قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، بمناسبة حضور أشغال المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تحت شعار  "من أجل مقاربة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مكافحة غسل الأموال"، إن أجهزة البحث والتحقيق تواجه اليوم تحديات جديدة تتعلق أساسا بالعملات المشفرة وإستغلال الأنترنت المظلم والأنترنت العميق في إخفاء الأفعال غير المشروعة. وأكد على أن هذا الوضع يقتضي تطوير آليات البحث وكشف الجريمة بشكل يتناسب مع الوسائل المتطورة التي يعتمدها الجناة.

رئيس النيابة العامة أشار إلى أن تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لاسيما البلدان التي تنتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبقى من بين أهم الخطوات التي ستساعد لا محالة في الرفع من الفعالية والنجاعة في مكافحة جرائم غسل الأموال.

وشدد على أهمية تبسيط عملية تقاسم المعلومات المالية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية ذات الصلة والإتفاقيات الثنائية الموقعة بين هذه الدول،  فضلا عن توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط. واعتبر أن  من شأن هذه الإجراءات أن تساعد الأجهزة المكلفة بالبحث والتحقيق على الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية وحجز الأموال غير المشروعة المتحصل منها في أُفق مصادرتها وحرمان المجرمين من الإنتفاع بها.