أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم السبت بمراكش، أن المغرب يمثل "نموذجا ناجحا" على الصعيدين العالمي والإفريقي في مجال الكهربة والتزويد بالماء الصالح للشرب.وقال الوزير، خلال لقاء حول اختتام تعميم نظام معلوماتي لإدارة عدادات الدفع المسبق على مستوى المديريات الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن "المملكة بلغت حاليا معدل كهربة يزيد عن 99,5 في المئة ومعدل تزويد بالماء الشروب يتراوح بين 96 و97 في المئة".وبعد أن أبرز المجهودات الكبيرة التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لاسيما بالمجال القروي الذي يوفر فيه المكتب خدمة ذات جودة وبكلفة أقل، أشار رباح إلى أن ارتفاع مؤشرات الكهربة والتزويد بالماء الشروب رافقها تحسن في الخدمات المقدمة للزبناء بالعالم القروي.وبخصوص تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير زبناء المكتب من ذوي الدفع المسبق، أوضح الوزير أن هذا النظام مكن المواطنين من التحكم في استهلاكهم وفواتيرهم، داعيا إلى التفكير في حلول ذكية مماثلة بالنسبة للمستهلكين الكبار (الوحدات الصناعية على سبيل المثال).وذكر بأن المكتب بلغ، بفضل هذا النظام، ما يقارب مليون زبون، معتبرا أن هذا النظام قد يجري تعميمه لفائدة المواطنين، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تعميم الخدمات الإلكترونية. ودعا الوزير إلى تكثيف التواصل قصد تثمين الإنجازات الكبرى للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمرور إلى مستوى آخر من الخدمات المقدمة للزبناء.من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أن تصميم وتطوير هذا النظام المعلوماتي الجديد تم من طرف كفاءات تنتمي إلى المكتب، تتكون من خبراء ومستعملين نهائيين وإدارة أنظمة المعلومات التابعة للمكتب بالشراكة مع الشركة التي تكلفت بالنظام المعلوماتي المندمج.وبهذه المناسبة، هنأ الحافظي أطره ومستخدميه على الجهود المبذولة لضمان استمرارية مهمة الخدمة العمومية واستمرار التزويد بالطاقة الكهربائية رغم الظروف الصعبة التي اتسمت بالأزمة الصحية. كما شجعهم على بذل قصارى جهدهم لضمان اليقظة من أجل ضمان التزويد المستمر للطاقة الكهربائية مع الامتثال الصارم لإكراهات جودة الخدمة المطلوبة.وبالأرقام، فقد استفاد ما يناهز 1800 إطار يزاولون أنشطة التوزيع من برنامج تدريبي، وتم إدراج أزيد من 920 ألف زبون بالمنظومة الجديدة، كما تم تجهيز 570 نقطة بيع خارجية من أجل توفير إمكانية التعبئة على مقربة من الزبناء بالإضافة إلى 206 وكالات تجارية تابعة للمكتب.وذكر بأن نجاح هذا المشروع المؤسساتي للمكتب، الذي عرف تفوقا حقيقيا بالرغم من الظرفية الصحية الاستثنائية، يكمن في التعبئة المثالية للكفاءات الداخلية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وحسن المواكبة من طرف الشركة التي تكلفت بالنظام المعلوماتي المندمج، وكذا الاستراتيجية الفعالة للمواكبة والدعم.