كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل مواكبة الوزارة للجماعات من أجل تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين، في إطار البرنامج الخاص بتحسين الخدمات التي يقدمها مرفق النقل العمومي للمحطات الطرقية للمسافرين لفائدة المرتفقين من خلال تدبيرها في إطار شركات التنمية المحلية المحدثة بين الجماعات والشركات الوطنية للنقل.وأبرز لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للنائب عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعمل في المرحلة الثانية من البرنامج على مواكبة جماعات: الجديدة، وتطوان، وجرادة، وخنيفرة، والناظور، وبركان، من أجل تدبير محطاتها الطرقية لنقل المسافرين.وأشار وزير الداخلية إلى أن البرنامج الاستراتيجي الذي تم اعتماده بناء على اتفاقية إطار مع الوزارة الوصية على القطاع والشركة الوطنية للنقل والوجستيك، شمل في مرحلته الأولى عشر محطات طرقية للمسافرين من الجيل الجديد، وذلك بتشاور مع السلطات الإقليمية، والتي انتهت أشغال بنائها بمدن طنجة، والرباط، ومراكش، وتازة، والعرائش، وتزنيت، ووزان، والمضيق، والفنيدق، والرشيدية، وذلك من أجل تقديم الدعم القانوني لتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.ولمواكبة المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة رصدت دعما ماليا ناهز 44,15 مليون درهم، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لتمويل كل من مكتب الدراسات المكلف بالمواكبة القانونية وأيضا التجهيزات الهيكلية والمعدات اللوجستيكية وأشغال التهيئة، إضافة إلى تمويل النظام المعلوماتي.ويتمحور البرنامج السالف الذكر، وفق الوزير، حول اعتماد مكتب للدراسات بهدف تقديم المواكبة القانونية للجماعات الترابية من أجل إحداث شركات التنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطات الطرقية للمسافرين المستهدفة.وتشمل مهام مكتب الدراسات، وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إنجاز الأنظمة الأساسية لإحداث شركات التنمية المحلية لفائدة المحطات الطرقية المستهدفة، وإنجاز دراسة مالية لشركات التنمية المحلية التي تم إحداثها بالنسبة لكل محطة طرقية، وإعداد اتفاقيات انتداب لتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بين الجماعات وشركات التنمية المحلية المحدثة لذلك، وإعداد دفاتر التحملات والعقود.ومن ركائز البرنامج كذلك، وفق الجواب ذاته، تزويد هذه المحطات الطرقية للمسافرين بنظام معلوماتي قصد تحديث تدبيرها والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين.وأوضح الوزير، أنه تم اعتماد هذا البرنامج الاستراتيجي بناء على عملية تشخيص لمجموعة من المحطات الطرقية للمسافرين، أسفرت عن وجود عدة اختلالات تتجلى في افتقادها للتجهيزات الضرورية وضعف المراقبة وعدم توفير شروط السلامة، بالإضافة إلى معيقات سواء على المستوى المؤسساتي أو القانوني أو التنظيمي أو على مستوى طرق تدبير واستغلال هذه المرافق بشكل احترافي.