التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الداخلية تندد بما تضمنه مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال
نشر في: 10 فبراير 2017
نددت وزارة الداخلية بما تضمنه مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال من اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام للحزب"، مؤكدة أنها وجهت مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
وأكدت الوزارة أنها " إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
كما سجلت وزارة الداخلية أنه " لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وأضافت أنه "من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
وأكدت الوزارة أنها " إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
كما سجلت وزارة الداخلية أنه " لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وأضافت أنه "من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
نددت وزارة الداخلية بما تضمنه مقال نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال من اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام للحزب"، مؤكدة أنها وجهت مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
وأكدت الوزارة أنها " إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
كما سجلت وزارة الداخلية أنه " لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وأضافت أنه "من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها "النيل من السلامة الجسدية للسيد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال"، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد ك "الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
وأكدت الوزارة أنها " إذ تندد بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، فإنها تؤكد أنها قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
كما سجلت وزارة الداخلية أنه " لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج".
وأضافت أنه "من هذا المنطلق، فإن وزارة الداخلية تتساءل عن المغزى من ذلك، لاسيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة".
ملصقات
اقرأ أيضاً
المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
وطني
وطني
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
وطني
وطني
نارسا تؤكد تطور نسبة نجاح المترشحين في امتحانات “البيرمي”
وطني
وطني
للعام الثامن.. المعهد الوطني للصحة ينال شهادة الجودة
وطني
وطني
جلالة الملك يشرف بالبيضاء على وضع الحجر الأساس لمركز طبي للقرب
وطني
وطني
تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
وطني
وطني
انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
وطني
وطني