قال رئيس النيابة العامة، بمناسبة افتتاح ندوة علمية نظمتها هيئة المحامين بتنسيق مع مرصد السجون، حول "الاعتقال الاحتياطي"، بتطوان، اليوم الجمعة، إن رئاسة النيابة العامة واعية بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية.واستعرض الحسن الداكي محددات اعتبر بأنها تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي، ومنها أن معظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، الأمر الذي قد يفرز تحريك متابعات قضائية في حالة اعتقال في مواجهة المخالفين لها، هذا بالإضافة إلى غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي.وتطرق إلى أن واقع الجريمة ومعدلاتها شكل عاملاً محدداً في هذا الإطار، حيث يلاحظ أنه سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم.ومع ذلك، فقد اعتبر رئيس رئاسة النيابة العامة بأن معدل الاعتقال الاحتياطي قد انخفض سنة 2017 من 42 في المائة إلى أقل من 39 في المائة في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من 4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020.وقال إن رئاسة النيابة العامة لن تذخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه، وتفعيل بدائله، في حالة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي تشريعيا، مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي ببلادنا.