مراكش

الذكاء الاصطناعي يقرأ الفنجان لمديرة صندوق النقد على هامش اجتماعات مراكش


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 أكتوبر 2023

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الخمسين سنة الماضية تمثل قصة تقدم استثنائي حيث شهدت تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، لكنه تقدم محفوف بالاضطرابات، متسائلة حول ما ستكون قصة الخمسين سنة القادمة ، وتجلى أنه في حالة وضعية عدم اليقين الحالية وصعوبة التوقع على المدى الطويل، تلجأ المديرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي كي تحصل على أجوبة.قالت كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة 13 أكتوبر، في الجلسة العامة لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية بمراكش، إنها سألت الذكاء الاصطناعي حول ما سيكون حال العالم في عام 2073.الأجوبة التي حصلت عليها من الذكاء الاصطناعي جاءت كالتالي : " في عام 2073، قد يتحقق الازدهار للاقتصاد العالمي المستدام، بدعم من الطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يفتح استكشاف الفضاء آفاقا اقتصادية جديدة، بينما يساهم تعزيز الربط الإلكتروني العالمي في إعادة صياغة ديناميكية العمل. وقد تصبح العملات الرقمية هي الاتجاه السائد، لتحل بذلك محل الأنظمة المالية التقليدية".ومضى الذكاء الاصطناعي في إخبار المديرة العامة : " قد تكون التطورات الثورية في الرعاية الصحية والانصهار الثقافي هي سمة هذه الحقبة، في ظل جهود تحقيق الاحتوائية الاقتصادية. وتعتنق هذه الرؤية هدف إحراز التقدم التكنولوجي وتنمية الوعي البيئي وخلق عالم يتسم بالترابط والإنصاف".بعد هذه الأجوبة التي استعرضتها، علقت : " أعتقد أنني على يقين من وقوع المفاجآت!"، معتبرة أن السؤال الأهم هو كيف سنتمكن من الاستحواذ على منافع التحول والتعامل مع ما سيجلبه من مخاطر؟ مؤكدة البداية ليست سهلة.تلاحظ بالاستناد على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة بمناسبة اجتماعات مراكش، أن العالم أثبت صلابة هائلة، لكن التعافي من الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية بطيء وغير متوازن.وذهبت إلى أنه بعد فترة طويلة من "التقارب" الاقتصادي، ظهر تباعد خطير في المسارات عبر البلدان والمناطق. وازداد تفاقما بسبب التشرذم، وتغير المناخ، والهشاشة، بحيث ترك كثيرا من البلدان عند نقطة الانهيار.وأكدت على أن هذا هو الحال هنا على وجه الخصوص في القارة الإفريقية، موطن سكان العالم الأكثر شبابا، معتبرة أنه سيكون من الضروري إحراز التقدم نحو سد فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما وتوليد نمو غني بفرص العمل على مدار الخمسين سنة القادمة.وتساءلت :" في هذه اللحظة من "عدم اليقين الشديد"، ما الإجراءات التي يمكن أن نتخذها "بلا ندم" للمساعدة في كتابة قصة أفضل للخمسين سنة القادمة؟".ترى أنه في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، تصبح السياسات والإصلاحات السليمة ضرورية، معتتبرة أنه "حتى إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قوية من خلال السياسات السليمة".ما المقصود بذلك؟ تلح على أن "استقرار الأسعار مطلب ضروري. فهو شرط أساسي للنمو، كما يوفر الحماية للمواطنين، وخاصة الفقراء. وهذا يعني أن مكافحة التضخم لا تزال ضرورة قصوى".وتتصور أن العالم يواجه حقبة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ولكن زيادة تشديد الأوضاع المالية، في نظرها، يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية. والرقابة القوية تمثل عاملا ضروريا في هذا الصدد.وتعتقد أن سياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد آن الأوان لاستعادة الحيز المالي. وهذا يعني اتخاذ الحكومات قرارات صعبة. إلا أنه بتحديد أولويات الإنفاق والاستعانة بأطر المالية العامة متوسطة الأجل، سيمكن تحقيق ذلك.وتشدد على الإصلاحات التحويلية المكملة لهذه السياسات الأساسية هي أيضا ضرورية لتعزيز النمو متوسط الأجل، ضاربة مثلا بتحسين الحوكمة - للمساعدة في مكافحة الفساد. وتبسيط القواعد التنظيمية - لتيسير بدء ومزاولة الأعمال. وإجراء إصلاحات لتعزيز التجارة وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وزيادة المشاركة في قوة العمل، وخاصة النساء.وهي تتوقع أن يؤدي اختيار حزمة الإصلاحات السليمة يمكن أن يرفع مستويات الناتج لما يصل إلى 8 في المائة خلال أربع سنوات. وتؤكد على العائد الأكبر على الإطلاق يتحقق من الاستثمار في البشر، وخاصة التعليم الذي يؤهل الشباب، بما فيهم هؤلاء الموجودون هنا في إفريقيا، للالتحاق بوظائف المستقبل.لكن من أين ستأتي الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات؟ تجيب، بأن تعبئة الموارد المحلية تتيح إمكانات ضخمة، وتشير إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده يمكنه زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة، وبنسبة تصل إلى 9% في البلدان منخفضة الدخل. ويولي الصندوق في الوقت الحالي أولوية للعمل في هذا المجال.وتضيف أن التمويل الخارجي يظل عنصرا حيويا، معتبترة أن الاقتصادات المتقدمة لديها مسؤولية مشتركة، بجانب مصالحها المشتركة، في دعم البلدان الصاعدة والنامية، مايدفعها إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في التعاون العالمي، حيث تركز على هذا المستوى على التعاون لمعالجة مشكلة الديون وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن الخمسين سنة الماضية تمثل قصة تقدم استثنائي حيث شهدت تحولات هائلة في الاقتصاد العالمي، لكنه تقدم محفوف بالاضطرابات، متسائلة حول ما ستكون قصة الخمسين سنة القادمة ، وتجلى أنه في حالة وضعية عدم اليقين الحالية وصعوبة التوقع على المدى الطويل، تلجأ المديرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي كي تحصل على أجوبة.قالت كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة 13 أكتوبر، في الجلسة العامة لأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية بمراكش، إنها سألت الذكاء الاصطناعي حول ما سيكون حال العالم في عام 2073.الأجوبة التي حصلت عليها من الذكاء الاصطناعي جاءت كالتالي : " في عام 2073، قد يتحقق الازدهار للاقتصاد العالمي المستدام، بدعم من الطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي. وقد يفتح استكشاف الفضاء آفاقا اقتصادية جديدة، بينما يساهم تعزيز الربط الإلكتروني العالمي في إعادة صياغة ديناميكية العمل. وقد تصبح العملات الرقمية هي الاتجاه السائد، لتحل بذلك محل الأنظمة المالية التقليدية".ومضى الذكاء الاصطناعي في إخبار المديرة العامة : " قد تكون التطورات الثورية في الرعاية الصحية والانصهار الثقافي هي سمة هذه الحقبة، في ظل جهود تحقيق الاحتوائية الاقتصادية. وتعتنق هذه الرؤية هدف إحراز التقدم التكنولوجي وتنمية الوعي البيئي وخلق عالم يتسم بالترابط والإنصاف".بعد هذه الأجوبة التي استعرضتها، علقت : " أعتقد أنني على يقين من وقوع المفاجآت!"، معتبرة أن السؤال الأهم هو كيف سنتمكن من الاستحواذ على منافع التحول والتعامل مع ما سيجلبه من مخاطر؟ مؤكدة البداية ليست سهلة.تلاحظ بالاستناد على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة بمناسبة اجتماعات مراكش، أن العالم أثبت صلابة هائلة، لكن التعافي من الصدمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية بطيء وغير متوازن.وذهبت إلى أنه بعد فترة طويلة من "التقارب" الاقتصادي، ظهر تباعد خطير في المسارات عبر البلدان والمناطق. وازداد تفاقما بسبب التشرذم، وتغير المناخ، والهشاشة، بحيث ترك كثيرا من البلدان عند نقطة الانهيار.وأكدت على أن هذا هو الحال هنا على وجه الخصوص في القارة الإفريقية، موطن سكان العالم الأكثر شبابا، معتبرة أنه سيكون من الضروري إحراز التقدم نحو سد فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما وتوليد نمو غني بفرص العمل على مدار الخمسين سنة القادمة.وتساءلت :" في هذه اللحظة من "عدم اليقين الشديد"، ما الإجراءات التي يمكن أن نتخذها "بلا ندم" للمساعدة في كتابة قصة أفضل للخمسين سنة القادمة؟".ترى أنه في ظل ضعف آفاق النمو على المدى المتوسط، تصبح السياسات والإصلاحات السليمة ضرورية، معتتبرة أنه "حتى إذا واجهتنا أوضاع اقتصادية مختلفة تماما، يتعين على صناع السياسات بناء أسس اقتصادية قوية من خلال السياسات السليمة".ما المقصود بذلك؟ تلح على أن "استقرار الأسعار مطلب ضروري. فهو شرط أساسي للنمو، كما يوفر الحماية للمواطنين، وخاصة الفقراء. وهذا يعني أن مكافحة التضخم لا تزال ضرورة قصوى".وتتصور أن العالم يواجه حقبة من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ولكن زيادة تشديد الأوضاع المالية، في نظرها، يمكن أن تلحق الضرر بالأسواق والبنوك والمؤسسات غير المصرفية. والرقابة القوية تمثل عاملا ضروريا في هذا الصدد.وتعتقد أن سياسة المالية العامة الحصيفة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. لماذا؟ لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وقد آن الأوان لاستعادة الحيز المالي. وهذا يعني اتخاذ الحكومات قرارات صعبة. إلا أنه بتحديد أولويات الإنفاق والاستعانة بأطر المالية العامة متوسطة الأجل، سيمكن تحقيق ذلك.وتشدد على الإصلاحات التحويلية المكملة لهذه السياسات الأساسية هي أيضا ضرورية لتعزيز النمو متوسط الأجل، ضاربة مثلا بتحسين الحوكمة - للمساعدة في مكافحة الفساد. وتبسيط القواعد التنظيمية - لتيسير بدء ومزاولة الأعمال. وإجراء إصلاحات لتعزيز التجارة وتحسين فرص الحصول على رأس المال. وزيادة المشاركة في قوة العمل، وخاصة النساء.وهي تتوقع أن يؤدي اختيار حزمة الإصلاحات السليمة يمكن أن يرفع مستويات الناتج لما يصل إلى 8 في المائة خلال أربع سنوات. وتؤكد على العائد الأكبر على الإطلاق يتحقق من الاستثمار في البشر، وخاصة التعليم الذي يؤهل الشباب، بما فيهم هؤلاء الموجودون هنا في إفريقيا، للالتحاق بوظائف المستقبل.لكن من أين ستأتي الأموال اللازمة لهذه الاستثمارات؟ تجيب، بأن تعبئة الموارد المحلية تتيح إمكانات ضخمة، وتشير إلى أن إصلاح النظام الضريبي وحده يمكنه زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة، وبنسبة تصل إلى 9% في البلدان منخفضة الدخل. ويولي الصندوق في الوقت الحالي أولوية للعمل في هذا المجال.وتضيف أن التمويل الخارجي يظل عنصرا حيويا، معتبترة أن الاقتصادات المتقدمة لديها مسؤولية مشتركة، بجانب مصالحها المشتركة، في دعم البلدان الصاعدة والنامية، مايدفعها إلى التشديد على ضرورة الاستثمار في التعاون العالمي، حيث تركز على هذا المستوى على التعاون لمعالجة مشكلة الديون وتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة