تستعد الأمانة العامة للحكومة للإفراج قريبا عن مشروع قانون يتمم الظهير المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك عقب اقتراب موعد تحرير أسعار المواد البترولية السائلة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل.
الخبر كما أوردته يومية المساء في عدد الغد، يقول إن هذا المشروع الذي اقترحته الوزارة المكلفة بالطاقة يهدف إلى تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربورات المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة والتعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي.
وتهدف التعديلات إلى "محاربة الغش عن طريق فرض عقوبات مناسبة في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المتنوجات البترولية، حيث يشمل إضافة إلى الغرامات المالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، كما يهدف إلى تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة فيما يتعلق بتوفر المواد بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين.