الدراسة تتوقف من جديد بأزيد من ألف مؤسسة بسبب سوء الأحوال الجوية

وطني

الدراسة تتوقف من جديد بأزيد من ألف مؤسسة بسبب سوء الأحوال الجوية

كشـ24 نشر في: 28 فبراير 2018

الدراسة تتوقف من جديد بأزيد من ألف مؤسسة بسبب سوء الأحوال الجوية

علقت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة الدراسة بدءا من منتصف زوال اليوم الأربعاء في أكثر من ألف مؤسسة عمومية وخصوصية في مديريات أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وتارودانت وتيزنيت واشتوكة أيت باها.

وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها، أن توقيف الدراسة تم بناء على النشرة الانذارية 35/2018 الصادرة عن مديرة الأرصاد الجوية ليوم أمس الثلاثاء، حفاظا على سلامة مرتفقي المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.

ويأتي هذا القرار المؤقت، وفق بلاغ الأكاديمية، حماية للتلميذات والتلاميذ من الأخطار الناجمة عن التقلبات المناخية الناجمة عن التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية.

وأشار البلاغ إلى أن التلاميذ والأطر التربوية والادارية سيعودون لمؤسساتهم التعليمية يوم الخميس فاتح مارس، وستستمر الدراسة بشكل عاد.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.

وطني