التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الداكي يؤكد من مراكش على اهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة
نشر في: 11 مايو 2023
بمناسبة افتتاح الدورة 16 للمؤتمر الدولي للنساء القاضيات المنظم بمدينة مراكش، اليوم الخميس، من طرف الجمعية الدولية للنساء القاضيات باستضافة من جمعية اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار: "القاضيات: إنجازات وتحديات"، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين لا يعد ضرورة مجتمعية وقانونية واقتصادية فقط ولكنه تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
واعتبر أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد ولاشك لِتَحَدٍّ أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات.
وذهب إلى أن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة الدقة، موضحا أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن للسعي لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتجسيد استقلال السلطة القضائية على أرض الواقع.
وذكر أن التمثيلية النسوية للقاضيات تميز بالتنامي التدريجي، بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية بنسبة حوالي 26 % من ثلث إجمالي عدد القضاة، يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، سواء بقضاء الحكم، أو قضاء النيابة العامة وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض، كما تمكنت العديد من القاضيات من تحمل مهام المسؤولية القضائية.
وتم سنة 1998 تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية، ليتوالى بعدها إسناد المسؤولية القضائية على مستوى باقي المحاكم بمختلف درجاتها ورئاسة بعض الغرف بمحكمة النقض لقاضيات مقتدرات طبعن بخبرتهن الاجتهاد القضائي للمملكة، كما تقلدت أخريات العضوية بالمجلس الدستوري ثم بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تقلدها منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة قضائية مالية بالمملكة.
وبصمت القاضية المغربية على تجارب رائدة ، حيث تولين مناصب دولية، كعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، ورئاسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونيسكو، والعضوية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئاسة لجنة الخبراء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2020 بالإضافة إلى تتويج هذا الإشعاع بالحصول على جوائز تَمَيُّزْ حصلت عليها قاضيات مغربيات فاضلات، كجائزة بطل مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2017 من وزارة الخارجية الأمريكية من أجل الإسهامات الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والجائزة الأوربية الدولية للقيادة النسائية سنة 2022 ببروكسيل.
بمناسبة افتتاح الدورة 16 للمؤتمر الدولي للنساء القاضيات المنظم بمدينة مراكش، اليوم الخميس، من طرف الجمعية الدولية للنساء القاضيات باستضافة من جمعية اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار: "القاضيات: إنجازات وتحديات"، قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن الارتقاء بالمساواة بين الجنسين لا يعد ضرورة مجتمعية وقانونية واقتصادية فقط ولكنه تكريس لمقتضى دستوري ولحق من الحقوق الأساسية كما هي متعارف عليها وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
واعتبر أن تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العدالة يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها اليوم، وهو امتداد ولاشك لِتَحَدٍّ أعمق وأوسع يجسده رهان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات.
وذهب إلى أن تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ينطوي على أهمية خاصة ودلالات رمزية بالغة الدقة، موضحا أن حضور المرأة القاضية يشكل مصدر إلهام للأجيال المقبلة من القاضيات من أجل تحفيزهن للسعي لتحرير طاقاتهن وتحقيق أدوارهن الطلائعية في مجال العدالة من أجل تعزيز حماية الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون وتجسيد استقلال السلطة القضائية على أرض الواقع.
وذكر أن التمثيلية النسوية للقاضيات تميز بالتنامي التدريجي، بحيث تشكل النساء البالغ عددهن 1093 قاضية بنسبة حوالي 26 % من ثلث إجمالي عدد القضاة، يمارسن مهام القضاء على مختلف الأصناف والمستويات، سواء بقضاء الحكم، أو قضاء النيابة العامة وأيضا على مستوى مختلف درجات النظام القضائي من محاكم ابتدائية، واستئنافية، ومحكمة النقض، كما تمكنت العديد من القاضيات من تحمل مهام المسؤولية القضائية.
وتم سنة 1998 تعيين أول رئيسة لمحكمة ابتدائية، ليتوالى بعدها إسناد المسؤولية القضائية على مستوى باقي المحاكم بمختلف درجاتها ورئاسة بعض الغرف بمحكمة النقض لقاضيات مقتدرات طبعن بخبرتهن الاجتهاد القضائي للمملكة، كما تقلدت أخريات العضوية بالمجلس الدستوري ثم بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تقلدها منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة قضائية مالية بالمملكة.
وبصمت القاضية المغربية على تجارب رائدة ، حيث تولين مناصب دولية، كعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، ورئاسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونيسكو، والعضوية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئاسة لجنة الخبراء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2020 بالإضافة إلى تتويج هذا الإشعاع بالحصول على جوائز تَمَيُّزْ حصلت عليها قاضيات مغربيات فاضلات، كجائزة بطل مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2017 من وزارة الخارجية الأمريكية من أجل الإسهامات الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والجائزة الأوربية الدولية للقيادة النسائية سنة 2022 ببروكسيل.
ملصقات
