التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الدكتور لعسري يكشف لـ كشـ24 عدم دستورية إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات الخاصة بتدبير مرافق الماء والكهرباء
نشر في: 13 مارس 2023
خالف مجلس الحكومة الدستور المغربي، وذلك بمصادقته على مشروع قانون رقم 82.21، والذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل في السادس من يناير الماضي، حيث لجأ للمصادقة على هذا القانون دون الالتفات للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات، الذي يلزم الجماعة بعملية إحداث وتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير.وأكد الدكتور جواد لعسري، الاستاذ بكلية العلوم القضائية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح حصري لـ “كشـ24”، على أن الجماعة هي المسؤولة عن إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، اللازمة لتقديم خدمات القرب من حيث توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل والصلب ومحطات المعالجة، وذلك حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 83، والتي تنص في فقرتها الأولى على قيام الجماعة بإحداث وتدبير عدة مرافق، من بينها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، كما تقوم الجماعة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، بإشراك القطاع الخاص أو اللجوء للتدبير المفوض، ويتعلق الأمر بكل من أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك فقط.حسب نفس المادة، فإن رئيس الجماعة مقيد بإحداث وتدبير المرافق الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير، وهذا ما يتعارض مع القانون الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تنص مادته الثانية أنه وعلى صعيد كل جهة تُحدث وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”. أي أن المسؤولية أُخذت من رئيس الجماعة وسلمت لهذه الشركات دون تعديل القانون التنظيمي الأسمى، وهذا ما يجعلنا أمام مخالفة للدستور حيث تم الاعتماد على القانون العادي مع وجود قانون تنظيمي الشيء الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تراتبية القوانينويؤكد الأستاذ لعسري في تصريحه "لـ "كشـ24'" على وجوب تجميد المسطرة القانونية المتعلقة بالمصادقة البرلمانية على القانون رقم 81.21، قبل تفعيله أو إصداره، إلى حين تعديل القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية وصدور قرار المحكمة الدستورية بمطابقة أحكامه للدستور وصدور القرار بتنفيذه.وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ أن صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 82.21، والرأي العام منقسم بين مؤيد ومعارض، بين من يرى أن هذه الشركات ستساهم في تسليع وتبضيع الماء والكهرباء الشيء الذي سيضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وبين من يؤمن أن هذه الشركات ستحقق تكافئ الفرص بين القرى والمدن من حيث التزود بالماء.
خالف مجلس الحكومة الدستور المغربي، وذلك بمصادقته على مشروع قانون رقم 82.21، والذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل في السادس من يناير الماضي، حيث لجأ للمصادقة على هذا القانون دون الالتفات للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات، الذي يلزم الجماعة بعملية إحداث وتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير.وأكد الدكتور جواد لعسري، الاستاذ بكلية العلوم القضائية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، في تصريح حصري لـ “كشـ24”، على أن الجماعة هي المسؤولة عن إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية، اللازمة لتقديم خدمات القرب من حيث توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل والصلب ومحطات المعالجة، وذلك حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 في مادته 83، والتي تنص في فقرتها الأولى على قيام الجماعة بإحداث وتدبير عدة مرافق، من بينها توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، كما تقوم الجماعة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة، بإشراك القطاع الخاص أو اللجوء للتدبير المفوض، ويتعلق الأمر بكل من أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم وأسواق بيع السمك فقط.حسب نفس المادة، فإن رئيس الجماعة مقيد بإحداث وتدبير المرافق الخاصة بالماء والكهرباء والتطهير، وهذا ما يتعارض مع القانون الخاص بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تنص مادته الثانية أنه وعلى صعيد كل جهة تُحدث وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”. أي أن المسؤولية أُخذت من رئيس الجماعة وسلمت لهذه الشركات دون تعديل القانون التنظيمي الأسمى، وهذا ما يجعلنا أمام مخالفة للدستور حيث تم الاعتماد على القانون العادي مع وجود قانون تنظيمي الشيء الذي يضرب عرض الحائط مبدأ تراتبية القوانينويؤكد الأستاذ لعسري في تصريحه "لـ "كشـ24'" على وجوب تجميد المسطرة القانونية المتعلقة بالمصادقة البرلمانية على القانون رقم 81.21، قبل تفعيله أو إصداره، إلى حين تعديل القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية وصدور قرار المحكمة الدستورية بمطابقة أحكامه للدستور وصدور القرار بتنفيذه.وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ أن صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 82.21، والرأي العام منقسم بين مؤيد ومعارض، بين من يرى أن هذه الشركات ستساهم في تسليع وتبضيع الماء والكهرباء الشيء الذي سيضرب القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وبين من يؤمن أن هذه الشركات ستحقق تكافئ الفرص بين القرى والمدن من حيث التزود بالماء.
ملصقات
