الرميد يحرك ملف “الاتجار” في العفو الملكي بورزازات
كشـ24
نشر في: 27 مايو 2015 كشـ24
السجين (ن.ر) رقم اعتقاله 25554 وبعد قرابة ساعتين من الاستماع إليه تضيف الجريدة، أعيد إلى السجن قبل أن يتم نقله من جديد إلى مصالح النيابة العامة، حيث عرض عليه الوكيل العام أقواله في محاضر رسمية اطلع عليها ووقعها، قبل أن ترفع إلى وزير العدل في انتظار أن تسجل تطورات مرتقبة في هذا الملف.
السجين المذكور، كان قد استنفر المصالح المركزية لوزارة العدل بتوجيهه رسالة يعبر من خلالها عن رغبته في التخلي عن جنسيته، وهو ما أربك بعض المسؤولين ليصدر وزير العدل تعليماته بالاستماع إلى السجين، الذي أسهب في سرد تجاوزات مدير أسبق لسجن الاوداية، ومدى تورطه في فضيحة النصب على معتقل فرنسي، نظير وعود بالاستفادة من العفو الملكي.
المدير المعني تستطرد "المساء"، كان قد أوقف عن العمل إلى جانب موظفين من المؤسسة نفسها، وردت أسماؤهم في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا زال ملفهم رائجا أمام أنظار النيابة العامة، إلا أنه وفي تطور مفاجئ أعيد المدير الموقوف إلى دائرة المسؤولية، رغم ثبوت تورطه في قضايا تمس التدبير الإداري والمالي للمؤسسة التي كان يشرف عليها، وأثار قرار إعادته إلى دائرة المسؤولية موجة استياء واسعة النطاق، خاصة في صفوف موظفين من سجن البابور بأسفي، كان قد تسبب في نقلهم بناء على تقارير.
مصدر من داخل المندوبية، تردف "المساء"، ربطت عودة المدير المعني إلى ضغوطات مارسها مدير محال على التقاعد، بات هو المتحكم في كل دواليب تسيير سجن مول البركي بأسفي
السجين (ن.ر) رقم اعتقاله 25554 وبعد قرابة ساعتين من الاستماع إليه تضيف الجريدة، أعيد إلى السجن قبل أن يتم نقله من جديد إلى مصالح النيابة العامة، حيث عرض عليه الوكيل العام أقواله في محاضر رسمية اطلع عليها ووقعها، قبل أن ترفع إلى وزير العدل في انتظار أن تسجل تطورات مرتقبة في هذا الملف.
السجين المذكور، كان قد استنفر المصالح المركزية لوزارة العدل بتوجيهه رسالة يعبر من خلالها عن رغبته في التخلي عن جنسيته، وهو ما أربك بعض المسؤولين ليصدر وزير العدل تعليماته بالاستماع إلى السجين، الذي أسهب في سرد تجاوزات مدير أسبق لسجن الاوداية، ومدى تورطه في فضيحة النصب على معتقل فرنسي، نظير وعود بالاستفادة من العفو الملكي.
المدير المعني تستطرد "المساء"، كان قد أوقف عن العمل إلى جانب موظفين من المؤسسة نفسها، وردت أسماؤهم في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولا زال ملفهم رائجا أمام أنظار النيابة العامة، إلا أنه وفي تطور مفاجئ أعيد المدير الموقوف إلى دائرة المسؤولية، رغم ثبوت تورطه في قضايا تمس التدبير الإداري والمالي للمؤسسة التي كان يشرف عليها، وأثار قرار إعادته إلى دائرة المسؤولية موجة استياء واسعة النطاق، خاصة في صفوف موظفين من سجن البابور بأسفي، كان قد تسبب في نقلهم بناء على تقارير.
مصدر من داخل المندوبية، تردف "المساء"، ربطت عودة المدير المعني إلى ضغوطات مارسها مدير محال على التقاعد، بات هو المتحكم في كل دواليب تسيير سجن مول البركي بأسفي