قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن 460 شخصا سرقوا 13,5 مليار دينار (4,8 مليار دولار) من المال العام، مؤكدا على ضرورة استردادها من "الفاسدين"، مشيرا إلى أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".ووفق الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك، أشار سعيّد إلى "أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه".وأكد الرئيس التونسي، خلال لقائه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، أنه "ليس هناك نية للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال".ووفق موفد فرانس24 إلى تونس أشرف عبيد فإن هذه التصريحات قوبلت بترحيب وتفاؤل من قبل التونسيين وهم متحمسون للتغيير.ودعا سعيّد أيضا التجار إلى خفض الأسعار وحذرهم من تخزين السلع أو المضاربة قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي مخالفات."اختيارات اقتصادية خاطئة"وفي نفس السياق نوه سعيّد إلى أن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد.وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الميزانية المتوقع وسداد الديون.وساهم الركود الاقتصادي مع عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على التوفيق بين المطالب المتعارضة للمقرضين الأجانب واتحاد العمال القوي في تنامي الغضب العام قبل قرارات سعيد يوم الأحد.وتأتي هذه القرارات على المستوى الاقتصادي بعدما لجأ سعيّد إلى سلطات الطوارئ يوم الأحد لبسط سيطرته على الحكومة، في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب. وبرر الإجراءات التي تضمنت إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، مشيرا إلى شدة تفشي الوباء وسوء الإدارة وقال إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لإثارة الفتنة الأهلية.