اعتبر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المسؤولين عن البرنامج الاستعجالي، أنهم يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام دون رقيب ولا حسيب، مؤكدا أنه يجب فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، مرجعا ذلك إلى أنه توصل بمعلومات من بعض الأساتذة الذين كان يطلب منهم النفخ في الفواتير، معطيا مثالا السفريات إلى الخارج للقيام بمهام، إذ أن مدة 3 أيام، تصبح 10 أيام لتحصيل الأموال، وذلك بطلب من الأمر بالصرف، وهذا جزء من سوء التدبير، حسب الداودي ويجب محاسبة من اقترفه.

 ووفق يومية « الصباح » في عدد اليوم الاثنين، أفاد الدوادي أن المسؤولين خربوا التعليم العمومي، لأنهم اختاروا أن يتعلم أبناؤهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، منذ أزيد من 15 سنة، مضيفا أن أكبر الجرائم التي ارتكبوها تتجلى في تطبيق سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات، بكشل مباشر لولوج أقسام التدريس دون تكوين بيداغوجي.

 وأضاف الدوادي لليومية ذاتها، بأن وزارته أنجزت تقريرا داخيا في 2012 لم يشمل الأمور المالية، كما توصل بتقرير، أنجز من خارج وزارة التعليم العالي يشمل الأفتحاص المالي وأثبت غياب الحكامة.

 وحول الخلاف بين عبد الإله بنكيران والوزير رشيد بلمختار، أكد الداودي أن بنكيران عاتب وزير التربية الوطنية، لأنه لم يستشره وليس لأنه «فرنس» المواد العلمية لنيل شهادة الباكالوريا، وهذا فرق حسب الداودي لأن رئيس الحكومة رجل سياسة، وله القدرة على تقدير الأمور حتى لا تقع الاحتجاجات.