التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
الداخلية تمنع نشاطا للعصبة المغربية بقلعة السراغنة حول الرشوة
نشر في: 7 مايو 2016
توصل طارق موكل رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان بفرع قلعة السراغنة اول أمس الخميس 5 ماي، بمراسلة من باشا مدينة القلعة بقرار منع نشاط توعوي وتحسيسي حول الرشوة كان يعتزم تنظيمه ابتداء من 16 من الشهر الجاري يهم مدن قلعة السراغنة مراكش أمزميز والصويرة، وهو عبارة عن قافلة بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)
القرار الذي يعزو قرار المنع لدواع أمنية رغم أن النشاط يهم التحسيس بآفة الرشوة وحقوق المبلغين، يعتبره رئيس العصبة قرار جائرا ووعد على صفحته بأشكال احتجاجية ونضالية ضد هذا التعسف في حق الجمعيات والمنظمات الحقوقية مما يعد بوقفات في قادم الأيام.
وتنخر هذه الآفة المجتمع المغربي خصوصا في ميدان الصحة والعدل والداخلية مما جعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة في الشفافية كل سنة وهو ما يجعل مثل هذه القرارات تتعارض مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمعات ضمن القانون المخول لها، ويضرب بعرض الحائط ما يدعو إليه جلالة الملك في كل مرة في خطاباته من مقاربات تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.
القرار الذي يعزو قرار المنع لدواع أمنية رغم أن النشاط يهم التحسيس بآفة الرشوة وحقوق المبلغين، يعتبره رئيس العصبة قرار جائرا ووعد على صفحته بأشكال احتجاجية ونضالية ضد هذا التعسف في حق الجمعيات والمنظمات الحقوقية مما يعد بوقفات في قادم الأيام.
وتنخر هذه الآفة المجتمع المغربي خصوصا في ميدان الصحة والعدل والداخلية مما جعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة في الشفافية كل سنة وهو ما يجعل مثل هذه القرارات تتعارض مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمعات ضمن القانون المخول لها، ويضرب بعرض الحائط ما يدعو إليه جلالة الملك في كل مرة في خطاباته من مقاربات تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.
توصل طارق موكل رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان بفرع قلعة السراغنة اول أمس الخميس 5 ماي، بمراسلة من باشا مدينة القلعة بقرار منع نشاط توعوي وتحسيسي حول الرشوة كان يعتزم تنظيمه ابتداء من 16 من الشهر الجاري يهم مدن قلعة السراغنة مراكش أمزميز والصويرة، وهو عبارة عن قافلة بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)
القرار الذي يعزو قرار المنع لدواع أمنية رغم أن النشاط يهم التحسيس بآفة الرشوة وحقوق المبلغين، يعتبره رئيس العصبة قرار جائرا ووعد على صفحته بأشكال احتجاجية ونضالية ضد هذا التعسف في حق الجمعيات والمنظمات الحقوقية مما يعد بوقفات في قادم الأيام.
وتنخر هذه الآفة المجتمع المغربي خصوصا في ميدان الصحة والعدل والداخلية مما جعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة في الشفافية كل سنة وهو ما يجعل مثل هذه القرارات تتعارض مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمعات ضمن القانون المخول لها، ويضرب بعرض الحائط ما يدعو إليه جلالة الملك في كل مرة في خطاباته من مقاربات تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.
القرار الذي يعزو قرار المنع لدواع أمنية رغم أن النشاط يهم التحسيس بآفة الرشوة وحقوق المبلغين، يعتبره رئيس العصبة قرار جائرا ووعد على صفحته بأشكال احتجاجية ونضالية ضد هذا التعسف في حق الجمعيات والمنظمات الحقوقية مما يعد بوقفات في قادم الأيام.
وتنخر هذه الآفة المجتمع المغربي خصوصا في ميدان الصحة والعدل والداخلية مما جعل المغرب يتبوأ مراتب متأخرة في الشفافية كل سنة وهو ما يجعل مثل هذه القرارات تتعارض مع ما يكفله الدستور من حرية الرأي والتعبير والتجمعات ضمن القانون المخول لها، ويضرب بعرض الحائط ما يدعو إليه جلالة الملك في كل مرة في خطاباته من مقاربات تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.
ملصقات
