عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، عن إمله في إصدار  أحكام أكثر عدلا في المرحلة الاستئنافية في حق قادة حراك الريف.قال الرميد أن "الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظى بالاستحسان العام  تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال في أحكامه، الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات".وتابع الرميد في تصريح لموقع "كود" " أن  القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية وأملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".