دولي

الرئيس الفرنسي السابق يُحال إلى المحاكمة


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2017

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة