مراكش

الدرهم تؤكد بمراكش على أهمية تسريع وتيرة الإندماج بين الدول الإسلامية


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2018

أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء بمراكش، على أهمية تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، عن طريق طرح المزيد من المبادرات الجديدة، قصد تحسين مستوى الابتكار والجودة، والرفع من الدعم المقدم للدول الأعضاء من قبل المؤسسات المعنية بتمويل التجارة وتطوير المنتجات الإستراتيجية وتعزيز القدرات، تماشيا مع الرؤية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وأضافت الدرهم خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 35 للمجلسه الاداري للمركز الاسلامي لتنمية التجارة، أن انعقاد الدورة العادية السنوية لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، كجهاز فرعي تابع لمنظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، يشكل مناسبة مثالية لإجراء عملية تقييم شاملة لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها تحت إشرافه وبالتعاون مع شركائه.وشددت الدرهم على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها لمواكبة أمثل لمختلف المشاريع المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق مواجهة مختلف التحديات التي باتت تفرضها الظرفية التي تميز البيئة الاقتصادية الدولية حاليا، عبر الإسهام في إنجاح مختلف المبادرات التي يتم تبنيها ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، خاصة عبر تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري الجديد للمنظمة والخاص بالفترة 2016-2025 في شقيه الاقتصادي والتجاري.وأوضحت الدرهم أن الاجتماع الثالث للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار ليوم غد الخميس سيساهم بشكل فعال في دعم هذه الجهود انطلاقا من الحرص على برمجة وتنفيذ مشاريع دقيقة وواقعية، اعتبارا للأدوار المحورية المنوطة بها والهادفة إلى تطوير العديد من المجالات، ومنها الاستثمار وصناعة الحلال وتسهيل التجارة والشباك الوحيد والسياحة ودعم القطاع الخاص وتنمية السلع الإستراتيجية.وأشادت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بمجمل الخطوات التي ما فتئت تتخذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضية التنمية المستدامة بالبلدان الأعضاء، والتي تعد الجوانب الاقتصادية والتجارية إحدى اهم آليات تحقيق هذه الغايات النبيلة التي تسعى إلى إدراكها، انطلاقا من الحرص الأكيد على برمجة مشاريع مفيدة.يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، صادق على الحسابات الختامية لسنة 2017، ومشروع برنامج العمل لسنة 2019، خلال الدورة العادية 35 لمجلسه الإداري، التي انعقدت أشغالها، صباح اليوم بمدينة مراكش. كريم الوافي

أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء بمراكش، على أهمية تسريع وتيرة الاندماج التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، عن طريق طرح المزيد من المبادرات الجديدة، قصد تحسين مستوى الابتكار والجودة، والرفع من الدعم المقدم للدول الأعضاء من قبل المؤسسات المعنية بتمويل التجارة وتطوير المنتجات الإستراتيجية وتعزيز القدرات، تماشيا مع الرؤية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.وأضافت الدرهم خلال افتتاح أشغال الدورة العادية 35 للمجلسه الاداري للمركز الاسلامي لتنمية التجارة، أن انعقاد الدورة العادية السنوية لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، كجهاز فرعي تابع لمنظمة التعاون الإسلامي مكلف بتنشيط المبادلات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء، يشكل مناسبة مثالية لإجراء عملية تقييم شاملة لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها تحت إشرافه وبالتعاون مع شركائه.وشددت الدرهم على ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها لمواكبة أمثل لمختلف المشاريع المتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق مواجهة مختلف التحديات التي باتت تفرضها الظرفية التي تميز البيئة الاقتصادية الدولية حاليا، عبر الإسهام في إنجاح مختلف المبادرات التي يتم تبنيها ضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي، خاصة عبر تنفيذ مقتضيات البرنامج العشري الجديد للمنظمة والخاص بالفترة 2016-2025 في شقيه الاقتصادي والتجاري.وأوضحت الدرهم أن الاجتماع الثالث للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار ليوم غد الخميس سيساهم بشكل فعال في دعم هذه الجهود انطلاقا من الحرص على برمجة وتنفيذ مشاريع دقيقة وواقعية، اعتبارا للأدوار المحورية المنوطة بها والهادفة إلى تطوير العديد من المجالات، ومنها الاستثمار وصناعة الحلال وتسهيل التجارة والشباك الوحيد والسياحة ودعم القطاع الخاص وتنمية السلع الإستراتيجية.وأشادت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بمجمل الخطوات التي ما فتئت تتخذها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضية التنمية المستدامة بالبلدان الأعضاء، والتي تعد الجوانب الاقتصادية والتجارية إحدى اهم آليات تحقيق هذه الغايات النبيلة التي تسعى إلى إدراكها، انطلاقا من الحرص الأكيد على برمجة مشاريع مفيدة.يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، صادق على الحسابات الختامية لسنة 2017، ومشروع برنامج العمل لسنة 2019، خلال الدورة العادية 35 لمجلسه الإداري، التي انعقدت أشغالها، صباح اليوم بمدينة مراكش. كريم الوافي



اقرأ أيضاً
من تكون أول امرأة تتولى منصب رئاسة الشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي؟
ضمن لائحة التعيينات التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالته، برز اسم حنان الرياحي، والتي تم تعيينها عامل مكلف بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش ـ آسفي. وخلفت الرياحي في هذا المنصب اولعيد لمسافر، والذي تم تعيينه عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة. وبدأت الرياحي مسارها المهني كقائدة للمقاطعة الحضرية الثانية بمدينة العيون، قبل أن يتم تعيينها في سنة 2003 رئيسة للدائرة الحضرية الأولى بالعيون. وفي نفس السنة انتقلت إلى مدينة طنجة، وتولت رئاسة الدائرة الحضرية الشرف مغوغة، والدائرة الحضرية الشرف السواني، وهي من أهم الدوائر الحضرية في مدينة طنجة. ويعتبر تعيين امرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية سابقة بولاية الجهة.
مراكش

لاول مرة.. تعيين إمرأة على رأس قسم الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية. وقد تم في هذا الاطار 24 تعيين العامل حنان الرياحي رئيسة للشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش آسفي . من جهة اخرى شهدت ولاية جهة مراكش مغادرة الكاتب العام والعيد المسافر الذي عين عاملا مكلفا بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة - تطوان - الحسيمة
مراكش

الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة