كشف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الدكتور الطيب حمضي، عن توقعاته بشأن الاتجاه الذي يجب ان يسير عليه المغرب اثناء وبعد رمضان، في سبيل السيطرة على انتشار وباء كورونا، والسيطرة على الجائحة، مقدما في الوقت ذاته تقييمه لسنة من تدبير الدولة للوضع الوبائي.وأكد الدكتور حمضي في تصريح خاص لـ "كشـ24"، أن السياسة الصحية التي اتخذها المغرب منذ بداية الجائحة، يمكن اعتبارها اجمالا موفقة، مشيرا ان تقييم سنة من التدبير في ما يخض مواجهة الوباء في المغرب، يستدعي استحضار مجهودات جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم جلالة الملك والحكومة، مرورا بالمواطن ومختلف المتدخلين، مشددا على ان المواطن لعب دورا كبيرا في نجاج مختلف الاجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الوباء.وفي ما يخص السيناريو المحتمل في شهر رمضان الفضيل، أكد الدكتور الطيب حمضي، ان لا احد في المغرب يفضل تواصل اجراءات التقييد الحالية والتدابير الاحترازية المشددة والاغلاق، وغيرها من التدابير الممثالة، سواء تعلق الامر بالمواطن او الدولة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، يتعلق بمدى توفر الظروف التي تسمح بالعودة للحياة الطبيعية، دون الندم بعد ذلك، مشيرا أن أي تخفيف محتمل في الاجراءات الاحترازية مستبعد حاليا، خصوصا في ظل ظهور موجة ثالثة من كورونا بسلالات متحورة جديدة اسرع انتشارا، وهو ما جعل مستشفيات اوروبا تعج بصغار السن ايضا، بعدما تم تلقيح المسنين .وفي ظل هذا المعطى الخطير، وفي ظل شراسة السلالات الجديدة، وكذا في ظل عدم تجاوز المغرب لنسبة 20 في المائة من المواطنين المحصنين بالتلقيح، يُفضل في شهر رمضان مواصلة تعميم التلقيح، والالتزام بالتدابير الوقائية، والمزيد من الصبر والالتزام بتدابير الدولة وتقييد الحركة والتباعد الاجتماعي ، مشيرا انه من الافضل ان نواصل احتياطاتنا في رمضان، على ان نستغل الامكانيات الكبيرة لفصل الصيف بعد التغلب على الوباء، بدل فتح البلاد في رمضان و الانغلاق اضطراريا من جديد في الصيف، الذي يوفر امكانيات اقتصادية مهمة لتعويض خسارة الجميع.واشار الدكتور حمضي في سياق تقييمه للسياسات المتخذة لحدود الساعة، أن المواطنين سهلوا المأمورية على الدولة من خلال الالتزام بالاجراءات، وأعفوا المغرب من جدالات كثيرة على عكس بعض الدول التي شهدت جدالا كبيرا، ومعارضة واسعة لمجموعة من الاجراءات، وبلغ فيها الامر حد الاحتجاج في الشارع ومواجهة السلطات، مضيفا ان مختلف مكونات المجتمع الى جانب البرلمان والاحزاب ومختلف المتدخلين، أبانوا عن تعاون وتفهم وحتى من لم يكن له دور كبير، فقد التزم  على الاقل بالاصطفاف الى جانب باقي الفئات، في التجند لمحاربة الوباء من خلال القبول بمختلف التدابير ذات الصلة.وأضاف الدكتور حمضي، أن التدبير المغربي لهذا الملف كان يمتاز بثلاث خاصيات، استباقية، تضامنية ومواطنة، حيث تميزت الخطة المغربية التي قادها صاحب الجلالة بالاستباقية وذلك من خلال مجموعة من التدابير والاجرءات المهمة، والتي من ضمنها إنشاء صندوق الدعم، واغلاق الحدود بشكل مبكر وإعلان حالة الطوارئ، وغيرها من الاجراءات التي كان المغرب سباقا لها، الى جانب اعتماد اجبارية الكمامات التي كان المغرب من الاوائل الذي اعتمدوا عليها عالميا، واعتبروا انها ضرورية، فيما عدة دول انتظرت الى حدود بداية الصيف، وفي بعض الدول اقرت بالامر في اكتوبر، فيما كان القرار مبكرا في المغرب انطلاقا من ابريل، كما يدخل اعتماد اللقاح في اطار الاستباقية، حيث باشر جلالة الملك اتصالاته في غشت الماضي، وكانت بدايات الاتفاقيات التي قادت المغرب ليكون متقدما حاليا في ما يخص تطعيم المواطنين.اما في ما يخص الخاصية التضامنية للسياسة المغربية في تدبير الملف، فإن الامر يظهر جليا من خلال كون المغرب اول بلد يعتمد على إحداث صندوق خاص من اجل دعم المغاربة، ومواجهة تداعيات الحجر الصحي، كما أن القطاع الصحي العام تكلف مجانا وبشكل كامل بجميع الاصابات منذ ظهور الوباء، وتكلف بالعلاج و الكشف عن الحالات، وبعد مشكل التغذية الذي كان قد ظهر في وقت من الاوقات في بعض المستشفيات، تدخل جلالة الملك وتحسنت التغذية بشكل ملحوظ، من خلال دخول ممونين على الخط، مؤكدا في هذا السياق ان التحاليل المجانية والادوية المجانية واللقاح المجاني للجميع بشكل تضامني، شمل الغني و الفقير، ويعتبر من ابرز سمات الخاصية التضامنية للسياسة المغربية في تدبير الملف.اما بالنسبة للخاصية الثالثة، فتتجلى في الحس المواطن سواء خلال الحجر الصحي او بعده، وذلك من خلال طريقة تعامل وتجاوب المواطنين دون احتجاجات او اعتراض، وكل ذلك من اجل انقاذ البلاد، وحاليا خلال حملة التلقيح نلاحظ في مراكز التلقيح ان عدة مواطنين يأتون أساسا للمساهمة في مجهود وطني، وللخروج من الازمة، كما ان عدد كبيرا من جنود الصف الامامي والكثير منهم من صغار السن، ومع ذلك يتلقون اللقاح في اطار مواطن، للخروج من الازمة والمساهمة في تحقيق مناعة جماعية.