شكل موضوع أهم المستجدات قانون الحالة المدنية رقم 36.21 محور الندوة، التي انطلقت اليوم السبت بمراكش بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز ، والتي تميزت بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش.وخلال هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين والتي عرفت مشاركة ضباط الحالة المدنية والعاملين بهذه المصالح بمختلف ملحقات مدينة مراكش، أوضح الأستاذ عبد الكبير مستمر رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، وإكراهات العولمة التي فرضت دخول تسجيل بيانات الحالة المدنية، في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية التي سيتم فيها التخلي عن التسجيل في الورق والسجلات.وأضاف أن النظام المعلومياتي المقبل سيكون متطورا ليمكن ضباط الحالة من الضبط الإلكتروني لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وإسداء خدمات من جيل جديد للمرتفقين والشركاء وباقي الإدارات العمومية.وأشار إلى المستجدات العديدة والمتنوعة التي جاءبها قانون الحالة المدنية، من قبيل إحداث "المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية،" و"بوابة الحالة المدنية" التي جاءت لتوفير المعطيات للموظفين، والباحثين وتحديثها، إلى جانب الحديث عن "المعرف الرقمي المدني الاجتماعي"، وهو رقم يسند لكل مولود جديد مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، و"التوقيع الإلكتروني "، والتبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية.من جانبه، أكد عز الدين الحرشي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، أن اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية، ورقابتها على ضباط الحالة المدنية تكون مستمرة، وتبتدأ منذ التسجيل في سجلات الحالة المدنية أي الولادة وتنتهي عند الوفاة،وأشار إلى بعض الأخطاء والإشكاليات التي تطرح أمام النيابة العامة لدى توصلها بالسجلات من طرف ضباط الحالة المدنية، وهو ما يتطلب العمل على الرقابة القبلية للوثائق من طرف هؤلاء الضباط قبل وصولها إلى النيابة العامة، والرجوع إلى تسجيل التصريحات الأولية.وأبرز أن عمل ضابط الحالة المدنية ينبغي أن يكون سنده هو النص القانوني ، لأن قانون الحالة المدنية مرتبط بقوانين أخرى .أما رئيس مجلس مقاطعة جليز عمر السالكي، فقد أكد على أهمية تنظيم هذه الندوة حول مستجدات قانون الحالة المدنية، كقناعة منه بأن الموارد البشرية تعد عاملا مهما في إنجاح أي تجربة، وبالتالي الاستثمار فيها استثمارا ضروريا لإنجاح التجرية.وأوضح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الندوة هو التواصل بين الجهات الوصية وضباط الحالة المدنية بغرض تطوير القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال بمختلف الملحفات الإدارية.واعتبر أن اللقاء خطوة أولى في سلسلة لقاءات تروم تطوير الذات المهنية بشكل يبقى أداء وعطاء ضباط الحالة المدنية والمتدخلين في أبهى حلته.وتضمن برنامج الندوة تقديم عروض حول "اختصاصات النيابة العامة في مجال الحالة المدنية"، و"مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية"، و "مستجدات القانون 63.21 المتعلق بالحالة المدنية".