وطني

الرابطة المحمدية للعلماء تكلف عالمة مغربية للقيام بهذه المهمة


كشـ24 نشر في: 19 مارس 2018

أسندت الرابطة المحمدية للعلماء تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتورة فريدة زمرد، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة.وأوضح بلاغ للرابطة أن إسناد هذه المهمة للسيدة زمرد، يأتي سيرا على النهج السديد الذي خطه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، في مجال الحفاظ على الثوابت الدينية، وقياما بوظائف وواجبات الاجتهاد والبحث العلميين الرشيدين، ارتكازا على هاديات نصوص الوحي، واعتبارا لمقتضيات السياق، لتجلية معالم هدي دين الرحمة، بخصوص كافة الاستبانات ذات العلاقة بالقضايا النسائية في الإسلام.كما ستشرف السيدة زمرد، يضيف البلاغ، على إصدار الصيغة الورقية المحكمة لمجلة “الرؤية”، المتخصصة في الدراسات النسائية، بعد أن كانت رقمية فقط، بالإضافة إلى استكمال عدد من التكوينات والأبحاث الجارية بالمركز.وتعمل السيدة زمرد رئيسة هيئة تحرير مجلة “الرؤية”، وهي دكتورة في الدراسات الإسلامية تخصص التفسير وعلوم القرآن، أستاذة التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، وعضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيسة لجنة الدراسات والأبحاث بها.وإلى جانب المشاركة في العديد من الندوات واللقاءات، قامت السيدة زمرد بإعداد دراسة علمية تحت عنوان “جرد مفاهيم نبذ العنف ضد المرأة في القرآن الكريم والسنة المطهرة”، ونشرت لها عدد من المؤلفات، منها “مفهوم التأويل في القرآن والحديث”، و”معجم المصطلحات القرآنية المعرفة في تفسير الطبري”، و”أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد”، بالإضافة إلى مقالات وأبحاث نشرت بعدد من المجلات العلمية.يذكر أن فكرة إنشاء مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، جاءت في إطار إعادة بناء المفاهيم والمصطلحات المفتاحية في ظل الرؤية القرآنية الكلية، وإعادة بناء ثقافة وتصورات الناس بقضية المرأة وغيرها، كما تم إطلاقه في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف المؤسس للرابطة المحمدية للعلماء في تنشيط حركة البحث العلمي في الدراسات الإسلامية عموما والإسهام في إغناء التراث الإسلامي بخصوص قضايا المرأة خصوصا.ويهدف المركز، على الخصوص، إلى مراجعة التراث الإسلامي بخصوص قضايا المرأة والقيام بمقاربة شمولية لها في النصوص الدينية وفي الواقع المعيش، وسد الفراغ العلمي والبحثي في قضايا النساء في الإسلام، وإشاعة خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا النسائية في الإسلام، فضلا عن النظر المتفحص في القراءات التحررية من خلال نصوص الوحي وإعادة صياغتها وفق مقتضياته، وتجديد منظور الإسلام للمرأة على مستوى اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، وكذا إظهار التنوع الثقافي والتاريخي والاجتماعي للنساء في العالم المسلم، والسعي إلى إحداث التعارف بين مختلف هذه الصيغ في ضوء مقتضيات الوحي.ويعمل المركز، أساسا، على عقد ندوات ومؤتمرات دولية، ونشر البحوث والرسائل الجامعية المتميزة التي تعنى بالقضايا النسائية في الإسلام، سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات، وإنشاء مكتبة متخصصة في القضايا النسائية تعمل على رصد كل ما أنتج حول النساء قديما وحديثا، فضلا عن عقد شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث عبر العالم، وإصدار موسوعة حول المرأة والإسلام.

المصدر: وكالات

أسندت الرابطة المحمدية للعلماء تسيير أعمال مركزها في الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام إلى الدكتورة فريدة زمرد، عضو المكتب التنفيذي للمؤسسة.وأوضح بلاغ للرابطة أن إسناد هذه المهمة للسيدة زمرد، يأتي سيرا على النهج السديد الذي خطه أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، في مجال الحفاظ على الثوابت الدينية، وقياما بوظائف وواجبات الاجتهاد والبحث العلميين الرشيدين، ارتكازا على هاديات نصوص الوحي، واعتبارا لمقتضيات السياق، لتجلية معالم هدي دين الرحمة، بخصوص كافة الاستبانات ذات العلاقة بالقضايا النسائية في الإسلام.كما ستشرف السيدة زمرد، يضيف البلاغ، على إصدار الصيغة الورقية المحكمة لمجلة “الرؤية”، المتخصصة في الدراسات النسائية، بعد أن كانت رقمية فقط، بالإضافة إلى استكمال عدد من التكوينات والأبحاث الجارية بالمركز.وتعمل السيدة زمرد رئيسة هيئة تحرير مجلة “الرؤية”، وهي دكتورة في الدراسات الإسلامية تخصص التفسير وعلوم القرآن، أستاذة التعليم العالي بمؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، وعضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيسة لجنة الدراسات والأبحاث بها.وإلى جانب المشاركة في العديد من الندوات واللقاءات، قامت السيدة زمرد بإعداد دراسة علمية تحت عنوان “جرد مفاهيم نبذ العنف ضد المرأة في القرآن الكريم والسنة المطهرة”، ونشرت لها عدد من المؤلفات، منها “مفهوم التأويل في القرآن والحديث”، و”معجم المصطلحات القرآنية المعرفة في تفسير الطبري”، و”أزمة النص في مفهوم النص عند نصر حامد أبو زيد”، بالإضافة إلى مقالات وأبحاث نشرت بعدد من المجلات العلمية.يذكر أن فكرة إنشاء مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، جاءت في إطار إعادة بناء المفاهيم والمصطلحات المفتاحية في ظل الرؤية القرآنية الكلية، وإعادة بناء ثقافة وتصورات الناس بقضية المرأة وغيرها، كما تم إطلاقه في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف المؤسس للرابطة المحمدية للعلماء في تنشيط حركة البحث العلمي في الدراسات الإسلامية عموما والإسهام في إغناء التراث الإسلامي بخصوص قضايا المرأة خصوصا.ويهدف المركز، على الخصوص، إلى مراجعة التراث الإسلامي بخصوص قضايا المرأة والقيام بمقاربة شمولية لها في النصوص الدينية وفي الواقع المعيش، وسد الفراغ العلمي والبحثي في قضايا النساء في الإسلام، وإشاعة خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا النسائية في الإسلام، فضلا عن النظر المتفحص في القراءات التحررية من خلال نصوص الوحي وإعادة صياغتها وفق مقتضياته، وتجديد منظور الإسلام للمرأة على مستوى اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية، وكذا إظهار التنوع الثقافي والتاريخي والاجتماعي للنساء في العالم المسلم، والسعي إلى إحداث التعارف بين مختلف هذه الصيغ في ضوء مقتضيات الوحي.ويعمل المركز، أساسا، على عقد ندوات ومؤتمرات دولية، ونشر البحوث والرسائل الجامعية المتميزة التي تعنى بالقضايا النسائية في الإسلام، سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات، وإنشاء مكتبة متخصصة في القضايا النسائية تعمل على رصد كل ما أنتج حول النساء قديما وحديثا، فضلا عن عقد شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث عبر العالم، وإصدار موسوعة حول المرأة والإسلام.

المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة