تباشر لجنة خاصة مكونة من عناصر بمديرية مراقبة التراب الوطني ولجان التفتيش، التابعة لمديرية الجمارك تحقيقات سرية في ثروات عناصر بالجمارك، كشفت تقارير أنهم اغتنوا بطرق مشبوهة وخلال فترة وجيزة.

وحسب صحيفة « المساء » التي أوردت الخبر في عدد اليوم الثلاثاء،  فقد بوشرت تحقيقات للتوصل إلى الحسابات البنكية الخاصة بمسؤولين جمركيين بالشمال، مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت مكلفين بعدد من نقط العبور المعروفة، كما شملت التحقيقات زوجات المسؤولين وفروعهم، إضافة إلى جرد الممتلكات العقارية التي يتوفرون عليها.

وأشار تقرير خاص إلى مجموعة من أسماء مسؤولين جمركيين ممكن راكموا ثروات مهمة، وعلى رأسهم آمرون بالصرف بمدن بالشمال، كما تبين أن عناصر برتب بسيطة في سلك الجمارك كدست أموالا طائلة ساعدتها على شراء فيلات بأحياء راقية، كما تمكنت من الحصول على وثائق الإقامة بالجارة الإسبانية في مدة وجيزة حسب اليومية ذاتها .

وقالت اليومية بأنه تمت مراقبة تحركات عدد من المسؤولين والأعوان والتقنيين بأكثر من منطقة، إذ تبين ترددهم على أماكن فارهة للسهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، بعد أن تبين تورط بعضهم مع مهربين يعملون بشكل أسبوعي على إدخال أطنان من السلعة بكشوفات مزورة.

وتابعت الجريدة، أن مديرية الجمارك تتجه إلى شن حملة تطهيرية واسعة في صفوف عناصرها، أسوة بالحملة التي كانت باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي جعلت العديد من رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء ومدن أخرى يضطرون إلى التوقيع على وثيقة تؤكد استقالتهم من مهامهم، بعدما واصلت المديرية العامة للأمن تخيير مسؤولين بين الاستقالة أو متابعتهم أمام القضاء، بسبب ارتكابهم أخطاء ومخالفات مهنية، أو مراكمة ثروات مشبوهة، حسب تقارير أمنية، وهو الأمر الذي تكرر في مواجهة أمنيين بتطوان وطنجة ومراكش.