وطني
الرميد يتدخل لاستفادة العاملين باخبار اليوم من اجورهم
تدخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، من أجل حل مشكل رواتب العاملين في جريدة توفيق بوعشرين المجمدة، بعدما رفض الوكيل العام للملك بالدار البيضاء السماح لمدير نشر الجريدة بتوقيع أجور الصحافيين والتقنيين والمستخدمين.وحسب مصادر متطابقة، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اجرى اتصالات مع النيابة العامة، وتمكن من إقناع الجهات المعنية بالسماح لتوفيق بوعشرين بتوقيع الوثائق الكفيلة بصرف اجور موظفيه.وكان الوكيل العام للملك، قد قرر الإثنين الماضي اصدار الأمر بإحالة توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه بجناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".وتابع بلاغ الوكيل العام، أن التهم المذكورة، تتعلق بـ"ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".واضاف البلاغ ذاته، أنه يتابع من أجل جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وهذه الأفعال، حسب بلاغ النيابة العامة، يشتبه أنها "ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددهم 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
تدخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، من أجل حل مشكل رواتب العاملين في جريدة توفيق بوعشرين المجمدة، بعدما رفض الوكيل العام للملك بالدار البيضاء السماح لمدير نشر الجريدة بتوقيع أجور الصحافيين والتقنيين والمستخدمين.وحسب مصادر متطابقة، فإن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان اجرى اتصالات مع النيابة العامة، وتمكن من إقناع الجهات المعنية بالسماح لتوفيق بوعشرين بتوقيع الوثائق الكفيلة بصرف اجور موظفيه.وكان الوكيل العام للملك، قد قرر الإثنين الماضي اصدار الأمر بإحالة توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه بجناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".وتابع بلاغ الوكيل العام، أن التهم المذكورة، تتعلق بـ"ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".واضاف البلاغ ذاته، أنه يتابع من أجل جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، وهذه الأفعال، حسب بلاغ النيابة العامة، يشتبه أنها "ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددهم 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني