وطني

الدولة تستعين بخريجي برنامج “مصالحة” لمحاصرة التطرف داخل السجون


كشـ24 نشر في: 28 يناير 2018

تواصل المندوبية  العامة لإدارة السجون، بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنزيل النسخة الثانية من برنامج "مصالحة" الذي يستهدف تأهيل السجناء المدانين في قضايا الإرهاب.

في هذا الصدد، لجأت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى الاستعانة بخريجي النسخة الأولى من برنامج مصالحة، واشراكهم في عملية الحوار القائم بينها وبين المنخرطين في النسخة الثانية من البرنامج.

وكشفت مصادر مقربة من موضوع معتقلي الارهاب، أن اثنين من المفرج عنهم بعفو ملكي  بمناسبة الذكرى الأربعة والستين لثورة الملك والشعب، التي يخلدها المغرب في 20 غشت من كل سنة، يزوران السجناء الذين التحقوا بالبرنامج بشكل دوري من أجل تحفيزهم على التأهيل.

وتشير المعطيات التي اوردها موقع "تيل كيل "، أن عدد المنخرطين فعليا في النسخة الثانية من برنامج "مصالحة"، يتجاوز 40 سجينا، والعدد مرشح للارتفاع.

يذكر أن  النسخة الأولي من برنامج " مصالحة" قد تم استكماله خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و25 يوليو من العام 2017،  بسجن العرجات 1، و استفاد منه بشكل اختياري سجناء مدانين في ملفات الإرهاب و التطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات "الجهادية"، والمحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، قبل أن يتم الافراج عن أربعة عشر منهم بمناسبة ثورة الملك والشعب.

وبحسب المندوبية، فإن برنامج المصالحة اعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع، كمقاربة علمية تتكامل والمقاربة الأمنية الاستباقية، والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة، استناداً على التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال والحرص على إصلاح  العدالة الجنائية بالمغرب، مع الحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.

ويترجم برنامج "مصالحة"، استراتيجية المندوبية العامة التي تسعى إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهيئهم للإدماج، من خلال نشر  ثقافة التسامح و محاربة التطرف العنيف داخل السجون بتنفيذ برنامج خاص للتثقيف بالنظير، إضافة إلى تنظيمها لبرنامج الجامعة في السجون   لفائدة النزلاء الجامعيين حول مواضيع تعنى بالقضايا المجتمعية المتصلة بالإدماج.

وتقول المندوبية، إن برنامج "مصالحة"، يسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام السجناء "الجهاديين" لفهم النصوص الدينية بشكل صحيح، بالإضافة إلى تأهيلهم لقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، مع توفير مواكبة نفسية وتأهيل سوسيو اقتصادي تمكن السجين من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة، أعلن عن برنامج مصالحة لأول مرة في بلاغ لوزارة العدل عقب الإفراج عن 14 معتقلا من معتقلي قضايا الإرهاب بمناسبة ثورة الملك والشعب

وجاء في البلاغ أن "هؤلاء شاركوا في برنامج تحت اسم "مصالحة"، و"راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذوا التطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، وأبانوا عن حسن السيرة والسلوك طوال مدة اعتقالهم".

تواصل المندوبية  العامة لإدارة السجون، بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنزيل النسخة الثانية من برنامج "مصالحة" الذي يستهدف تأهيل السجناء المدانين في قضايا الإرهاب.

في هذا الصدد، لجأت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى الاستعانة بخريجي النسخة الأولى من برنامج مصالحة، واشراكهم في عملية الحوار القائم بينها وبين المنخرطين في النسخة الثانية من البرنامج.

وكشفت مصادر مقربة من موضوع معتقلي الارهاب، أن اثنين من المفرج عنهم بعفو ملكي  بمناسبة الذكرى الأربعة والستين لثورة الملك والشعب، التي يخلدها المغرب في 20 غشت من كل سنة، يزوران السجناء الذين التحقوا بالبرنامج بشكل دوري من أجل تحفيزهم على التأهيل.

وتشير المعطيات التي اوردها موقع "تيل كيل "، أن عدد المنخرطين فعليا في النسخة الثانية من برنامج "مصالحة"، يتجاوز 40 سجينا، والعدد مرشح للارتفاع.

يذكر أن  النسخة الأولي من برنامج " مصالحة" قد تم استكماله خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و25 يوليو من العام 2017،  بسجن العرجات 1، و استفاد منه بشكل اختياري سجناء مدانين في ملفات الإرهاب و التطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات "الجهادية"، والمحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، قبل أن يتم الافراج عن أربعة عشر منهم بمناسبة ثورة الملك والشعب.

وبحسب المندوبية، فإن برنامج المصالحة اعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع، كمقاربة علمية تتكامل والمقاربة الأمنية الاستباقية، والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة، استناداً على التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح والاعتدال والحرص على إصلاح  العدالة الجنائية بالمغرب، مع الحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.

ويترجم برنامج "مصالحة"، استراتيجية المندوبية العامة التي تسعى إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهيئهم للإدماج، من خلال نشر  ثقافة التسامح و محاربة التطرف العنيف داخل السجون بتنفيذ برنامج خاص للتثقيف بالنظير، إضافة إلى تنظيمها لبرنامج الجامعة في السجون   لفائدة النزلاء الجامعيين حول مواضيع تعنى بالقضايا المجتمعية المتصلة بالإدماج.

وتقول المندوبية، إن برنامج "مصالحة"، يسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام السجناء "الجهاديين" لفهم النصوص الدينية بشكل صحيح، بالإضافة إلى تأهيلهم لقبول الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة وبضوابط النص القانوني، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، مع توفير مواكبة نفسية وتأهيل سوسيو اقتصادي تمكن السجين من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

للإشارة، أعلن عن برنامج مصالحة لأول مرة في بلاغ لوزارة العدل عقب الإفراج عن 14 معتقلا من معتقلي قضايا الإرهاب بمناسبة ثورة الملك والشعب

وجاء في البلاغ أن "هؤلاء شاركوا في برنامج تحت اسم "مصالحة"، و"راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذوا التطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، وأبانوا عن حسن السيرة والسلوك طوال مدة اعتقالهم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة