تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي يسعى لولاية ثانية في تصويت يوم السبت، بمزيد من النمو الاقتصادي والبرامج الاجتماعية للقضاء على الفقر ومنع التطرف في الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة في غرب إفريقيا، وذلك على الرغم من اتهامات خصومه له بالفساد وسوء الإدارة.

تصنف موريتانيا نفسها كحليف استراتيجي للغرب في منطقة تشهد انقلابات وأعمال عنف، لكن البلاد تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

الغزواني، الذي من المتوقع أن يفوز في الانتخابات، هو قائد سابق للجيش وصل إلى السلطة في عام 2019 بعد ثاني انتقال ديمقراطي في تاريخ البلاد. وهو أيضا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

تجري عملية التصويت في مناخ إقليمي متوتر، حيث اهتزت الدول المجاورة لموريتانيا بسبب الانقلابات العسكرية والعنف والإرهاب. وتمت الإشادة بموريتانيا، إحدى أكثر الدول استقرارا في منطقة الساحل، باعتبارها شريكا رئيسيا للغرب في الحد من الهجرة ومحاربة التطرف، ولم تتعرض لأي هجمات منذ عام 2011.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن الاتحاد الأوروبي عن صندوق بقيمة 225 مليون دولار لمساعدة موريتانيا في مكافحة مهربي البشر وردع قوارب المهاجرين عن الإقلاع، وأعلن عن مبلغ إضافي قدره 23.5 مليون دولار لتشكيل كتيبة جديدة لمكافحة الإرهاب في موريتانيا ستقوم بدوريات على الحدود مع مالي المضطربة.

صرحت عيساتا لام، المتحدثة باسم الغزواني، للأسوشيتد برس: "لم تظهر موريتانيا كاستثناء داخل منطقة مضطربة بالصدفة. قبل كل شيء، ينتشر الإرهاب واللصوصية وانعدام الأمن في بيئات تفضي إلى الفقر والجهل. مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تم إطلاقها لتحسين الظروف المعيشية في المناطق المعرضة للخطر تقلل إلى حد كبير من مخاطر التطرف والانجراف الإجرامي."

وقالت لام إنه في ظل حكم الغزواني، تضاعفت معاشات التقاعد، واستفاد أكثر من 1.5 مليون موريتاني من المساعدة الاجتماعية، وتم تغطية أكثر من 100 ألف أسرة بالتأمين الصحي الذي تدفعه الدولة.

وأضافت لام أن حكومة الغزواني حسنت القدرات العسكرية لمكافحة الإرهاب، ونفذت برامج للقضاء على التطرف وإعادة الإدماج الاجتماعي، مما يعزز "الحوار الديني من أجل تفسير معتدل لمبادئ ديننا المقدس وتوفير التدريب وفرص العمل للمحاربين القدامى".