الركود يمتد لسوق الدعارة باليونان..الجنس مقابل “ساندويتش” جبنة
كشـ24
نشر في: 1 ديسمبر 2015 كشـ24
في دراسة حديثة حول تجارة الجنس في أوروبا أُجريت على نحو 17 ألف بائعة هوى، بينت نتائجها أن أرخص الأسعار في هذا السوق توجد في اليونان، حيث تهاوت الأسعار من حوالي 50 يورو لـ (30 دقيقة) قبل الأزمة الاقتصادية إلى ما يعادل 2 يورو حاليا أو حتى مقابل « ساندويش » جبنة، حسب البرفسور في جامعة بانتيون-أثينا جيرغوري لاكسوس.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن سعر الساعة الواحدة المتعارف عليه في أوروبا يصل لـ 180 يورو ، أما في اليونان فعدد قليل جدا من بيوت الدعارة في البلاد مرخصة، مما دفع حوالي 18 ألف عاهرة في اليونان إلى الشوارع. بجانب أن اﻷزمة المالية تدفع بالمزيد من النساء لهذه التجارة، ومؤخرا الذهاب إلى دول أوروبية أغنى من اليونان.
ويذكر أن أزمة الدين اليوناني عصفت بالاقتصاد في أبريل 2010 وتقدمت الحكومة اليونانية بطلب من الاتحاد اﻷوروبي وصندوق النقد تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر اﻹفلاس.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.
في دراسة حديثة حول تجارة الجنس في أوروبا أُجريت على نحو 17 ألف بائعة هوى، بينت نتائجها أن أرخص الأسعار في هذا السوق توجد في اليونان، حيث تهاوت الأسعار من حوالي 50 يورو لـ (30 دقيقة) قبل الأزمة الاقتصادية إلى ما يعادل 2 يورو حاليا أو حتى مقابل « ساندويش » جبنة، حسب البرفسور في جامعة بانتيون-أثينا جيرغوري لاكسوس.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن سعر الساعة الواحدة المتعارف عليه في أوروبا يصل لـ 180 يورو ، أما في اليونان فعدد قليل جدا من بيوت الدعارة في البلاد مرخصة، مما دفع حوالي 18 ألف عاهرة في اليونان إلى الشوارع. بجانب أن اﻷزمة المالية تدفع بالمزيد من النساء لهذه التجارة، ومؤخرا الذهاب إلى دول أوروبية أغنى من اليونان.
ويذكر أن أزمة الدين اليوناني عصفت بالاقتصاد في أبريل 2010 وتقدمت الحكومة اليونانية بطلب من الاتحاد اﻷوروبي وصندوق النقد تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر اﻹفلاس.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.