وطني

الرقمنة على رأس جدول أعمال اجتماع الفدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2023

تعقد الفدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، المجلس المركزي الثالث يوم 20 ماي 2023 بمدينة العيون، تحت شعار الرقمنة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وسيكون الجمع العام الثالث فرصة لاستحضار القيم الوطنية الثابتة، التي يتميز بها المجتمع المغربي بكل أطيافه، وأن قضية الصحراء المغربية قضية جميع المغاربة دون استثناء ونوع من أشكال التعبئة الوطنية التي دعى لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، وذلك بمشاركة مكاتب الفدرالية الوطنية لجميع الجهات.

كما سيعرف الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات والاقتراحات والشكاوى التي تهم مستوردي قطع الغيار أثناء عمليات التعشير والاستخلاص وكذلك تقييم عمل مكاتب المراقبة بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للفدرالية مع مديرية التجارة مباشرة بعد الجمع العام السابق.

ومن المنتظر ان يتم ايضا التوافق حول الأعراف الجاري بها العمل مع الزبناء أثناء عمليات البيع والشراء على المستوى الوطني لتجويد الخدمات وضمان الحقوق ، والتأكيد على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع من خلال المشاركة في فرص الاستثمار الخاصة باقاليمنا الجنوبية، والتحسيس بأهمية رقمنة القطاع وعصرنته لمواكبة النهوض الاقتصادي لبلادنا.

تعقد الفدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، المجلس المركزي الثالث يوم 20 ماي 2023 بمدينة العيون، تحت شعار الرقمنة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وسيكون الجمع العام الثالث فرصة لاستحضار القيم الوطنية الثابتة، التي يتميز بها المجتمع المغربي بكل أطيافه، وأن قضية الصحراء المغربية قضية جميع المغاربة دون استثناء ونوع من أشكال التعبئة الوطنية التي دعى لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ، وذلك بمشاركة مكاتب الفدرالية الوطنية لجميع الجهات.

كما سيعرف الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات والاقتراحات والشكاوى التي تهم مستوردي قطع الغيار أثناء عمليات التعشير والاستخلاص وكذلك تقييم عمل مكاتب المراقبة بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني للفدرالية مع مديرية التجارة مباشرة بعد الجمع العام السابق.

ومن المنتظر ان يتم ايضا التوافق حول الأعراف الجاري بها العمل مع الزبناء أثناء عمليات البيع والشراء على المستوى الوطني لتجويد الخدمات وضمان الحقوق ، والتأكيد على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع من خلال المشاركة في فرص الاستثمار الخاصة باقاليمنا الجنوبية، والتحسيس بأهمية رقمنة القطاع وعصرنته لمواكبة النهوض الاقتصادي لبلادنا.



اقرأ أيضاً
بعد استهداف السمارة.. مسيرة مغربية توجه ضربة دقيقة لمرتزقة “البوليساريو”
قامت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية بتحييد مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعد تنفيذها قصفا صاروخيا استهدف محيط بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” بمدينة السمارة، يومه الجمعة 27 يونيو الجاري. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تمت العملية بعد رصد دقيق لمكان إطلاق المقذوفات، حيث تمكنت وحدات الرصد من تحديد موقع العناصر الانفصالية المتورطة، قبل أن توجه المسيرة المغربية ضربة دقيقة ومحكمة أجهزت على المجموعة.
وطني

وزارة النقل تفعّل خدمات رقمية جديدة ابتداءً من يوليوز
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أنها ستشرع في تفعيل حزمة جديدة من الخدمات عبر النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد "Télé-services" ابتداء من فاتح يوليوز 2025. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل استصدار وسحب بطاقة الترخيص الخاصة بمركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، واستصدار وسحب ورقة السير الخاصة بالمركبات المخصصة لإغاثة المركبات. وأضاف المصدر ذاته أنه سيهم، ابتداء من 10 يوليوز المقبل، خدمات استصدار وسحب بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل المزدوج، واستصدار بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل السياحي، واستصدار ورقة السير الخاصة بمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، واستصدار ورقة السير الخاصة بمركبات النقل المدرسي لحساب الغير، وكذا تجديد ورقة السير الخاصة بمركبات النقل المدرسي للحساب الخاص.وأهابت وزارة النقل واللوجيستيك بجميع المقاولات العاملة في القطاعات المعنية والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد إلى ربط الاتصال بالمصالح الخارجية للوزارة من أجل إمدادها بجميع المعلومات والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام، وإعادة توقيع الميثاق الخاص بهذه الخدمات، والذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للوزارة. وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل هذه الخدمات الجديدة يندرج في إطار سعيها الدائم لتطوير الإدارة الإلكترونية، من خلال العمل على رقمنة الخدمات وتجويدها، بهدف تحسين الكفاءة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، أخذا بعين الاعتبار مطالب مهنيي قطاع النقل الطرقي المعرب عنها خلال جولات الحوار القطاعي، لا سيما تلك المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية اريد عنوان مختصر اخباري.
وطني

النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات تحذر من ممارسات احتيالية
نددت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب بشدة بالممارسات الاحتيالية التي تنتهجها بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف السائحين المغاربة المقيمين بالخارج من خلال عمليات نصب واحتيال ممنهجة. كما اعربت النقابة في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منهّ، عن استيائها من تصرفات بعض الوكالات المبتدئة التي تروج لمعلومات مضللة وغير دقيقة، عبر مقاطع فيديو تفتقر إلى المهنية، تتناول مواضيع مثل الأسعار وخدمات التأمين الشامل، مما يُسيء إلى سمعة القطاع ويُحدث ارتباكًا وفوضى داخل السوق. وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، ناشدت النقابة الوطنية السلطات المغربية المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظواهر السلبية، صونًا لمصداقية المهنة، وحفاظًا على مصالح المواطنين والسياح على حد سواء، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع الصفحات المجهولة أو المصادر غير الموثوقة، والتعامل فقط مع الوكالات القانونية المعتمدة والمعروفة.
وطني

المنصوري تبرز أهداف مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يهدف إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وقادرة على دعم الجهوية المتقدمة. وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرة المنصوري قالت، خلال اجتماع مجلس الحكومة، إن “مشروع هذا القانون يهدف بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، مرنة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة، ومواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”. وأكدت، في هذا الصدد، أن “المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة”، مبرزة أن الوزارة قامت، في هذا الإطار، بإعداد مشروع قانون هيكلي يهدف إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان. وأشارت الوزيرة إلى أن “مشروع هذا القانون ينبثق من تحليل عميق للتنظيم الحالي لهياكل الوزارة ومختلف مكوناتها، والذي أبرز مجموعة من الاختلالات والنقائص على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا على مستوى المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وعلى رأسها الوكالات الحضرية”. وسجل البلاغ أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالة الملك على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”. كما يأتي في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وتتمثل أهم أهداف مشروع هذا القانون، الذي يأتي بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مختلف مكونات المصالح المركزية للوزارة، والتي تم تنزيلها بموجب المرسوم رقم 2.23.751 الصادر في 7 جمادى الثانية 1445 (21 دجنبر 2023)، والذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة، في إعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الجهوي من خلال إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع إمكانية إحداث تمثيليات لهذه الوكالات الجهوية على مستوى عمالة أو إقليم أو أكثر لتكريس مبدأ القرب، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية، وكذا تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن. كما تشمل هذه الأهداف تحسين الوضع القانوني ونمط الحكامة المتعلق بالوكالات الجهوية مع إعادة تحديد مجال تدخلها بهدف تعزيز قدراتها التدبيرية في إطار من الفعالية والنجاعة، وملاءمة مهام الوكالات الجهوية مع متطلبات إصلاح الحكامة الترابية، من خلال تنسيق تدخلاتها وفق أهداف وتوجهات التنمية الجهوية. وأشار البلاغ إلى أن المستجدات الأساسية التي جاء بها مشروع هذا القانون تتمثل في تعزيز المهام الأساسية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتقوية دور الوكالات الجهوية في مجال الهندسة الترابية والمراقبة والرصد والخبرة، وكذا تيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق. كما تضم هذه المستجدات إمكانية إحداث شركات وليدة أو المساهمة في مؤسسات عمومية أو خاصة ذات صلة باختصاصاتها، وتحديث نظام الحكامة (تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، إحداث لجان متخصصة، مرونة في آليات الانعقاد)، بالإضافة إلى توحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية لتيسير الانتقال المؤسساتي، وتنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 27 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة