دعا المشاركون في ورشة عمل لمواكبة تفعيل الهيئة الاستشارية المكلفة بدراسة القضايا المتعلقة بمراكز اهتمام الشباب بجهة مراكش - آسفي، مؤخرا بالمدينة الحمراء، إلى اعتبار الشباب فرصة حقيقية للتنمية.وأشار المتدخلون، خلال هذا الاجتماع، إلى أن الشبيبة المغربية التي تحمل دينامية حقيقية للابتكار والتي منحت إبداعا ومواهب مهمة، في حاجة إلى الاستثمار والرهان على هذا الرأسمال البشري، الذي تتوقف عليه التنمية ومستقبل البلاد.وفي مداخلة له حول "قضية الشبيبة في المغرب ومكانة الشباب في مسلسل الجهوية المتقدمة"، قدم الباحث حسن العرافي بعض المؤشرات عن الشبيبة المغربية.وأوضح، في هذا الصدد، أن الشباب المغاربة يمثلون 34 في المئة من السكان، من بينهم 46 في المئة ولدوا في عصر الثورة الرقمية، مشيرا إلى أن 72 في المئة من الشباب يقضون وقتهم في أنشطة غير منتجة وكذا 29.3 في المئة منهم يفتقدون لمهارات مهنية.وأشار إلى أن 20 في المئة من الشباب عاطلون عن العمل، في حين أن 22.7 في المئة من الشباب العاطلين عن العمل هم من حاملي الشهادات، مضيفا أن ما بين 10 و15 في المئة فقط لديهم نشاط نقابي و1 في المئة لهم مشاركة في هيئة سياسية.وقال إن هذه المؤشرات تكشف أن هذه الشريحة من المجتمع لديها فرص أقل للتأثير على القرارات السياسية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لتشجيع المشاركة السياسية للشباب.من جهتها، قدمت رئيسة لجنة المرأة والشباب بمجلس جهة مراكش - آسفي، زبيدة الرويجل، استراتيجية الحهة في مجال مواكبة الشباب.وسجلت أن الشباب القروي في الجهة يمثل 56 في المئة من الساكنة غير النشيطة، في حين أن 73 في المئة من الشباب القروي عاطلون عن العمل وغير متمدرسين، مشيرة إلى أن تشغيل وإدماج النساء، ومن بينهن 87 في المئة غير متمدرسات وعاطلات عن العمل، يشكلن أولوية بالنسبة للجهة، من خلال تشجيعهن على التشغيل الذاتي.واستعرضت السيدة الرويجل مجالات التدخل الرئيسية في الجهة، ومن بينها إنشاء مسارات جديدة في التكوين المهني والجامعي، وملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، ودعم البحث عن العمل (الوساطة، والمنح الدراسية)، والتكوين المستمر، ودعم إدماج العاملين في القطاع غير الرسمي من خلال التكوين التأهيلي والنهوض باقتصاد القرب.وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الجهة تعتزم إحداث 10 مراكز للتكوين التأهيلي والمستمر بشراكة مع الجماعات الترابية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والموانئ والمنتوجات البحرية والسمعي البصري والرقمي والبناء والأشغال العمومية.وأضافت أن الأمر يشمل كذلك إحداث قطب جامعي مهني دولي في الصويرة يتم تخصيصه لمهن الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والإلكترونية وشبه الطبية، و08 مراكز للمهارات، ومركز وظيفي بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومدرسة للترميز، إضافة إلى إعداد برنامج لإضفاء الطابع المهني على القطاع غير الرسمي.ويندرج هذا اللقاء، المنظم من طرف مجلس جهة مراكش - آسفي والمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية والوكالة الكاتالونية للتعاون من أجل التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إطار تفعيل مهام وصلاحيات الهيئة الاستشارية المتعلقة بالسياسات العمومية الجهوية المندمجة للشباب.