مراكش

الذكاء الاصطناعي يقرأ الفنجان لمديرة صندوق النقد على هامش اجتماعات مراكش


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 أكتوبر 2023

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الخمسين سنة الماضية تمثل قصة تقدم استثنائي حيث شهدت تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، لكنه تقدم محفوف بالاضطرابات، متسائلة حول ما ستكون قصة الخمسين سنة القادمة ، وتجلى أنه في حالة وضعية عدم اليقين الحالية وصعوبة التوقع على المدى الطويل، تلجأ المديرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي كي تحصل على أجوبة.قالت كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة 13 أكتوبر، في الجلسة العامة لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية بمراكش، إنها سألت الذكاء الاصطناعي حول ما سيكون حال العالم في عام 2073.الأجوبة التي حصلت عليها من الذكاء الاصطناعي جاءت كالتالي : " في عام 2073، قد يتحقق الازدهار للاقتصاد العالمي المستدام، بدعم من الطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يفتح استكشاف الفضاء آفاقا اقتصادية جديدة، بينما يساهم تعزيز الربط الإلكتروني العالمي في إعادة صياغة ديناميكية العمل. وقد تصبح العملات الرقمية هي الاتجاه السائد، لتحل بذلك محل الأنظمة المالية التقليدية".ومضى الذكاء الاصطناعي في إخبار المديرة العامة : " قد تكون التطورات الثورية في الرعاية الصحية والانصهار الثقافي هي سمة هذه الحقبة، في ظل جهود تحقيق الاحتوائية الاقتصادية. وتعتنق هذه الرؤية هدف إحراز التقدم التكنولوجي وتنمية الوعي البيئي وخلق عالم يتسم بالترابط والإنصاف".بعد هذه الأجوبة التي استعرضتها، علقت : " أعتقد أنني على يقين من وقوع المفاجآت!"، معتبرة أن السؤال الأهم هو كيف سنتمكن من الاستحواذ على منافع التحول والتعامل مع ما سيجلبه من مخاطر؟ مؤكدة البداية ليست سهلة.تلاحظ بالاستناد على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة بمناسبة اجتماعات مراكش، أن العالم أثبت صلابة هائلة، لكن التعافي من الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية بطيء وغير متوازن.وذهبت إلى أنه بعد فترة طويلة من "التقارب" الاقتصادي، ظهر تباعد خطير في المسارات عبر البلدان والمناطق. وازداد تفاقما بسبب التشرذم، وتغير المناخ، والهشاشة، بحيث ترك كثيرا من البلدان عند نقطة الانهيار.وأكدت على أن هذا هو الحال هنا على وجه الخصوص في القارة الإفريقية، موطن سكان العالم الأكثر شبابا، معتبرة أنه سيكون من الضروري إحراز التقدم نحو سد فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما وتوليد نمو غني بفرص العمل على مدار الخمسين سنة القادمة.وتساءلت :" في هذه اللحظة من "عدم اليقين الشديد"، ما الإجراءات التي يمكن أن نتخذها "بلا ندم" للمساعدة في كتابة قصة أفضل للخمسين سنة القادمة؟".ترى أنه في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، تصبح السياسات والإصلاحات السليمة ضرورية، معتتبرة أنه "حتى إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قوية من خلال السياسات السليمة".ما المقصود بذلك؟ تلح على أن "استقرار الأسعار مطلب ضروري. فهو شرط أساسي للنمو، كما يوفر الحماية للمواطنين، وخاصة الفقراء. وهذا يعني أن مكافحة التضخم لا تزال ضرورة قصوى".وتتصور أن العالم يواجه حقبة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ولكن زيادة تشديد الأوضاع المالية، في نظرها، يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية. والرقابة القوية تمثل عاملا ضروريا في هذا الصدد.وتعتقد أن سياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد آن الأوان لاستعادة الحيز المالي. وهذا يعني اتخاذ الحكومات قرارات صعبة. إلا أنه بتحديد أولويات الإنفاق والاستعانة بأطر المالية العامة متوسطة الأجل، سيمكن تحقيق ذلك.وتشدد على الإصلاحات التحويلية المكملة لهذه السياسات الأساسية هي أيضا ضرورية لتعزيز النمو متوسط الأجل، ضاربة مثلا بتحسين الحوكمة - للمساعدة في مكافحة الفساد. وتبسيط القواعد التنظيمية - لتيسير بدء ومزاولة الأعمال. وإجراء إصلاحات لتعزيز التجارة وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وزيادة المشاركة في قوة العمل، وخاصة النساء.وهي تتوقع أن يؤدي اختيار حزمة الإصلاحات السليمة يمكن أن يرفع مستويات الناتج لما يصل إلى 8 في المائة خلال أربع سنوات. وتؤكد على العائد الأكبر على الإطلاق يتحقق من الاستثمار في البشر، وخاصة التعليم الذي يؤهل الشباب، بما فيهم هؤلاء الموجودون هنا في إفريقيا، للالتحاق بوظائف المستقبل.لكن من أين ستأتي الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات؟ تجيب، بأن تعبئة الموارد المحلية تتيح إمكانات ضخمة، وتشير إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده يمكنه زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة، وبنسبة تصل إلى 9% في البلدان منخفضة الدخل. ويولي الصندوق في الوقت الحالي أولوية للعمل في هذا المجال.وتضيف أن التمويل الخارجي يظل عنصرا حيويا، معتبترة أن الاقتصادات المتقدمة لديها مسؤولية مشتركة، بجانب مصالحها المشتركة، في دعم البلدان الصاعدة والنامية، مايدفعها إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في التعاون العالمي، حيث تركز على هذا المستوى على التعاون لمعالجة مشكلة الديون وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الخمسين سنة الماضية تمثل قصة تقدم استثنائي حيث شهدت تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، لكنه تقدم محفوف بالاضطرابات، متسائلة حول ما ستكون قصة الخمسين سنة القادمة ، وتجلى أنه في حالة وضعية عدم اليقين الحالية وصعوبة التوقع على المدى الطويل، تلجأ المديرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي كي تحصل على أجوبة.قالت كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة 13 أكتوبر، في الجلسة العامة لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية بمراكش، إنها سألت الذكاء الاصطناعي حول ما سيكون حال العالم في عام 2073.الأجوبة التي حصلت عليها من الذكاء الاصطناعي جاءت كالتالي : " في عام 2073، قد يتحقق الازدهار للاقتصاد العالمي المستدام، بدعم من الطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يفتح استكشاف الفضاء آفاقا اقتصادية جديدة، بينما يساهم تعزيز الربط الإلكتروني العالمي في إعادة صياغة ديناميكية العمل. وقد تصبح العملات الرقمية هي الاتجاه السائد، لتحل بذلك محل الأنظمة المالية التقليدية".ومضى الذكاء الاصطناعي في إخبار المديرة العامة : " قد تكون التطورات الثورية في الرعاية الصحية والانصهار الثقافي هي سمة هذه الحقبة، في ظل جهود تحقيق الاحتوائية الاقتصادية. وتعتنق هذه الرؤية هدف إحراز التقدم التكنولوجي وتنمية الوعي البيئي وخلق عالم يتسم بالترابط والإنصاف".بعد هذه الأجوبة التي استعرضتها، علقت : " أعتقد أنني على يقين من وقوع المفاجآت!"، معتبرة أن السؤال الأهم هو كيف سنتمكن من الاستحواذ على منافع التحول والتعامل مع ما سيجلبه من مخاطر؟ مؤكدة البداية ليست سهلة.تلاحظ بالاستناد على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة بمناسبة اجتماعات مراكش، أن العالم أثبت صلابة هائلة، لكن التعافي من الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية بطيء وغير متوازن.وذهبت إلى أنه بعد فترة طويلة من "التقارب" الاقتصادي، ظهر تباعد خطير في المسارات عبر البلدان والمناطق. وازداد تفاقما بسبب التشرذم، وتغير المناخ، والهشاشة، بحيث ترك كثيرا من البلدان عند نقطة الانهيار.وأكدت على أن هذا هو الحال هنا على وجه الخصوص في القارة الإفريقية، موطن سكان العالم الأكثر شبابا، معتبرة أنه سيكون من الضروري إحراز التقدم نحو سد فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما وتوليد نمو غني بفرص العمل على مدار الخمسين سنة القادمة.وتساءلت :" في هذه اللحظة من "عدم اليقين الشديد"، ما الإجراءات التي يمكن أن نتخذها "بلا ندم" للمساعدة في كتابة قصة أفضل للخمسين سنة القادمة؟".ترى أنه في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، تصبح السياسات والإصلاحات السليمة ضرورية، معتتبرة أنه "حتى إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قوية من خلال السياسات السليمة".ما المقصود بذلك؟ تلح على أن "استقرار الأسعار مطلب ضروري. فهو شرط أساسي للنمو، كما يوفر الحماية للمواطنين، وخاصة الفقراء. وهذا يعني أن مكافحة التضخم لا تزال ضرورة قصوى".وتتصور أن العالم يواجه حقبة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ولكن زيادة تشديد الأوضاع المالية، في نظرها، يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية. والرقابة القوية تمثل عاملا ضروريا في هذا الصدد.وتعتقد أن سياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد آن الأوان لاستعادة الحيز المالي. وهذا يعني اتخاذ الحكومات قرارات صعبة. إلا أنه بتحديد أولويات الإنفاق والاستعانة بأطر المالية العامة متوسطة الأجل، سيمكن تحقيق ذلك.وتشدد على الإصلاحات التحويلية المكملة لهذه السياسات الأساسية هي أيضا ضرورية لتعزيز النمو متوسط الأجل، ضاربة مثلا بتحسين الحوكمة - للمساعدة في مكافحة الفساد. وتبسيط القواعد التنظيمية - لتيسير بدء ومزاولة الأعمال. وإجراء إصلاحات لتعزيز التجارة وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وزيادة المشاركة في قوة العمل، وخاصة النساء.وهي تتوقع أن يؤدي اختيار حزمة الإصلاحات السليمة يمكن أن يرفع مستويات الناتج لما يصل إلى 8 في المائة خلال أربع سنوات. وتؤكد على العائد الأكبر على الإطلاق يتحقق من الاستثمار في البشر، وخاصة التعليم الذي يؤهل الشباب، بما فيهم هؤلاء الموجودون هنا في إفريقيا، للالتحاق بوظائف المستقبل.لكن من أين ستأتي الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات؟ تجيب، بأن تعبئة الموارد المحلية تتيح إمكانات ضخمة، وتشير إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده يمكنه زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة، وبنسبة تصل إلى 9% في البلدان منخفضة الدخل. ويولي الصندوق في الوقت الحالي أولوية للعمل في هذا المجال.وتضيف أن التمويل الخارجي يظل عنصرا حيويا، معتبترة أن الاقتصادات المتقدمة لديها مسؤولية مشتركة، بجانب مصالحها المشتركة، في دعم البلدان الصاعدة والنامية، مايدفعها إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في التعاون العالمي، حيث تركز على هذا المستوى على التعاون لمعالجة مشكلة الديون وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.



اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة