التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الدكتور الغالي يكشف أسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة الحكومة بعد اعفاء بنكيران
نشر في: 16 مارس 2017
قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة ، قرار سليم من الناحية الدستورية.
وأوضح الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي". وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب"تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".
واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.
وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
وأوضح الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي". وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب"تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".
واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.
وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار الملك محمد السادس، تكليف شخصة أخرى من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة ، قرار سليم من الناحية الدستورية.
وأوضح الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي". وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب"تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".
واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.
وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
وأوضح الغالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يتماشى ويتماهى مع ما ورد في ديباجة الدستور وفي الفصل 47 ومقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى، ورمز الوحدة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وسير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي". وأضاف أن تكليف الملك شخصية ثانية فيه تفاعل ايجابي مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وحرص على احترام الاختيار الديمقراطي الذي اختاره المغرب في دستور 2011، والقاضي ب"تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها".
واعتبر أن القرار يعكس أيضا فشل عبد الإله بنكيران في مفاوضات تشكيل الحكومة على اعتبار أن هناك معادلات سياسية لم يستطع التوفيق بينها، مضيفا أن غياب حكومة لمدة خمسة أشهر باتت له مجموعة من العواقب على مصالح الدولة. وأكد أن الملك ظل وفيا لمنطوق الدستور حتى لا تعطى تفسيرات أو تأويلات للقرار، أو إشارات إلى التراجع على المسار الديمقراطي الذي دشنه دستور 2011.
وعن البديل المحتمل لبنكيران، قال الغالي إن هناك بعض المؤشرات التي ستخضع للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية، والتي قد تفرز ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفة جلالة الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية عرف بهدوئه وقدرته على استيعاب الآخر كسيناريو ثاني، إضافة عزيز الرباح كسيناريو ثالث، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن بنكيران أيضا.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد ذكر أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس، وبمقتضى الصلاحيات الدستورية، وبصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
انطلاق تشييد أزيد من 100 ألف وحدة سكنية جديدة للسكن الاقتصادي
وطني
وطني
85 من الوفيات في المغرب بسبب “الأمراض غير السارية”
وطني
وطني
انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والهيئة السعودية للملكية الفكرية
وطني
وطني
تحسن ظروف عيش 344 ألف أسرة بفضل البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”
وطني
وطني
توصل 8500 مستفيد بالدعم المباشر للسكن
وطني
وطني
المنصوري تكشف عن الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية
وطني
وطني
متابعة الناصري وبعيوي من أجل المشاركة في استيراد وبيع عملات أجنبية
وطني
وطني