التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
الدرك البيئي يفكك معملا سريا لصناعة البلاستيك بحد السوالم
نشر في: 29 يوليو 2022
برشيد/ نورالدين حيمود.أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن لجنة مختلطة مكونة من عناصر الدرك البيئي بسطات، و السلطة المحلية بباشوية حد السوالم، ومصالح عمالة إقليم برشيد، وممثل الجماعة الحضرية لحد السوالم، و المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء فرع السوالم، تمكنت ظهر اليوم الجمعة، الموافق ل 29 يوليوز الجاري، من حجز كمية مهمة من المواد الأولية المخصصة لصناعة البلاستيك، قدرت وفق مصادر الجريدة بما يناهز 2000 كيلوا غرام، و 200 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية، الممنوعة والمحظورة بموجب قرارات حكومية، تنفيذا للقانون 77 - 15 الذي يقضي بمنع وصنع وحيازة الأكياس البلاستيكية.ووفق المصادر نفسها، فإن مداهمة وتفكيك المصنع السري الغير مرخص، و المتخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بموجب القانون السالف الذكر، يقع بتجزئة حدائق الساحل بلدية حد السوالم إقليم برشيد، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، التي توصلت بها مصالح الدرك البيئي، والتي مفادها تواجد أحد الأشخاص يكتري مرآبا أرضيا بتجزئة حدائق الساحل بلدية حد السوالم، حوله إلى ورشة لتصنيع البلاستيك بصفة مستمرة، خارج جميع الظوابط القانونية، و يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة، بصناعة وترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بجهة الدار البيضاء سطات.المعلومات المتوصل بها كشفت وفق مصادر كش 24، بأن المعني بالأمر متورط في ترويج و صناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.
في المقابل واستنادا لمصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة و معالجتها، عملت اللجنة المختلطة، على مداهمة المصنع السري الغير المرخص، لتتمكن اللجنة المختلطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن مرآب يقع بالمنزل الذي يكتريه المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، من حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك وأكياس البلاستيك.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات وبأمر منها، تم حجز ووضع اليد على الآليات الضخمة والمواد البلاستيكية المحظورة، في انتظار عرض عينة منها على المختبر، لإخضاعها للتحريات العلمية اللازمة، من أجل معرفة مصدرها و مجالات توظيفها.وقالت في هذا الإطار، مصادر متطابقة لكش 24، بأن صاحب الورشة المنحدر من دوار البراهمة جماعة وقيادة السوالم الطريفية، تم الاستماع إليه في محضر رسمي، دون إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لإستكمال مجريات البحث و التحقيق، ورجحت المصادر نفسها فرضية عرضه في حالة سراح، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الإبتدائية برشيد، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، وترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتطلب.
برشيد/ نورالدين حيمود.أفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، أن لجنة مختلطة مكونة من عناصر الدرك البيئي بسطات، و السلطة المحلية بباشوية حد السوالم، ومصالح عمالة إقليم برشيد، وممثل الجماعة الحضرية لحد السوالم، و المكتب الوطني لتوزيع الماء و الكهرباء فرع السوالم، تمكنت ظهر اليوم الجمعة، الموافق ل 29 يوليوز الجاري، من حجز كمية مهمة من المواد الأولية المخصصة لصناعة البلاستيك، قدرت وفق مصادر الجريدة بما يناهز 2000 كيلوا غرام، و 200 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية، الممنوعة والمحظورة بموجب قرارات حكومية، تنفيذا للقانون 77 - 15 الذي يقضي بمنع وصنع وحيازة الأكياس البلاستيكية.ووفق المصادر نفسها، فإن مداهمة وتفكيك المصنع السري الغير مرخص، و المتخصص في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بموجب القانون السالف الذكر، يقع بتجزئة حدائق الساحل بلدية حد السوالم إقليم برشيد، جاء نتيجة مجموعة من المعلومات والمعطيات الدقيقة، التي توصلت بها مصالح الدرك البيئي، والتي مفادها تواجد أحد الأشخاص يكتري مرآبا أرضيا بتجزئة حدائق الساحل بلدية حد السوالم، حوله إلى ورشة لتصنيع البلاستيك بصفة مستمرة، خارج جميع الظوابط القانونية، و يقوم في غفلة من أعين السلطات المختصة، بصناعة وترويج وتوزيع الأكياس البلاستيكية بجهة الدار البيضاء سطات.المعلومات المتوصل بها كشفت وفق مصادر كش 24، بأن المعني بالأمر متورط في ترويج و صناعة مادة ممنوعة و محظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.في المقابل واستنادا لمصادر كشـ24، أنه وفور استجماعها لكل هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة و معالجتها، عملت اللجنة المختلطة، على مداهمة المصنع السري الغير المرخص، لتتمكن اللجنة المختلطة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، خلال عملية التفتيش المنجزة بالمستودع، الذي هو عبارة عن مرآب يقع بالمنزل الذي يكتريه المعني بالأمر، به معمل متكامل الأوصاف، من حجز بداخله آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك وأكياس البلاستيك.وجرى على الفور إشعار النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد صاحبة القرار، التي أمرت بإجراء تفتيش عام وشامل بالمستودع المذكور، ونقل المحجوزات إلى مقر الدرك الملكي، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وإيقاف أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة المفترضين، التي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات وبأمر منها، تم حجز ووضع اليد على الآليات الضخمة والمواد البلاستيكية المحظورة، في انتظار عرض عينة منها على المختبر، لإخضاعها للتحريات العلمية اللازمة، من أجل معرفة مصدرها و مجالات توظيفها.وقالت في هذا الإطار، مصادر متطابقة لكش 24، بأن صاحب الورشة المنحدر من دوار البراهمة جماعة وقيادة السوالم الطريفية، تم الاستماع إليه في محضر رسمي، دون إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية لإستكمال مجريات البحث و التحقيق، ورجحت المصادر نفسها فرضية عرضه في حالة سراح، على أنظار ممثل الحق العام بالمحكمة الإبتدائية برشيد، للنظر في صك الإتهام الموجه إليه، وترتيب الجزاءات القانونية في حقه والقيام بالمتطلب.
ملصقات
