الجمعة 29 مارس 2024, 07:13

إقتصاد

الدعوة بمراكش إلى ملاءمة الجبايات المحلية مع الجهوية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 أكتوبر 2021

دعا المشاركون في الجامعة الصيفية للهـيئة الـوطـنية للمـحاسـبين العـمـوميين، التي اختتمت أشغالها، أمس الأحد، بمراكش، إلى اعتماد نظام ضريبي متصل بالسياسات العمومية، وملاءمة الجبايات المحلية مع الجهوية، والتنمية المحلية.وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم، على مدى يومين، بمبادرة من الهـيئة الـوطـنية للمحاسبين العـموميين، ومنتدى الباحثين لوزارة الاقـتصاد والـمالـية، تحت شعار “العدالة الجبائية، رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، على ضرورة “إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتشجيع القطاعات الانتاجية والاستثمارية، والحد من الأنشطة غير المهيكلة”.وأوصوا أيضا بتحسين آليات المراقبة وتدبير المنازعات الجبائية، وتشديد الجزاءات على المخالفات ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، مبرزين أهمية تفعيل الإدارة الجبائية الإلكترونية بإدماج الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة.كما دعوا إلى ادخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لمسطرة التبليغ، واعتماد التبليغ الالكتروني، ونظام التعريف الضريبي في كل المعاملات الإدارية والتجارية، مؤكدين على أهمية إحداث مديرية مركزية ومديريات جهوية للتحصيل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن إحداث “المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين”.وتابع المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من العروض، ركزت، بالأساس، على التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وأكد عضو اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم وادنون، إبراهيم الديه، في هذا الصدد، أن “من شأن استنتاجات ومخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تعزيز رهان الوحدة الوطنية والعمل على استكمال سياسة التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالموازاة مع المساعي الدبلوماسية الناجحة، التي تكللت بالاعترافات الدولية بالشرعية المغربية على صحرائه، وبفتح العديد من القنصليات بجهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب”.وأبرز الديه، وهو حاصل أيضا على دكتوراه في العلوم السياسية، خصوصية هذه الجهات والعناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “مما سيدفع بنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، التي تبقى الجهات الجنوبية سباقة في تطبيقه وانجاحه”.وأشار إلى “ضرورة التفكير في تأهيل مناخ الاستثمار، من خلال خلق نظام جبائي جهوي ضمن قانون إطار شفاف، يراعي خصوصيات هذه المناطق، بالإضافة إلى وضع الثقة في نخب جديدة متشبعة بهذا التفكير وقادرة على تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا على تعزيز مغرب الكفاءات والحفاظ على دور الدولة الطبيعي في هذه المناطق”.من جهته، تطرق رئيس المكتب الجهوي للمحاسبين العموميين بجهة بني ملال – خنيفرة، مصطفى الغيوان، إلى رهان الرقمنة في الإدارة الجبائية، حيث كانت المديرية العامة للضرائب سباقة لهذا المشروع وجعلت منه شعارا لها في الآونة الاخيرة، مما جعلها إدارة عصرية ومتطورة.وقال إن “هذا التحول الرقمي لم يكن لينجح في الإدارة الجبائية إلا من خلال تطوير نظام المعلوميات، الذي يتعين تطويره ومواكبته وتحيينه بشكل مستمر، وربطه بأكبر شبكة من نظم المعلومات، حتى يستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد العالمي بصفة عامة”.وبحسب المتحدث نفسه، فإنه إذا كانت الإدارة الجبائية قد قطعت أشواطا هامة في مجال الرقمنة، فان النص التشريعي “لم يواكب هذا التحول، وبالتالي وجب مراجعته مراجعة شاملة وعميقة، حتى يواكب هذا التحول”.وتناول المشاركون في اللقاء عدة محاور، همت “قراءة في مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، و”قراءة في مخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد”، و”مؤسسة المحاسب العمومي ورهان التنمية”، و”المحاسب العمومي بين الواجب والمسؤولية”، و”التحول الديمقراطي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني”، و”النموذج التنموي الجديد وخصوصية الأقاليم الجنوبية”.

دعا المشاركون في الجامعة الصيفية للهـيئة الـوطـنية للمـحاسـبين العـمـوميين، التي اختتمت أشغالها، أمس الأحد، بمراكش، إلى اعتماد نظام ضريبي متصل بالسياسات العمومية، وملاءمة الجبايات المحلية مع الجهوية، والتنمية المحلية.وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم، على مدى يومين، بمبادرة من الهـيئة الـوطـنية للمحاسبين العـموميين، ومنتدى الباحثين لوزارة الاقـتصاد والـمالـية، تحت شعار “العدالة الجبائية، رافعة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، على ضرورة “إرساء مناخ من الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتشجيع القطاعات الانتاجية والاستثمارية، والحد من الأنشطة غير المهيكلة”.وأوصوا أيضا بتحسين آليات المراقبة وتدبير المنازعات الجبائية، وتشديد الجزاءات على المخالفات ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، مبرزين أهمية تفعيل الإدارة الجبائية الإلكترونية بإدماج الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة.كما دعوا إلى ادخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لمسطرة التبليغ، واعتماد التبليغ الالكتروني، ونظام التعريف الضريبي في كل المعاملات الإدارية والتجارية، مؤكدين على أهمية إحداث مديرية مركزية ومديريات جهوية للتحصيل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن إحداث “المدرسة الوطنية المحمدية لتكوين وتخرج المحاسبين العموميين”.وتابع المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من العروض، ركزت، بالأساس، على التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وأكد عضو اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم وادنون، إبراهيم الديه، في هذا الصدد، أن “من شأن استنتاجات ومخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد تعزيز رهان الوحدة الوطنية والعمل على استكمال سياسة التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالموازاة مع المساعي الدبلوماسية الناجحة، التي تكللت بالاعترافات الدولية بالشرعية المغربية على صحرائه، وبفتح العديد من القنصليات بجهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب”.وأبرز الديه، وهو حاصل أيضا على دكتوراه في العلوم السياسية، خصوصية هذه الجهات والعناية الخاصة التي يوليها لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “مما سيدفع بنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، التي تبقى الجهات الجنوبية سباقة في تطبيقه وانجاحه”.وأشار إلى “ضرورة التفكير في تأهيل مناخ الاستثمار، من خلال خلق نظام جبائي جهوي ضمن قانون إطار شفاف، يراعي خصوصيات هذه المناطق، بالإضافة إلى وضع الثقة في نخب جديدة متشبعة بهذا التفكير وقادرة على تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا على تعزيز مغرب الكفاءات والحفاظ على دور الدولة الطبيعي في هذه المناطق”.من جهته، تطرق رئيس المكتب الجهوي للمحاسبين العموميين بجهة بني ملال – خنيفرة، مصطفى الغيوان، إلى رهان الرقمنة في الإدارة الجبائية، حيث كانت المديرية العامة للضرائب سباقة لهذا المشروع وجعلت منه شعارا لها في الآونة الاخيرة، مما جعلها إدارة عصرية ومتطورة.وقال إن “هذا التحول الرقمي لم يكن لينجح في الإدارة الجبائية إلا من خلال تطوير نظام المعلوميات، الذي يتعين تطويره ومواكبته وتحيينه بشكل مستمر، وربطه بأكبر شبكة من نظم المعلومات، حتى يستجيب للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد العالمي بصفة عامة”.وبحسب المتحدث نفسه، فإنه إذا كانت الإدارة الجبائية قد قطعت أشواطا هامة في مجال الرقمنة، فان النص التشريعي “لم يواكب هذا التحول، وبالتالي وجب مراجعته مراجعة شاملة وعميقة، حتى يواكب هذا التحول”.وتناول المشاركون في اللقاء عدة محاور، همت “قراءة في مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”، و”قراءة في مخرجات التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد”، و”مؤسسة المحاسب العمومي ورهان التنمية”، و”المحاسب العمومي بين الواجب والمسؤولية”، و”التحول الديمقراطي وانعكاسه على الاقتصاد الوطني”، و”النموذج التنموي الجديد وخصوصية الأقاليم الجنوبية”.



اقرأ أيضاً
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع من دون تغيير عن التقديرات الأولية.وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في يناير، كانون الثاني مقارنة بدجنبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس. المصدر: العربية
إقتصاد

ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 235 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكمية المفرغة بلغت في فبراير الماضي 3206 طنا مقابل 958 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وشهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 124 في المائة لتبلغ 57,500 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبحسب النوع، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع بنسبة 323 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الصويرة، لتبلغ 2493 طنا، بقيمة 13,155 مليون درهم (216 في المائة). وسجلت الكميات المصطادة من السمك الأبيض بهذه المنشأة المينائية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إلى 157 طنا بقيمة تبلغ 6,375 مليون درهم (33 في المائة). وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 116 في المائة إلى 335 طنا بقيمة بلغت 25,925 مليون درهم (117 في المائة). كما شهدت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 155 في المائة إلى 221 طنا بقيمة بلغت 12,063 مليون درهم (152 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، 91996 طنا عند متم شهر فبراير 2024، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (117405 طنا). ومن حيث القيمة، عرفت هذه الكميات المفرغة كذلك، انخفاضا بنسبة ناقص 2 في المائة، أي حوالي مليارين و18 مليون و404 ألف درهم.
إقتصاد

توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026. كما توقع رياض مزور، في تصريح خص به موقع "اقتصاد الشرق"، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي بالمغرب إلي تريليون درهم العام المقبل. وكان المغرب قد اعتمد العام الماضي على ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035. وأقدم المغرب على توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة. ويضم المغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً. المصدر: اقتصاد الشرق.
إقتصاد

الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي. وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء لفائدة الشركات المغربية الناشئة، في إطار تنظيم الدورة الثانية من “Gitex Africa Morocco”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، في كلمة تلاها نيابة عنها عبد السلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، “نفخر هذه السنة بمضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 200 شركة مغربية ناشئة بدلا من 100 شركة كانت مشاركة خلال نسخة 2023 من “Gitex Africa Morocco” والتي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير رسوم مشاركتها”. وتعد “المغرب 200” مبادرة برعاية الوزارة لتغطية 95 في المائة من تكاليف مشاركة هذه الشركات المغربية الناشئة البالغ عددها 200 شركة بهدف ضمان أفضل شروط الولوج إلى هذه التظاهرة الكبيرة. يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل متعدد الأبعاد مع المستثمرين والحاضنات والمؤسسات المالية. وتمكن مشاركة هذه المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة في “Gitex Africa Morocco” من المساهمة في إشعاع المغرب على المستوى العالمي في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية والتمويل التكنولوجي. وأبرزت مزور أن هذا الحدث الذي يضطلع بأهمية كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في المغرب. وأضافت أن تنظيم “Gitex Africa Morocco” يتماشى تماما مع توجهات الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الرقمي في المغرب. من جانبه، أكد ممثل “Gitex Africa” شكيب عاشور، أن هذا الحدث يهدف إلى خلق “مستقبل جريء” لإفريقيا، موضحا أن القطاعات التي يغطيها جيتكس 2024 تشمل التخزين السحابي، وأنترنت الأشياء، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الزراعية، فضلا عن التكنولوجيا الموجهة للعموم. وأوضح أن “جيتكس” يقدم هذه السنة خدمة تسهل التواصل مع أكثر من 600 اجتماع مرتقب بين المقاولات الناشئة والمستثمرين والشركات، فضلا عن لقاءات مع أكثر من 1500 عارض، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار وفاعلين آخرين في المنظومة. وقال السيد عاشور إن هذا الحدث سيشهد مشاركة 130 دولة، وسيعمل على تعزيز التبادلات والشراكات الدولية، معتبرا أن “Gitex Africa Morocco” لديه المؤهلات ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. من جانبها، قالت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إن هذه الجولة الترويجية ضاعفت مجهوداتها هذه السنة من أجل إبراز إمكانات المغرب الغني بالكفاءات، داعية رواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها ومن المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث إرساء شراكات جديدة بهدف التبادل و بحث سبل جعل الشركات المغربية الناشئة عالمية، معلنة أن الجولة الترويجية ستزور، هذه السنة، جميع المدن التي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور السنة المقبلة الجهات 12 بالمملكة. من جهة أخرى، أكد إبراهيم أومان، مدير المنظومة الرقمية بوكالة التنمية الرقمية، أن الهدف الرئيسي من معرض “Gitex Africa Morocco” هو إظهار جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على مواجهة تحدي التنمية، ومواكبة البلاد في ورشها المتعلق بالانتقال الرقمي. بعد أكثر من 4 عقود من تنظيم معرض “Gitex” بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر المغرب بالثقة التي منحت له لتنظيم النسخة الأولى (2023) والنسخة الثانية من “Gitex Africa” هذه السنة، وهو ما يترجم الرغبة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي تشهد تطورا سريعا في المملكة.
إقتصاد

فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج. ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي . تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة. هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني"، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
إقتصاد

ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة