فرضت الفضيحة التي هزت ولاية مراكش آسفي، التي سقط إثرها رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في شرك رشوة بقيمة 12 مليونا، على وزارة الداخلية، إعادة النظر في قرارات التمديد لكبار موظفيها.وقرر صناع القرار بالوزارة ذاتها، عدم التمديد للمديرين ورؤساء الأقسام وكبار أطرها، الذين يصلون سن التقاعد، تماما كما حدث في وقت سابق مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مراكش آسفي الذي استفاد من التمديد في مناسبتين.ولن تطال قرارات عدم التمديد، بعض الولاة والعمال الذين وصلوا سن التقاعد، بل منهم من تجاوزه، وستحتفظ بهم الوزارة، بسبب غياب الخلف، وسهرهم على أوراش كبرى، يصعب على الجدد مهما كانت كفاءتهم تدبيرها بحكامة جيدة، وبسرعة في الإنجاز.ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، حول تمديد حد سن الإحالة على التقاعد والتعيين في مناصب المسؤولية.ودعا لفتيت من خلال مراسلته، إلى التفاعل السريع والإيجابي مع منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.وتتوصل وزارة الداخلية، بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى المطالبة بإرفاق تقارير الولاة والعمال مع الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني.وبخصوص ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، فيجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى عدة وثائق منها قرار التعيين في المنصب ونسخة من قرار فتح مباراة الانتقاء، ونسخة من قرار تعيين أعضاء اللجنة ونسخة من محضر لجنة الانتقاء، وبطاقة معلومات حول المرشح الذي تم انتقاؤه وفق ما أوردته يومية "الصباح".وطلبت الداخلية من مسؤولي الإدارة الترابية كل من موقعه، حث مصالحهم المختصة على موافاة قسم الموارد البشرية، بمديرية الشؤون الإدارية بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد مشفوعة بموافقة المسؤولين المعنيين، وذلك قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية قبل ستة أشهر على الأقل.وتشدد الوزارة الوصية، على ضرورة حرص مسؤولي الإدارة الترابية على قبول طلبات التمديد لفائدة ذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات، وكلما اقتضت حاجة المصلحة إلى ذلك، مع توضيح مبررات قبول طلبات الموظفين المعنيين.