التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الدولة تمكن مجلس الجهة من الاقتراض من البنوك
نشر في: 9 يونيو 2017
صادق المجلس الحكومي يوم امس الخميس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وبالتالي فقد سمحت الحكومة رسميا لرؤساء الجماعات بالاقتراض من الابناك الأجنبية، من اجل تنفيذ المشاريع المرتبطة برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي داخل الجهة، و تلبية متطلبات الساكنة عبر قروض بنكية دون حاجة لانتظار الدعم السنوي لدولة، شرط حصول على ترخيص من الجهات المخولة لها ذلك و الحصول على تأشير وزارة المالية.
وان كان هذا المعطى سيقلص من تدخل الدولة في مالية الجهة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، غير ان هذا الحق يحمل في طياته مخاطر كبيرة من خلال الديون التي يمكن ان تتراكم على الجهة و تؤدي الى افلاسها و الحجز على ممتلكاتها و بالتالي عرقلة المشروع التنموي بها .
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وبالتالي فقد سمحت الحكومة رسميا لرؤساء الجماعات بالاقتراض من الابناك الأجنبية، من اجل تنفيذ المشاريع المرتبطة برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي داخل الجهة، و تلبية متطلبات الساكنة عبر قروض بنكية دون حاجة لانتظار الدعم السنوي لدولة، شرط حصول على ترخيص من الجهات المخولة لها ذلك و الحصول على تأشير وزارة المالية.
وان كان هذا المعطى سيقلص من تدخل الدولة في مالية الجهة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، غير ان هذا الحق يحمل في طياته مخاطر كبيرة من خلال الديون التي يمكن ان تتراكم على الجهة و تؤدي الى افلاسها و الحجز على ممتلكاتها و بالتالي عرقلة المشروع التنموي بها .
صادق المجلس الحكومي يوم امس الخميس على ثلاث مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وبالتالي فقد سمحت الحكومة رسميا لرؤساء الجماعات بالاقتراض من الابناك الأجنبية، من اجل تنفيذ المشاريع المرتبطة برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي داخل الجهة، و تلبية متطلبات الساكنة عبر قروض بنكية دون حاجة لانتظار الدعم السنوي لدولة، شرط حصول على ترخيص من الجهات المخولة لها ذلك و الحصول على تأشير وزارة المالية.
وان كان هذا المعطى سيقلص من تدخل الدولة في مالية الجهة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، غير ان هذا الحق يحمل في طياته مخاطر كبيرة من خلال الديون التي يمكن ان تتراكم على الجهة و تؤدي الى افلاسها و الحجز على ممتلكاتها و بالتالي عرقلة المشروع التنموي بها .
يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وبالتالي فقد سمحت الحكومة رسميا لرؤساء الجماعات بالاقتراض من الابناك الأجنبية، من اجل تنفيذ المشاريع المرتبطة برامجها التنموية ذات البعد الاجتماعي و الاقتصادي داخل الجهة، و تلبية متطلبات الساكنة عبر قروض بنكية دون حاجة لانتظار الدعم السنوي لدولة، شرط حصول على ترخيص من الجهات المخولة لها ذلك و الحصول على تأشير وزارة المالية.
وان كان هذا المعطى سيقلص من تدخل الدولة في مالية الجهة في اطار مشروع الجهوية الموسعة، غير ان هذا الحق يحمل في طياته مخاطر كبيرة من خلال الديون التي يمكن ان تتراكم على الجهة و تؤدي الى افلاسها و الحجز على ممتلكاتها و بالتالي عرقلة المشروع التنموي بها .
ملصقات
اقرأ أيضاً
مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية
وطني
وطني
برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة
وطني
وطني
مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي
وطني
وطني
المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة
وطني
وطني
إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”
وطني
وطني
إطلاق مبادرة المهارات الرقمية لفائدة مكوني برامج محاربة الأمية بالمغرب
وطني
وطني
إطلاق عملية تجهيز المدارس الابتدائية بالمغرب بـ60 ألف “ركن للقراءة”
وطني
وطني