دولي

الرئيس الفرنسي السابق يُحال إلى المحاكمة


كشـ24 نشر في: 7 فبراير 2017

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

يواجه الرئيس الفرنسي السابق اليميني نيكولا ساركوزي مجدداً مشكلات مع القضاء مع إحالته على المحاكمة لتخطيه السقف القانوني للنفقات المسموح بها في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
 
وسيستأنف الرئيس السابق الذي انسحب الآن من الحياة السياسية، قرار إحالته على القضاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير قانونية، وهو جرمٌ يعاقب عليه القانون بالسجن سنة وبغرامة قدرها 3750 يورو.
 
وهي ثاني مرة يحال فيها رئيس فرنسي سابق على المحاكمة في قضية سياسية-مالية منذ 1958، بعد جاك شيراك (1995-2007) الذي حكم عليه عام 2011 بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس.
 
وكان قرار القاضي سيرج تورنير مرتقباً منذ بضعة أسابيع. وطلبت نيابة باريس أيضاً محاكمة ساركوزي الذي هزم من الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها اليمين الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر لتعيين مرشحه للانتخابات الرئاسية هذه السنة.
 
وأوضح مصدر قضائي أن ساركوزي متهم بتخطي السقف المسموح به لنفقات الحملات الانتخابية "من خلال إقدامه بدون الأخذ بتنبيهين وجههما المدققون في حسابات حملته على نفقات انتخابية بقيمة لا تقل عن 42,8 مليون يورو".
 
وهو مبلغ يتخطى إلى حد بعيد السقف القانوني المحدد بـ22,5 مليون يورو. وأثارت مشاهد بعض المهرجانات الانتخابية التي نظمها الرئيس المنتهية ولايته حينذاك الدهشة بسبب مستوى البذخ والإنفاق خلالها.
 
وبين الاجتماعات الثانوية والمهرجانات العملاقة التي نظمتها شركة تدعى "بيغماليون"، باتت حملة ساركوزي أشبه بـ"قطار يجري بأقصى سرعته"، بحسب تعبير أحد مسؤولي الحملة جيروم لافريو.

- فواتير مزورة -

وما زال أمام ساركوزي أمل أخير، هو الطعن في القرار أمام غرفة التحقيق، إذ أن واحداً فقط من القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية هو القاضي سيرج تورنير، وقع الأمر. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف أن القاضي الآخر رونو فان رويمبيك لا يشاطر زميله الرأي بشأن ضلوع الرئيس السابق.

وقال تييري هيرزوغ محامي ساركوزي الثلاثاء إن "هذا الخلاف الواضح بين القاضيين اللذين رفعت إليهما القضية ذاتها، وهو أمر نادر إلى حد تجدر الإشارة إليه، يعكس عدم جدوى هذا القرار".
 
وأمر القاضي أيضاً بإحالة 13 شخصاً آخر على القضاء بتهمة تزوير وثائق أو استخدام وثائق مزورة، والاحتيال أو التواطؤ في الاحتيال، وسوء استغلال الثقة أو الإيواء والتواطؤ في تمويل غير شرعي لحملة انتخابية، وهم مسؤولون سابقون في حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية (بات اسمه اليوم حزب الجمهوريين)، ومسؤولون في حملته الانتخابية وقادة من شركة بيغماليون وخبراء حسابات.
 
وتتناول القضية بالمقام الأول نظاماً واسع النطاق لتزوير فواتير بهدف إخفاء تجاوز الحد الأقصى المسموح به للإنفاق، من خلال استغلال الثغرات في عمليات الكشف على الحسابات.
 
واندلعت الفضيحة عام 2014 حين كشف مسؤولون في شركة بيغماليون وجيروم لافريو وجود هذا النظام الذي استفادت منه حملة ساركوزي، فيما كانوا هم أنفسهم متهمين باختلاس أموال لحساب مسؤول آخر في الحزب هو جان فرنسوا كوبيه الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف.
 
وقضت عمليات التزوير بنسب نحو 15,2 مليون يورو من نفقات المهرجانات الانتخابية إلى التجمع من أجل حركة شعبية، بدل إدراجها على الحساب الرسمي للمرشح.
 
ولم يتمكن التحقيق من تحديد الجهة التي أصدرت الأمر بذلك. وتحدث عدد من أطراف القضية عن دور أساسي لعبه جيروم لافريو، غير أنه أكد على الدوام أنه لم يتم إطلاعه على العملية إلا بعد الحملة.
 
ولم يشر أحد إلى ساركوزي في الفواتير المزورة.
 
في المقابل، أشارت النيابة العامة في طلباتها إلى أن "تعليمات" ساركوزي القاضية بتنظيم مزيد من المهرجانات التي وصل عددها إلى 44 مهرجاناً، كانت "مخالفة تماماً لضرورات" ضبط النفقات التي ذكر بها خبراء المحاسبة.
 
ونفى ساركوزي أي تجاوزات في حجم النفقات وطرح فرضية أخرى، هي أن تكون شركة بيغماليون بالغت في قيمة فواتيرها لحساب قادتها.

غير أن تدقيقاً مالياً تم في سياق التحقيق خلص إلى أن المبالغ التي تقاضتها الشركة لا تتخطى ما هو متعارف عليه.
 
ويواجه ساركوزي مسألة قضائية أخرى تتعلق بعمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية وجهت إليه في سياقها في تموز/يوليو 2014 تهمة الفساد واستغلال النفوذ.

كما يرد اسمه في عدد من التحقيقات ولا سيما في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الإيراني: إسرائيل حاولت اغتيالي.. ونحن لا نريد الحروب
وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتهاماً لإسرائيل، بمحاولة اغتياله في ظل التوتر الذي تصاعد بين البلدين خلال الحرب الأخيرة في يونيو الماضي، مؤكداً أن طهران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، مشيراً إلى أن هذه الاتهامات صادرة فقط من جانب إسرائيل. وقال بزشكيان في مقابلة أجراها معه الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: «إسرائيل حاولت اغتيالي، وكما قلت مراراً: نحن لا نريد الحروب، ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية. أما هذه الصورة الزائفة وهذا التصور الخاطئ الراسخ في أذهان المسؤولين الأمريكيين وصناع القرار، فهو نتيجة مكائد دبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والنظام الإسرائيلي». وأضاف بزشكيان: «صورة إيران المسلحة فرضتها إسرائيل على العالم، لكن طهران لطالما دافعت عن السلام». وقال: «أي تحول آخر في الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة». وتابع في سياق العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية: «إيران لا تضع أي عقبات أمام دخول المستثمرين الأمريكيين، القيود مرتبطة فقط بالعقوبات الأمريكية». واستدرك بالقول: «إيران لا ترى مشكلة في استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة».
دولي

مصرع 72 شخصا جراء الفيضانات في باكستان
أعلنت إدارة الكوارث الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 72 شخصا جراء أمطار موسمية، أعقبتها فيضانات عارمة استمرت عشرة أيام في البلاد. وأشارت هيئة إدارة الكوارث الوطنية اليوم الاثنين إلى صابة أكثر من 130 آخرين، جراء الفيضانات، وتم تسجيل حالات الوفاة، التي وقعت منذ 26 يونيو الماضي، في أقاليم خيبر باختونخوا بشمال غرب البلاد والبنجاب بالشرق والسند بالجنوب وبلوشستان بجنوب غرب باكستان. وحثت هيئة إدارة الكوارث الوطنية المسؤولين على توخي الحذر الشديد. وطالبت السائحين بتجنب زيارة الأماكن المتضررة، حيث من الممكن أن يؤدي هطول المزيد من الأمطار لغلق الطرق السريعة ووقوع فيضانات غامرة.
دولي

“حزب أميركا” يفاقم التوتر بين ماسك وترمب
تفاقم الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وحليفه السابق الملياردير إيلون ماسك، عندما أعلن المستثمر في قطاعي الفضاء والسيارات عن تأسيس حزب سياسي جديد، رداً على إقرار قانون ميزانية ترمب «الكبير والجميل». وأعلن ماسك، السبت، عن تأسيس «حزب أميركا». وقال في منشور على منصة «إكس»: «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزباً سياسياً جديداً، وستحصلون عليه». وتابع: «اليوم، تأسس (حزب أميركا) ليعيد لكم حريتكم». وجاء إعلان ماسك، الذي يسعى إلى استقطاب الناخبين المحبطين من نظام الحزبين والمستائين من تراجع أوضاعهم الاقتصادية، بعد مصادقة ترمب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق ليصبح قانوناً، وهو التشريع الذي عارضه الملياردير بشدة. في المقابل، هدّد ترمب بقطع مليارات الدولارات من الإعانات التي تتلقاها شركات ماسك من الحكومة الاتحادية، كما ذكرت وكالة «رويترز».
دولي

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ولاية تكساس الأمريكية إلى 82 قتيلا
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة، التي ضربت مؤخرا ولاية تكساس الأمريكية، إلى 82 قتيلا على الأقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين، وسط تحذيرات من فيضانات جديدة. وتبحث فرق الإنقاذ والعديد من المتطوعين وسط الأنقاض المغمورة بالمياه والأكواخ الفارغة في مخيم ميستيك، وهو مخيم صيفي للفتيات تضرر بشكل كبير جراء الفيضانات المفاجئة التي جرفت منازل من أساساتها، وأودت بحياة 82 شخصا على الأقل. وتجرى عمليات الإنقاذ في منطقة يتطلب الوصول إليها المرور بتضاريس وعرة، وأمواج عالية، ومخاطر بيئية، في إطار عملية بحث مكثفة عن المفقودين، بمن فيهم 10 فتيات ومرشدة من المخيم. وللمرة الأولى منذ أن بدأت العواصف تضرب تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت وجود 41 شخصا في عداد المفقودين في جميع أنحاء الولاية. وقال أبوت إن مخيم ميستيك على ضفاف نهر غوادلوبي، حيث كانت تقيم نحو 750 فتاة عندما اجتاحته مياه الفيضانات، "دُمّر بشكل مروع لم أره في أي كارثة طبيعية" أخرى. وأضاف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بعد زيارة الموقع، "لن نتوقف إلى أن نعثر على جميع الفتيات اللواتي كنّ في المساكن" المتضررة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أمس الأحد، من أن العواصف الرعدية تهدد بالمزيد من الفيضانات المفاجئة فوق الأراضي المشبعة بالمياه في وسط تكساس.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة