أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت، ضواحي مراكش، أخيرا، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ثلاثة أشخاص بجناية تكوين عصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات بمراكش ونواحيها، ضمنهم رجلا أمن، أحدهما متقاعد.

وجاء تفكيك العصابة المذكورة، إثر إيقاف عناصر الدرك الملكي بتسلطانت سائق سيارة خفيفة، ومطالبته بالوثائق وكان من بينها تصريح بالضياع مزور ووكالة منتهية الصلاحية.

وبعد مدة ثلاثة أيام من اكتشاف عناصر المركز الترابي للأمر، تسبب السائق نفسه في حادثة سير بعد أن صدم سيارة أخرى وسحب منه الشخص الذي دهست سيارته البطاقة الرمادية، وعاد السائق إلى عناصر الدرك حيث ادعى ضياعها منه، دون أن يدري أنه تحت المراقبة الأمنية، وطالبها بوثيقة التصريح بضياع البطاقة الرمادية.

وكان حضور الطرف الثاني في الحادثة إلى مركز الدرك الملكي بتسلطانت، الخيط الذي كشف لغز القضية، الأمر الذي جعل عناصر الدرك الملكي، تستدعي صاحب السيارة، الذي اعترف خلال التحقيق معه بتسليمه مبلغ مالي حدده في ألف درهم لعناصر الشرطة بإحدى الدوائر الأمنية بوساطة من رجل أمن متقاعد بمراكش، مقابل تسليمه شهادة التصريح بالضياع من جديد وقدمها لعناصر الدرك الملكي وفق ما أوردته يومية "الصباح".

وأضاف صاحب السيارة، أنه بعد تسلمه الشهادة المذكورة، رافقه الشرطي المتقاعد إلى مقر الملحقة الإدارية بدوار الظلام بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، حيث صحح إمضاء الوثيقة نفسها من قبل الضابط المكلف بتصحيح الإمضاء.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت إلى الملحقة الإدارية المذكورة ، وحجزت دفتر تصحيح الإمضاء، الذي اتضح أنه لا يحتوي على توقيع باستثناء حمله لرقم تصحيح الإمضاء، كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى أكادير وعثرت على وكالة أخرى للسيارة نفسها.

وتضيف الصحيفة أنه في الوقت الذي توصلت العناصر الدركية من خلال المعطيات التي قدمها المتهم الرئيسي، إلى أن الرأس المدبر لعصابة تزوير وثائق السيارات ، والذي ما زال البحث جاريا عنه، يقطن بحي سيدي يوسف بن علي، أخضع الموقوفون إلى تدبير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل عرضهم على العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم .