الي ينظم يوم الإثنين المقبل 25 ماي 2015 بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق حول مقاربة موضوع "مستجدات مسودة القانون الجنائي" وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويشار إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي أثارت الكثير من الجدل والإنتقادات لاسيما في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروها أنها تشوبها العديد من الاختلالات البنيوية ومن بين الملاحضات التي سجلوها بخصوص المسودة تضخم لبعض الجنح التي لاتستحق الحرمان من الحرية والتي يمكن تعويضها بالعقوبات البديلة، وتحويل بعض مقضتياته القانونية السالبة للحرية من قانون الصحافة وتضمينها في مسودة القانون الجنائي، الاحتفاظ بقانون الاعدام في تناقض تام مع المواثيق ومطالب الحركة الحقوقية مما يوسع مخاوف الحركة من توظيف هذه العقوبة لتصفية الخصوم السياسيين، تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحريات الشخصية والتضيق عليها، والإحتفاظ بالفصل 288 الذي يستهدف الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد ضحاياه بعشرات الالآف رغم التزام الحكومة في جميع مراحل الحوارات الاجتماعية السابقة بالغائه، وعلاوة على أن صدور القانون الجنائي يجب أن تصدر معه المسطرة الجنائية لأن هناك ترابط بينها وبين القانون الجنائي، وهو المطلب الذي تلخصه الحركة الحقوقية في مدونة للقانون الجنائي يسبقها نقاش واسع لجميع مكونات المجتمع المغربي.
وسيتحمور اللقاء الي ينظم يوم الإثنين المقبل 25 ماي 2015 بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق حول مقاربة موضوع "مستجدات مسودة القانون الجنائي" وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويشار إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي أثارت الكثير من الجدل والإنتقادات لاسيما في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروها أنها تشوبها العديد من الاختلالات البنيوية ومن بين الملاحضات التي سجلوها بخصوص المسودة تضخم لبعض الجنح التي لاتستحق الحرمان من الحرية والتي يمكن تعويضها بالعقوبات البديلة، وتحويل بعض مقضتياته القانونية السالبة للحرية من قانون الصحافة وتضمينها في مسودة القانون الجنائي، الاحتفاظ بقانون الاعدام في تناقض تام مع المواثيق ومطالب الحركة الحقوقية مما يوسع مخاوف الحركة من توظيف هذه العقوبة لتصفية الخصوم السياسيين، تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحريات الشخصية والتضيق عليها، والإحتفاظ بالفصل 288 الذي يستهدف الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد ضحاياه بعشرات الالآف رغم التزام الحكومة في جميع مراحل الحوارات الاجتماعية السابقة بالغائه، وعلاوة على أن صدور القانون الجنائي يجب أن تصدر معه المسطرة الجنائية لأن هناك ترابط بينها وبين القانون الجنائي، وهو المطلب الذي تلخصه الحركة الحقوقية في مدونة للقانون الجنائي يسبقها نقاش واسع لجميع مكونات المجتمع المغربي.
من المنتظر أن تستضيف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية التابعة لكلية الحقوق بمراكش، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وسيتحمور اللقاء الي ينظم يوم الإثنين المقبل 25 ماي 2015 بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق حول مقاربة موضوع "مستجدات مسودة القانون الجنائي" وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويشار إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي أثارت الكثير من الجدل والإنتقادات لاسيما في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروها أنها تشوبها العديد من الاختلالات البنيوية ومن بين الملاحضات التي سجلوها بخصوص المسودة تضخم لبعض الجنح التي لاتستحق الحرمان من الحرية والتي يمكن تعويضها بالعقوبات البديلة، وتحويل بعض مقضتياته القانونية السالبة للحرية من قانون الصحافة وتضمينها في مسودة القانون الجنائي، الاحتفاظ بقانون الاعدام في تناقض تام مع المواثيق ومطالب الحركة الحقوقية مما يوسع مخاوف الحركة من توظيف هذه العقوبة لتصفية الخصوم السياسيين، تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحريات الشخصية والتضيق عليها، والإحتفاظ بالفصل 288 الذي يستهدف الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد ضحاياه بعشرات الالآف رغم التزام الحكومة في جميع مراحل الحوارات الاجتماعية السابقة بالغائه، وعلاوة على أن صدور القانون الجنائي يجب أن تصدر معه المسطرة الجنائية لأن هناك ترابط بينها وبين القانون الجنائي، وهو المطلب الذي تلخصه الحركة الحقوقية في مدونة للقانون الجنائي يسبقها نقاش واسع لجميع مكونات المجتمع المغربي.
وسيتحمور اللقاء الي ينظم يوم الإثنين المقبل 25 ماي 2015 بمدرج المختار السوسي بكلية الحقوق حول مقاربة موضوع "مستجدات مسودة القانون الجنائي" وذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويشار إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي أثارت الكثير من الجدل والإنتقادات لاسيما في أوساط الحقوقيين الذين اعتبروها أنها تشوبها العديد من الاختلالات البنيوية ومن بين الملاحضات التي سجلوها بخصوص المسودة تضخم لبعض الجنح التي لاتستحق الحرمان من الحرية والتي يمكن تعويضها بالعقوبات البديلة، وتحويل بعض مقضتياته القانونية السالبة للحرية من قانون الصحافة وتضمينها في مسودة القانون الجنائي، الاحتفاظ بقانون الاعدام في تناقض تام مع المواثيق ومطالب الحركة الحقوقية مما يوسع مخاوف الحركة من توظيف هذه العقوبة لتصفية الخصوم السياسيين، تشديد العقوبات فيما يتعلق بالحريات الشخصية والتضيق عليها، والإحتفاظ بالفصل 288 الذي يستهدف الحريات النقابية والحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد ضحاياه بعشرات الالآف رغم التزام الحكومة في جميع مراحل الحوارات الاجتماعية السابقة بالغائه، وعلاوة على أن صدور القانون الجنائي يجب أن تصدر معه المسطرة الجنائية لأن هناك ترابط بينها وبين القانون الجنائي، وهو المطلب الذي تلخصه الحركة الحقوقية في مدونة للقانون الجنائي يسبقها نقاش واسع لجميع مكونات المجتمع المغربي.
ملصقات
