الجمعة 17 مايو 2024, 09:42

وطني

الدخول المدرسي المقبل وحالة الترقب بشأن السيناريوهات الممكنة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 أغسطس 2020

بإنتهاء السنة الدراسية للموسم 2019 - 2020 التي كانت استثنائية على جميع الأصعدة، تسود حالة من الترقب، بخصوص الدخول المدرسي الموالي المرتقب مع مطلع شهر شتنبر القادم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب،كسائر دول العالم، بفعل جائحة كورونا.فحالة الترقب هاته نابعة من تبعات الأزمة الصحية الحالية حيث باتت الأسر المغربية أمام، هذه الوضعية، متوجسة بشأن مآل الدخول المدرسي المقبل والسيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.وإذا كان تجويد العملية التعليمية والإصلاح البيداغوجي ومضامين المقررات الدراسية تشكل العناوين التقليدية في حديث الأسر المغربية عند كل دخول مدرسي، فإن سيناريوهات الدخول المقبل ستطغى بكل تأكيد عن غيرها خاصة وأن هناك عدد من الأسئلة التي تطرح من الآن بشأنه من قبيل كيفية تدبير هذا الدخول ومواصلة اعتماد تجربة التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث التربوي، عزيز لعويسي، أن تطور وضعية الوباء وتسجيل تزايد في عدد حالات الإصابة والوفيات بالمغرب تجعل صناع القرار، وخاصة التربوي، أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة مرتبطة ، في شموليتها ، بمدى التحكم في الوضعية الوبائية ومدى ارتفاع أو تراجع أرقامها ومؤشراتها.وقال لعويسي، وهو كاتب رأي وأستاذ بالتعليم التأهيلي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن أول السيناريوهات يتمثل في " ضرورة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، حيث يتوقع ، في هذه الحالة ، مواصلة تعليق "الدراسة الحضورية" والرهان على "التعليم عن بعد" بشكل كلي لضمان الاستمرارية البيداغوجية.ويرتبط السيناريو الثاني بعدم استقرار الحالة الوبائية مما يفرض اللجوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" وفق مقاربة "وسطية" تعتمد على "التعليم الحضوري" مناصفة مع "التعليم عن بعد" (50 في المائة). وهو خيار قد يفرز ، بحسب السيد لعويسي ، حالة من "الارتباك والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد سـواء"، مما قد يطرح صعوبات موضوعية على المستوى التدبيري، فيما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين، وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة.أما السيناريو الثالث الذي "يأمله" كل الأطراف، فيتجلى في الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد السيطرة على الوباء أو ، على الأقل ، التحكم في الوضعية الوبائية. وهذا سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو "دخول مدرسي عادي" على غرار المواسم السابقة، وتبني "الدراسة الحضورية" بشكل عادي، مع إمكانية الانفتاح التدريجي على "الرقمنة" و"التعليم الافتراضي".ويرى أستاذ التعليم التأهيلي أن السيناريو الأقرب للتطبيق مرتبط باستحضار تطورات الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة التي باتت "مثيرة القلق، وينذر استمرارها بامكانية اعتماد التعليم عن بعد مع احتمال العودة إلى الدراسة الحضورية متى تراجعت نسبة الحالات المؤكدة"، أو "اللجوء إلى خيار التعليم التناوبي وفق رؤية بيداغوجية تزاوج بين الحضوري والافتراضي"، مبرزا أن الرؤية الحكومية بشأن خارطة طريق الدخول المدرسي القادم ستتضح عند الإعلان المرتقب للمقرر الوزاري لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جرت العادة أن يحدد خارطة طريق الموسم الدراسي وما يرتبط به من مواعيد ومحطات.وعن تجربة "التعليم عن بعد"، اعتبر الباحث التربوي أنها مكنت من إنقاذ العام الدراسي بمساهمته في ضمان "الاستمرارية البيداغوجية" في ظرفية خاصة واستثنائية، مردفا أن عملية "التعليم عن بعد" فتحت الباب لإنتاج عدد "غير مسبوق" من الموارد الرقمية التي باتت "أسلحة ناجعة" في يد الوزارة الوصية، يمكن اعتمادها لتكريس ثقافة هذا النوع من التعليم والتعليم الذاتي، وتسخيرها واستثمارها في زمن الأزمات والحوادث الفجائية. واستطرد أن هذا النمط من التعليم "الفجائي" أثار جدلا وسط الأسر والتلاميذ وهيئة التدريس على حد سواء.فهناك أسر ترى فيه "تعليما تنعدم فيه العدالة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لما يفرضه من شروط ومستلزمات (حواسيب، هواتف ذكية، لوحة إلكترونية، تغطية الأنترنيت ...)، مما يجعل الكثير من الأسر الفقيرة والمعوزة، عاجزة عن دعم أبنائها"، و"يتسم بصعوبات موضوعية ذات صلة بمدى قدرة الأسر على مواكبة وتتبع ومراقبة تتبع أبنائها للدروس الافتراضية"، خاصة في الحالات التي يشتغل فيها الآباء والأمهات خارج البيت، فضلا عن عدم تمكنهم من مراقبة وتتبع ما يتلقاه أبناؤهم من دروس افتراضية، إما بسبب محدودية المستوى الدراسي أو لعدم إلمامهم ببعض المواد والتخصصات".وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فأكد السيد لعويسي أن "التعليم عن بعد" كان خيارا "استثنائيا" فرضته ظرفية خاصة، ولم يكن نتاج تراكمات من الإصلاحات أو ضرورة فرضتها الثورة الرقمية الهائلة، ولم يخلص من المنظومة التعليمية التي تقوم بشكل كلي على "التعليم الحضوري" وتجعل التلميذ مرتبطا أشد الارتباط بالأستاذ وبما يتلقاه داخل الحجرات الدراسية.وعليه، يلاحظ المتحدث ، فإن الاعتماد "الفجائي" على "التعليم عن بعد" فرض على التلاميذ التموقع في صلب وضعية تعليمية تعلمية "غير مألوفة" لا يتملكون طقوسها ووسائلها وشروطها، مما قد يفسر ما أبانت عنه التجربة "من عدم انضباط وتراخي وعدم التزام وغياب روح المسؤولية وسط شرائح واسعة من التلاميذ".وهذه الوضعية ، يقول الباحث لعويسي ، "تنطبق أيضا على الأساتذة الذين يفتقرون لأدوات التعليم عن بعد على مستوى الوسائل والإمكانيات، ولآليات التكيف البيداغوجي مع هذا النمط من التعليم ، تخطيطا وتدبيرا ، في ظل غياب أي إطار بيداغوجي وديداكتيكي وقانوني من شأنه تأطير التعلمات"، دون إغفال "الصعوبات الموضوعية" التي واجهت الكثير من الأساتذة في الولوج إلى بعض المنصات الرقمية المعتمدة، "لتعقد عملية الولوج أو للمشاكل المرتبطة بضعف صبيب الأنترنيت أو لمحدودية الثقافة الرقمية".إلا أنه سجل مع ذلك انخراط الأطر التربوية وتعبئتها الجماعية في الإسهام في ضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر مختلف الآليات التواصلية المتاحة، "في تجربة حملت بالنسبة لهم الكثير من الإرهاق واستنزاف الطاقات والقدرات وما قد يترتب عن ذلك من آثار جانبية صحية، جراء المكوث لساعات طوال أمام شاشات الهواتف الذكية والحواسيب لتأمين الاستمرارية البيداغوجية"، لافتا إلى أن مجموعة من الأساتذة باتوا على قناعة، أن "التعليم الحضوري هو من يحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد الفوارق بين المتعلمين ويتيح فرصا بيداغوجية للتفاعل الوجداني بين المدرس والمتلقي".من جهة أخرى، أورد الأستاذ لعويسي أن المدرسة ليست فقط فضاء للعمليات التعليمية التعلمية، بل حياة مدرسية خادمة للقيم الوطنية والدينية والإنسانية، تحضر فيها مفردات التفاعل والتواصل والانضباط والالتزام والاحترام والمواظبة، وهي أيضا فضاءات تربوية تتيح فرص التعبير عن الهوايات والمواهب والطاقات والقدرات في إطار الأنشطة الموازية والأندية المدرسية.واعتبارا لهذه الأدوار المتعددة المستويات، يقول الإطار التربوي، فإن ابتعاد التلميذ عن الفضاء البيداغوجي في إطار "التعليم عن بعد"، قد "يؤسس لنمط جديد من التلاميذ يعانون نوعا من التعثر على مستويات القيم والتفاعل والتواصل والالتزام والانضباط والجاهزية والمنافسة، بشكل قد يقوي فيهم الإحساس بالقلق والتوجس والترقب والانتظار، دون إغفال ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات صحية ومن سقوط محتمل في أحضان الإدمان على الأجهزة الإلكترونية خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي".وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، قد توقف، الشهر الماضي بمجلس النواب، عند أهم العمليات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل 2020-2021، والمتمثلة ، على الخصوص ، في متابعة تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وتدبير عمليتي التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذا التوجيه المدرسي عن بعد عبر منظومة " مسار "، والسهر على تسجيل التلاميذ الجدد الذين يبلغ عددهم في الدخول المدرسي المقبل 650 ألف تلميذ بالنسبة للمستوى الأول الابتدائي و250 ألف طالب بالتعليم العالي، و150 ألف بالنسبة للمتدربين بالتكوين المهني.الطاهري خديجة

بإنتهاء السنة الدراسية للموسم 2019 - 2020 التي كانت استثنائية على جميع الأصعدة، تسود حالة من الترقب، بخصوص الدخول المدرسي الموالي المرتقب مع مطلع شهر شتنبر القادم، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يعيشها المغرب،كسائر دول العالم، بفعل جائحة كورونا.فحالة الترقب هاته نابعة من تبعات الأزمة الصحية الحالية حيث باتت الأسر المغربية أمام، هذه الوضعية، متوجسة بشأن مآل الدخول المدرسي المقبل والسيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.وإذا كان تجويد العملية التعليمية والإصلاح البيداغوجي ومضامين المقررات الدراسية تشكل العناوين التقليدية في حديث الأسر المغربية عند كل دخول مدرسي، فإن سيناريوهات الدخول المقبل ستطغى بكل تأكيد عن غيرها خاصة وأن هناك عدد من الأسئلة التي تطرح من الآن بشأنه من قبيل كيفية تدبير هذا الدخول ومواصلة اعتماد تجربة التعليم عن بعد الذي فرضته الجائحة.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث التربوي، عزيز لعويسي، أن تطور وضعية الوباء وتسجيل تزايد في عدد حالات الإصابة والوفيات بالمغرب تجعل صناع القرار، وخاصة التربوي، أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة مرتبطة ، في شموليتها ، بمدى التحكم في الوضعية الوبائية ومدى ارتفاع أو تراجع أرقامها ومؤشراتها.وقال لعويسي، وهو كاتب رأي وأستاذ بالتعليم التأهيلي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن أول السيناريوهات يتمثل في " ضرورة الاستمرار في حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من تدابير، حيث يتوقع ، في هذه الحالة ، مواصلة تعليق "الدراسة الحضورية" والرهان على "التعليم عن بعد" بشكل كلي لضمان الاستمرارية البيداغوجية.ويرتبط السيناريو الثاني بعدم استقرار الحالة الوبائية مما يفرض اللجوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" وفق مقاربة "وسطية" تعتمد على "التعليم الحضوري" مناصفة مع "التعليم عن بعد" (50 في المائة). وهو خيار قد يفرز ، بحسب السيد لعويسي ، حالة من "الارتباك والتوتر بالنسبة للمدرسين والتلاميذ والأسر على حد سـواء"، مما قد يطرح صعوبات موضوعية على المستوى التدبيري، فيما يتعلق بسبل تدبير جداول حصص المدرسين واستعمالات الزمن الخاصة بالمتعلمين، وآليات تدبير فروض المراقبة المستمرة.أما السيناريو الثالث الذي "يأمله" كل الأطراف، فيتجلى في الرفع النهائي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد السيطرة على الوباء أو ، على الأقل ، التحكم في الوضعية الوبائية. وهذا سيعبد الطريق أمام الاتجاه نحو "دخول مدرسي عادي" على غرار المواسم السابقة، وتبني "الدراسة الحضورية" بشكل عادي، مع إمكانية الانفتاح التدريجي على "الرقمنة" و"التعليم الافتراضي".ويرى أستاذ التعليم التأهيلي أن السيناريو الأقرب للتطبيق مرتبط باستحضار تطورات الحالة الوبائية في الأيام الأخيرة التي باتت "مثيرة القلق، وينذر استمرارها بامكانية اعتماد التعليم عن بعد مع احتمال العودة إلى الدراسة الحضورية متى تراجعت نسبة الحالات المؤكدة"، أو "اللجوء إلى خيار التعليم التناوبي وفق رؤية بيداغوجية تزاوج بين الحضوري والافتراضي"، مبرزا أن الرؤية الحكومية بشأن خارطة طريق الدخول المدرسي القادم ستتضح عند الإعلان المرتقب للمقرر الوزاري لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي جرت العادة أن يحدد خارطة طريق الموسم الدراسي وما يرتبط به من مواعيد ومحطات.وعن تجربة "التعليم عن بعد"، اعتبر الباحث التربوي أنها مكنت من إنقاذ العام الدراسي بمساهمته في ضمان "الاستمرارية البيداغوجية" في ظرفية خاصة واستثنائية، مردفا أن عملية "التعليم عن بعد" فتحت الباب لإنتاج عدد "غير مسبوق" من الموارد الرقمية التي باتت "أسلحة ناجعة" في يد الوزارة الوصية، يمكن اعتمادها لتكريس ثقافة هذا النوع من التعليم والتعليم الذاتي، وتسخيرها واستثمارها في زمن الأزمات والحوادث الفجائية. واستطرد أن هذا النمط من التعليم "الفجائي" أثار جدلا وسط الأسر والتلاميذ وهيئة التدريس على حد سواء.فهناك أسر ترى فيه "تعليما تنعدم فيه العدالة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، لما يفرضه من شروط ومستلزمات (حواسيب، هواتف ذكية، لوحة إلكترونية، تغطية الأنترنيت ...)، مما يجعل الكثير من الأسر الفقيرة والمعوزة، عاجزة عن دعم أبنائها"، و"يتسم بصعوبات موضوعية ذات صلة بمدى قدرة الأسر على مواكبة وتتبع ومراقبة تتبع أبنائها للدروس الافتراضية"، خاصة في الحالات التي يشتغل فيها الآباء والأمهات خارج البيت، فضلا عن عدم تمكنهم من مراقبة وتتبع ما يتلقاه أبناؤهم من دروس افتراضية، إما بسبب محدودية المستوى الدراسي أو لعدم إلمامهم ببعض المواد والتخصصات".وفي ما يتعلق بالتلاميذ، فأكد السيد لعويسي أن "التعليم عن بعد" كان خيارا "استثنائيا" فرضته ظرفية خاصة، ولم يكن نتاج تراكمات من الإصلاحات أو ضرورة فرضتها الثورة الرقمية الهائلة، ولم يخلص من المنظومة التعليمية التي تقوم بشكل كلي على "التعليم الحضوري" وتجعل التلميذ مرتبطا أشد الارتباط بالأستاذ وبما يتلقاه داخل الحجرات الدراسية.وعليه، يلاحظ المتحدث ، فإن الاعتماد "الفجائي" على "التعليم عن بعد" فرض على التلاميذ التموقع في صلب وضعية تعليمية تعلمية "غير مألوفة" لا يتملكون طقوسها ووسائلها وشروطها، مما قد يفسر ما أبانت عنه التجربة "من عدم انضباط وتراخي وعدم التزام وغياب روح المسؤولية وسط شرائح واسعة من التلاميذ".وهذه الوضعية ، يقول الباحث لعويسي ، "تنطبق أيضا على الأساتذة الذين يفتقرون لأدوات التعليم عن بعد على مستوى الوسائل والإمكانيات، ولآليات التكيف البيداغوجي مع هذا النمط من التعليم ، تخطيطا وتدبيرا ، في ظل غياب أي إطار بيداغوجي وديداكتيكي وقانوني من شأنه تأطير التعلمات"، دون إغفال "الصعوبات الموضوعية" التي واجهت الكثير من الأساتذة في الولوج إلى بعض المنصات الرقمية المعتمدة، "لتعقد عملية الولوج أو للمشاكل المرتبطة بضعف صبيب الأنترنيت أو لمحدودية الثقافة الرقمية".إلا أنه سجل مع ذلك انخراط الأطر التربوية وتعبئتها الجماعية في الإسهام في ضمان الاستمرارية البيداغوجية عبر مختلف الآليات التواصلية المتاحة، "في تجربة حملت بالنسبة لهم الكثير من الإرهاق واستنزاف الطاقات والقدرات وما قد يترتب عن ذلك من آثار جانبية صحية، جراء المكوث لساعات طوال أمام شاشات الهواتف الذكية والحواسيب لتأمين الاستمرارية البيداغوجية"، لافتا إلى أن مجموعة من الأساتذة باتوا على قناعة، أن "التعليم الحضوري هو من يحقق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد الفوارق بين المتعلمين ويتيح فرصا بيداغوجية للتفاعل الوجداني بين المدرس والمتلقي".من جهة أخرى، أورد الأستاذ لعويسي أن المدرسة ليست فقط فضاء للعمليات التعليمية التعلمية، بل حياة مدرسية خادمة للقيم الوطنية والدينية والإنسانية، تحضر فيها مفردات التفاعل والتواصل والانضباط والالتزام والاحترام والمواظبة، وهي أيضا فضاءات تربوية تتيح فرص التعبير عن الهوايات والمواهب والطاقات والقدرات في إطار الأنشطة الموازية والأندية المدرسية.واعتبارا لهذه الأدوار المتعددة المستويات، يقول الإطار التربوي، فإن ابتعاد التلميذ عن الفضاء البيداغوجي في إطار "التعليم عن بعد"، قد "يؤسس لنمط جديد من التلاميذ يعانون نوعا من التعثر على مستويات القيم والتفاعل والتواصل والالتزام والانضباط والجاهزية والمنافسة، بشكل قد يقوي فيهم الإحساس بالقلق والتوجس والترقب والانتظار، دون إغفال ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات صحية ومن سقوط محتمل في أحضان الإدمان على الأجهزة الإلكترونية خاصة بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والإعدادي".وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، قد توقف، الشهر الماضي بمجلس النواب، عند أهم العمليات المرتبطة بالإعداد للدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل 2020-2021، والمتمثلة ، على الخصوص ، في متابعة تنزيل مضامين القانون الإطار 17-51، وتدبير عمليتي التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذا التوجيه المدرسي عن بعد عبر منظومة " مسار "، والسهر على تسجيل التلاميذ الجدد الذين يبلغ عددهم في الدخول المدرسي المقبل 650 ألف تلميذ بالنسبة للمستوى الأول الابتدائي و250 ألف طالب بالتعليم العالي، و150 ألف بالنسبة للمتدربين بالتكوين المهني.الطاهري خديجة



اقرأ أيضاً
عامل إقليم سطات يدعو للتجند من أجل تأطير عملية الإحصاء العام للسكان
ترأس عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات، إبراهيم أبوزيد، اليوم الخميس 16 ماي 2024، بمقر العمالة، اجتماعا خصص لتدارس الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وأوضح العامل في كلمته، أن إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024، خلال شهر شتنبر المقبل، والذي سيكون الإحصاء السابع من نوعه بالمملكة، طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر (10) سنوات بما يتوافق مع توصيات هيئة الأمم المتحدة في هذا الميدان، حيث تم إنجاز آخر إحصاء سنة 2014.وأكد العامل على أهمية هذه العملية الوطنية الكبرى، من أجل توفير قاعدة معطيات أساسية ومحينة حول مختلف المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكن من التقييم الموضوعي لأداء السياسات العمومية في مجال التنمية، كما تشكل آلية ضرورية لإعداد مخططات جديدة ومستقبلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله في شتى الميادين.وفي هذا الصدد، فإن إنجاز هذه العملية الوطنية تتطلب تعبئة جميع الموارد البشرية والوسائل المادية واللوجستيكية اللازمة على مستوى الإقليم وتوفير تنسيق فعال بين مختلف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية لضمان شروط نجاح هذا الإحصاء وفقا للخطة والبرنامج الزمني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط.وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فقد وجه رئيس الحكومة بتاريخ 26 أبريل 2024، دورية إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من أجل الترخيص للموظفين والموظفات من أجل المشاركة في الإحصاء، وكذا السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني بالمشاركة في الإحصاء، ووضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني، ومراكز الإيواء رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء في الوقت المناسب، هذا إلى جانب إمداد السلطة الإقليمية بلائحة سيارات الدولة والجماعات الترابية الممكن تعبئتها لهذه العملية، ووضعها مع السائقين رهن الإشارة ما بين 25 غشت و02 أكتوبر 2024.وبهذه المناسبة، دعا العامل السلطات المحلية للتجند من أجل تأطير مختلف العمليات الميدانية، وجرد وسائل النقل المتاحة لدى الجماعات المحلية الممكن تسخيرها لهذه العملية، وكذا العمل على التعبئة الشاملة لأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين من أجل مؤازرة الباحثين في الميدان وتسهيل مأموريتهم في التواصل مع الأسر.وقد عرف الاجتماع تقديم عرض بخصوص الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاز هذا الإحصاء، قدمه المدير الإقليمي للإحصاء، حول "التحضيرات وكذا تقييم الحاجيات الضرورية على مستوى إقليم سطات". يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس المجلس الإقليمي للسطات. ورئيس جامعة الحسن الأول. والكاتب العام. ورئيس قسم الشؤون الداخلية. والسادة رؤساء المصالح الأمنية. والسادة الباشوات ورؤساء الدوائر. والعميدة والسادة العمداء والمدراء بجامعة الحسن الأول. والسيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية.
وطني

المغرب يستعد لتسلم طائرة كنادير جديدة لمواجهة الحرائق +صور
من المرتقب أن تستلم القوات المسلحة الملكية، طائرة “كنادير”جديدة يوم غد الجمعة، حيث سترفع هذه الطائرة الجديدة الأسطول المغربي إلى 7 طائرات قاذفة مائية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.  وحسب منتدى التواصل الاجتماعي ’’فار ماروك’’، المتخصص في القضايا العسكرية والدفاعية، فإن الطائرة، والتي هي من طراز ’’Canadair CL-215T’’ تحمل رمز التسجيل المغربي ’’CN-ATT’’، عبرت المحيط الأطلسي لتتوقف في مطار بجزر الأزور، بالبرتغال، قبل مواصلة الرحلة إلى المغرب.وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الطائرة، التي ستكون القاذفة المائية السابعة للأسطول المغربي، من المقرر أن تهبط يوم الجمعة 17 ماي على مدرج القاعدة الجوية الثالثة للقوات الجوية الملكية بالقنيطرة.وباعتباره محورا أساسيا في مكافحة حرائق الغابات في المملكة، يضع المغرب أيضا أسطوله في خدمة البلدان الصديقة والحليفة التي تواجه هذا النوع من الكوارث.وكانت الشركة الكندية المصنعة للطائرة قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، أنها ستقوم بإجراء التعديلات النهائية قبل تسليم “كنادير” للمغرب. وتعتبر هذه هي الطائرة الثانية في سلسلة من ثلاث طائرات كنداير التي طلبها المغرب، حيث كان لدى المملكة خمس طائرات من طراز ’’Canadair CL-415’’ خلال سنة 2022، ومنذ ذلك الحين، اتخذت المملكة استراتيجية طموحة لتحديث أسطولها، حيث أتى هذا النهج بثماره، نظرا لتزايد حرائق الغابات بالبلاد.
وطني

رصد 153 مليون لمواجهة حرائق الغابات بالمغرب
كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات،  عن تخصيصها لـ 153 مليون درهم من أجل توفير التجهيزات والوسائل الهادفة للحد من اندلاع الحرائق خلال سنة 2024. وحسب المعطيات المتوفرة فمن المنتظر أن يتم استغلال هذا المبلغ في تعزيز دوريات المراقبة  للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية هذا إلى جانب إعادة تأهيل المسالك، وكذلك شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي.  وحسب المعطيات الصادرة عن اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية فمن المتوقع  "يتزايد خطر نشوب حرائق الغابات هذا الموسم 2024"، لذلك فقد تم اتخاد جميع التدابير الاستباقية من طرف الشركاء المعنيين لمواصلة الجهود الرامية إلى تثمين سياسات الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.
وطني

مع قرب حلول الصيف.. سلطات الشمال تشدد إجراءات كراء “الجيت سكي”
كثفت السلطات المحلية المسؤولة بجهة طنجة وتطوان والحسيمة، من درجة التنسيق بين مصالحها في سياق تنزيل تدابير أمنية استباقية مع قرب حلول فصل الصيف. وقالت تقارير إعلامية، أن السلطات شددت من إجراءات كراء الدراجات المائية والقوارب الترفيهية، والتي يتم استغلالها من طرف جهات إجرامية في أنشطة محظورة. وكذا محاولات بعض المشتبه بهم المطلوبين قضائيا الدخول إلى المغرب أو الخروج منه عبر وسائل غير نظامية. وتستعد مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والأمن والسلطات المحلية لتطبيق تدابير مراقبة أكثر صرامة على تأجير "الجيت سكي" في شهري يوليوز وغشت 2024. وتتضمن التعليمات الصادرة إلى كبار مسؤولي وزارة الداخلية بالمنطقة الشمالية المراقبة الاستباقية ومنع كافة الأنشطة غير القانونية من خلال إساءة استخدام تصاريح تأجير الدراجات المائية والقوارب الترفيهية بمختلف أحجامها.
وطني

سلطات البيضاء تحقق في تعرض عشرات التلاميذ لاختناقات “مجهولة المصدر”
تناقلت العديد من التقارير الصحافية الوطنية خبر تعرض عشرات التلاميذ في مدرسة ابتدائية بالحي المحمدي بعمالة عين السبع الحي المحمدي لاختناق ناجم عن ما وصف بـ"رائحة قوية"، تسربت إلى محيط المدرسة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى نقل التلاميذ بشكل عاجل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء. وقد استمرت حالات الاختناق لليوم الثاني على التوالي، إذ جرى نقل ما مجموعه 16 تلميذا يوم أمس الأربعاء 15 ماي إلى مستشفى محمد الخامس، نتيجة تعرضهم للاختناق، قبل أن يرتفع عدد المصابين اليوم الخميس إلى ما فوق الثلاثين، بعد أن شكوا من اختناق ناجم عن استنشاق غاز مجهول المصدر. وكشف رئيس مقاطعة الحي المحمدي يوسف الرخيص في تصريحات صحافية أن هذا الحادث يتكرر لليوم الثالث على التوالي، وأن حصيلة اليوم الخميس بلغت ما يفوق الخمسين مصابا، وأن السلطات فتحت تحقيقا للوقوف على مصدر تسرب هذا الغاز. كما أكد الرئيس أن حالة التلاميذ مستقرة، ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن السلطات تباشر البحث والتحقيق مع محيط المؤسسة المدرسية، التي تجاور مجموعة من الشركات.
وطني

منظمة حقوقية تطالب أخنوش بالتدخل العاجل لطي ملف “الأساتذة الموقوفين”
دخلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على خط ملف الأساتذة الموقوفين، حيث وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش مطالبة بضرورة التدخل لإعادة الأساتذة إلى أقسامهم.وأوضحت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، حسب نص الرسالة، أن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية. وأضافت أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشبثوا بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم. وأكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس. وأشارت العصبة إلى أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف”، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطني

الطرق الوطنية تضم 340 نقطة سوداء
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الطرق الوطنية تعرف العديد من المقاطع التي تشهد حوادث سير متكررة، وقد أبرز أن عدد النقط السوداء التي قامت الوزارة بتحديدها تبلغ 340. وأوضح نزار بركة في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الوزارة وضعت استراتيجية مشتركة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تروم « تسريع وتيرة إصلاح عدد من المقاطع الطرقية الخطيرة والحد من النقط السوداء ». وأشار المتحدث أنه تم خلال سنة 2023 معالجة 15 نقطة سوداء، مشيرا إلى أن أن هذه العملية ستتواصل بالسرعة المطلوبة مستقبلا. وأكد بركة أن وزارته قامت بالعديد من الإنجازات على هذا الصعيد والتي همت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، وتأهيل مقطع الطريق الجهوي رقم 413 الرابط بين مكناس وسوق الأربعاء على طول 88 كلم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة