التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد موضوع يوم دراسي بمراكش بحضور الوزير الخلفي
نشر في: 24 يناير 2018
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي يومه الاربعاء 24 يناير، يوما دراسيا جهويا حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد.
وقد إنطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية، بجلسة افتتاحية ترأسها كل من الوزير مصطفى الخلفي، ورئيس جهة مراكش-آسفي احمد اخشيشن ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي .
كما إنعقدت بعد الجلسة الافتتاحية ندوة علمية حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض مجموعة من التجارب الميدانية سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية.
وقد إنطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية، بجلسة افتتاحية ترأسها كل من الوزير مصطفى الخلفي، ورئيس جهة مراكش-آسفي احمد اخشيشن ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي .
كما إنعقدت بعد الجلسة الافتتاحية ندوة علمية حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض مجموعة من التجارب الميدانية سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية.
وقد قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، في كلمة له بالمناسبة إنه لا يمكن تحقيق أي نموذج تنموي بدون رد الاعتبار للثقافة، بالشكل الذي يعزز التماسك وبعد الاعتبار للهوية المغربية.
وأكد الخلفي أن رد الاعتبار للثقافة يعتبر واحدا من المداخل الخمسة للشراكة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الهادفة إلى المساهمة في إنتاج الثروة والتقسيم العادل لها.
وأكد الخلفي أن رد الاعتبار للثقافة يعتبر واحدا من المداخل الخمسة للشراكة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الهادفة إلى المساهمة في إنتاج الثروة والتقسيم العادل لها.
وأوضح بأن هذه الشراكة حسب رؤية وزارته تتركز إلى جانب ما ذكر على تثمين الرأسمال البشري عن طريق التكوين المستمر، والميثاق الاجتماعي الجديد، والولوج إلى مجتمع المعرفة.
وشدد الخلفي، على دور المجتمع المدني في تحقيق الالتقائية بين السياسيات العمومية، وذلك عن طريق الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، ثم عبر الأوراش التي سبق إطلاقها من قبل.
وأكد الوزير على أن المغرب يتوفر رافعة تنموية مهمة تتمثل في ما يزيد عن 150 ألف جمعية، غير أن المجتمع المدني مازالت مساهمته في إنتاج الثروة إما محدودة أو غير مثمنة، أو غير مدروسة، حسب تعبير الخلفي.
نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي يومه الاربعاء 24 يناير، يوما دراسيا جهويا حول موضوع "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد.
وقد إنطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية، بجلسة افتتاحية ترأسها كل من الوزير مصطفى الخلفي، ورئيس جهة مراكش-آسفي احمد اخشيشن ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي .
كما إنعقدت بعد الجلسة الافتتاحية ندوة علمية حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض مجموعة من التجارب الميدانية سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية.
وقد إنطلقت أشغال هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية، بجلسة افتتاحية ترأسها كل من الوزير مصطفى الخلفي، ورئيس جهة مراكش-آسفي احمد اخشيشن ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي .
كما إنعقدت بعد الجلسة الافتتاحية ندوة علمية حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد"، بالإضافة إلى ورشتين تم خلالهما عرض مجموعة من التجارب الميدانية سواء على مستوى الجهة أو الجماعة، إلى جانب تجارب الجمعيات والهيئات الاستشارية.
وقد قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، في كلمة له بالمناسبة إنه لا يمكن تحقيق أي نموذج تنموي بدون رد الاعتبار للثقافة، بالشكل الذي يعزز التماسك وبعد الاعتبار للهوية المغربية.
وأكد الخلفي أن رد الاعتبار للثقافة يعتبر واحدا من المداخل الخمسة للشراكة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الهادفة إلى المساهمة في إنتاج الثروة والتقسيم العادل لها.
وأكد الخلفي أن رد الاعتبار للثقافة يعتبر واحدا من المداخل الخمسة للشراكة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية الهادفة إلى المساهمة في إنتاج الثروة والتقسيم العادل لها.
وأوضح بأن هذه الشراكة حسب رؤية وزارته تتركز إلى جانب ما ذكر على تثمين الرأسمال البشري عن طريق التكوين المستمر، والميثاق الاجتماعي الجديد، والولوج إلى مجتمع المعرفة.
وشدد الخلفي، على دور المجتمع المدني في تحقيق الالتقائية بين السياسيات العمومية، وذلك عن طريق الديمقراطية التشاركية، والحكامة الجيدة، ثم عبر الأوراش التي سبق إطلاقها من قبل.
وأكد الوزير على أن المغرب يتوفر رافعة تنموية مهمة تتمثل في ما يزيد عن 150 ألف جمعية، غير أن المجتمع المدني مازالت مساهمته في إنتاج الثروة إما محدودة أو غير مثمنة، أو غير مدروسة، حسب تعبير الخلفي.
ملصقات
