برشيد/ نورالدين حيمود.أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن مصالح المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت الإشراف الفعلي لقائد السرية ورئيس المركز القضائي لدرك 2 مارس وتلة من العناصر الدركية، أوقفت سائق سيارة نفعية كانت محملة بما مجموعه ثمانية أطنان من المواد الخام، التي تستعمل في صناعة و تدوير البلاستيك، وذلك يوم أمس الثلاثاء، الموافق ل 5 يوليوز من السنة الجارية، بالتزامن مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يعرف إقبالا كبيرا في بيع و ترويج أعداد هائلة من الأكياس البلاستيكية، في إطار الحملات الماراطونية المكثفة والإستباقية، التي تقوم بها مصالح درك سرية 2 مارس.وبالموازاة مع هذه العملية النوعية، فتحت المصالح الدركية نفسها، تحقيقا مع سائق السيارة، التي كانت محملة بالمواد الأولية المخصصة لصناعة البلاستيك، والممنوعة بموجب قرارات حكومية، الموقوف والمحروس نظريا، تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق والبحث التمهيدي، استثماره رفقة آخرين في مجال صناعة وتدوير البلاستيك، على خلفية حجز السيارة و ما يناهز ثمانية أطنان من المواد الخام، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز إقليم النواصر، التي يتم استعمالها في مجال صناعة البلاستيك، ضواحي البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة.وكشفت مصادر متطابقة لـ"كشـ24"، أنه بناء على تشكيل دوريات دركية مؤطرة و تحريات ميدانية مكثفة، على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد، الرابطة بين الدار البيضاء وحد السوالم، قامت بها مصالح درك سرية 2 مارس، قادت إلى توقيف و تفتيش سيارة نفعية، محملة بما يناهز ثمانية أطنان من المواد الأولية المخصصة لصناعة الأكياس البلاستيكية، كان سيتم تسويقها و ترويجها بطرق ملتوية، و خارج جميع الضوابط القانونية المعمول بها، في هذا المجال بمختلف أسواق جهة الدار البيضاء سطات.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، تم حجز السيارة والمواد البلاستيكية المحظورة، في انتظار عرض عينة منها على المختبر لإخضاعها للتحريات العلمية اللازمة، بأمر من ممثل الحق العام لدى إبتدائية عين السبع الدار البيضاء، من أجل معرفة مصدرها و مجالات توظيفها.ورجحت مصادر الجريدة، أن مصالح الدرك الملكي بسرية 2 مارس، ستسعى جاهدة على الوصول إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي تنشط في مجال الحيازة والاتجار في الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمحظورة بموجب نصوص قانونية سنها القانون، و ستبقى الأبحاث متواصلة وفق مصادر الجريدة للكشف عن الرأس المذبر لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا والبارعة في ترويج وتوزيع هذه الكميات الكبيرة من المواد البلاستيكية المحجوزة.وحسب التحريات الأولية، فإن سائق السيارة موضوع عملية التفتيش و الحجز، أنكر في بادئ الأمر نيته في استعمال هذه المواد البلاستيكية الممنوعة، مؤكدا أنها كانت موجهة لإحدى المستودعات بجهة الدار البيضاء سطات، في انتظار التخلص منها وإتلافها، بعد المنع الرسمي الذي طال صنع البلاستيك، و تحديدا الأكياس البلاستيكية، لكن حنكة مصالح درك سرية 2 مارس، بقيادة رئيس المركز القضائي وتلة من المحققين، قادته إلى الإعتراف بالمنسوب إليه.